دنیای اقتصاد: آلمان که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی اروپا است، همچنان یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران غیرقانونی و پناه‌جویانی است که قصد زندگی در اتحادیه اروپا را دارند. تنها در سال گذشته، مقامات آلمانی بیش از ۲۶۶هزار مورد ورود و اقامت غیرقانونی به این کشور را ثبت کردند. در پایان نیمه نخست سال جاری ۳.۴۸میلیون پناه‌جو در آلمان زندگی می‌کردند و این در مقایسه با سال۲۰۲۳ یک افزایش ۶۰هزار نفری را نشان می‌دهد. این آمار همچنین از دهه۱۹۵۰ بی‌سابقه است. تعداد پناه‌جویان در این کشور به تقریبا ۳.۵میلیون نفر رسیده و از این میان، ۱.۱۱۸میلیون نفر اوکراینی هستند.

*

دولت آلمان همسو با قوانین اتحادیه اروپا طرح جدیدی را برای اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینه مهاجرت غیرقانونی ارائه کرد که بر اساس آن تعداد بیشتری از پناه‌جویان از خاک این کشور اخراج می‌شوند. آلمان قصد دارد برای مهار مهاجرت غیرقانونی کنترل‌های موقتی را در همه مرز‌های زمینی خود برپا کند.

 «نانسی فایزر» وزیر کشور آلمان در ماه سپتامبر اعلام کرد این طرح شامل بازداشت پناه‌جویان در طول مدتی است که مقامات با استفاده از پایگاه‌های داده‌های اتحادیه اروپا بررسی می‌کنند که آیا آلمان مسوول رسیدگی به پرونده آن‌ها است یا خیر؟ اما این موضوع به یکی از جنجالی‎ترین طرح‎ها در اروپا تبدیل شد. به‎گفته او آلمان می‌خواهد افرادی که رسیدگی به پرونده پناهندگی‌شان بر عهده یک کشور دیگر از اعضای اتحادیه اروپا است، به‎همان کشور بازگردانده شوند. «فایزر»  گفت: ما در سطح بالای سیاسی با شرکای اروپایی خود مذاکره خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم آن‌ها هرچه سریع‌تر موافقت خود را برای بازگرداندن پناه‌جویان به کشور‌های مربوطه اعلام کنند تا قوانین اتحادیه اروپا رعایت شود. وی موافقت خود را با اخراج و ادامه ورود پناه‌جویان در مرز‌های آلمان اعلام کرد.

این اقدام ضدبشری آلمان نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه آلمان در قبال مهاجرت غیرقانونی است که پس از افزایش ورود پناه‌جویان از خاورمیانه و اوکراین به این کشور اتخاذ شده است. صدراعظم آلمان این پیشنهاد‌ها را پیش از مذاکراتش با محافظه‌کاران بر سر تدوین سیاست مهاجرتی ارائه کرد. اما این مذاکرات به نتیجه نرسید؛ زیرا محافظه‌کاران بر این باور بودند که این پیشنهاد‌ها به اندازه کافی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی سخت‌گیرانه نیست.

 برلین درباره چرایی اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مقابل مهاجرت غیرقانونی به موضوعاتی مانند فشار زیاد بر سیستم خدمات عمومی و نگرانی‌های امنیتی ناشی از گروه‌های افراطی اسلام‌گرا اشاره دارد. احزاب اصلی در آلمان می‌خواهند ابتکار عمل را از دست حزب راست افراطی این کشور بگیرند که به‎صورت آشکار ضدمهاجرت هستند، بگیرند و از نگرانی‌های ناشی از این موضوع بکاهند. حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در اوایل ماه جاری توانست برای اولین‌بار پس از جنگ جهانی دوم در انتخابات ایالتی در «تورینگن» پیروز شود. موفقیت این حزب منجر به بحث‌های پرتنشی درباره چرخش به راست در آلمان شده است.

برای دولت فدرال آلمان توافق‌نامه‌های مهاجرتی ستون اصلی تلاش‌های آن برای مهار مهاجرت است و اکنون می‎خواهد چنین قرارداد‌هایی را با دو کشور کنیا و ازبکستان نیز منعقد کند. توافق‌نامه‌های مهار مهاجرت آلمان در حال حاضر با چندین کشور دیگر نیز در حال مذاکره است. این توافقات به‎عنوان کلید تنظیم مهاجرت به آلمان و بازگشت پناه‌جویان رد شده در نظر گرفته می‎شوند.

 دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان از تصمیم آلمان برای تشدید کنترل‌های مرزی در مرز‌های زمینی خود انتقاد کرد و خواستار گفتگو‌های فوری با سایر کشور‌های تحت تاثیر این تصمیم و حمایت بیشتر از سیاست‌های مهاجرتی ورشو شد. کارل نهامر، صدراعظم اتریش نیز تاکید کرد: «اگر آلمان اقدام به بازگرداندن تعداد بیشتری از پناه‌جویان به اتریش کند، این کشور نیز همین کار را خواهد کرد و افراد بیشتری را به کشور‌های بالکان بازمی‌گرداند.»

**

آغاز کنترل در مرز‌های زمینی آلمان موجب نگرانی دولت یونان درباره احتمال گسترش این اقدام به سایر کشور‌های عضو شنگن و در نهایت بازگشت اجباری مهاجران به یونان شده است. به ادعای منابع یونانی، آلمان قصد لغو توافق‌نامه شنگن را ندارد؛ اما باید پیامی ارسال شود که اروپا دیگر مقصد مهاجران نیست. نخست‎وزیر محافظه‎کار یونان، در سخنانی از اجرای کنترل‎های مرزی در تمام مرز‌های خارجی آلمان از ۱۶ سپتامبر، به‎شدت با آن مخالفت کرد و خواستار کمک مالی اتحادیه اروپا برای گسترش حصار مرزی در مرز یونان با ترکیه و بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای راه اندازی مراکز پذیرش پناه‌جویان و مهاجران در جزایر یونانی در دریای اژه شد.

به‎گفته نخست‎وزیر یونان این تصمیمی است که باید توسط خود کشور‌های عضو  اتحادیه اروپا گرفته شود؛ بنابراین حفاظت موثر از مرز‌ها نه تنها برای کشور‌های حاضر در خط مقدم، بلکه برای کشور‌های مرکز اروپا در اولویت است. حرکت به‎سمت منطق استثنا‌های موقت در شینگن، با کنترل‌های مرزی که ممکن است در نهایت اجازه حرکت آزادانه شهروندان را ندهد، به دستاورد‌های اساسی اتحادیه اروپا آسیب می‎رساند. مقامات یونانی معتقد هستند تشدید تدابیر در آلمان برای ورود مهاجران، دسترسی آزاد به کشور‌های اتحادیه اروپا را مختل کرده است و مشکلاتی را در معاهده شینگن ایجاد می‎کند. قانون اروپا مقرر می‌دارد که از لحظه‌ای که یک شهروند حقوق پناهندگی را دریافت می‌کند، حق آزادانه سفر را دارد. برلین به‎دنبال بازگشت آن دسته از مهاجرانی است که از یونان درخواست پناهندگی داده و به آلمان آمده‎اند. یک نظرسنجی اخیر نشان می‎دهد که تصویر آلمان در یونان طی دو سال گذشته بهبود قابل توجهی یافته است. به‎نظر می‎رسد خاطرات دردناک و ریاضت اقتصادی تحمیلی آلمان به یونان در جریان بحران اقتصادی یونان پایان یافته است.

اما این روز‌ها وقتی دیپلمات‎های یونانی و آلمانی با یکدیگر ملاقات می‎کنند، موضوع مهاجرت همیشه در دستور کار است. در برخی مسائل اختلاف نظر وجود دارد. در این جلسات به مهاجرانی اشاره می‎شود که اولین کشور ورودی آن‌ها به اتحادیه اروپا یونان است، اما اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها به‎دنبال ادامه سفر خود به آلمان در اسرع وقت هستند. برلین از مقامات یونانی خواسته است تا در چارچوب روند دوبلین، بیش از ۵۰۰۰ مهاجر را بپذیرند. اما آتن تنها در ۶۵ مورد از این موارد موافقت کرده است. محافل دیپلماتیک در آتن می‎گویند «مهاجرت ثانویه» یک «مساله جدی دوجانبه» است. این موضوعی است که حتی سران دو کشور را در دیدارهایشان نگران می‎کند.