گروه اندیشه: دکتر محمدمهدی مجاهدی، استاد پژوهشگاه علوم انسانی، در نشست تخصصی صلح در آینه فرهنگ و سیاست ایرانی که از سوی گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران
به مناسبت‌ روز جهانی صلح برگزار شد، به ارائه مقاله خود  پرداخت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  مجاهدی، که فایل صوتی ارائه مقاله اش در کانال تلگرامی این انجمن منتشر شده، از چشم اندازی سیاسی و اجتماعی، به سه محور کثرت پذیری ارزشی و اجتماعی، ادراک عمومی از هم مسالگی، همبستگی مشارکتی، و در نتیجه گیری به تامین صلح در مقیاس ملی پرداخت. او در بخشی از سخنان خود می گوید: «باوجود ظرفیت های تاریخی و فرهنگی و روانی جامعه برای تقویت کثرت پذیری و مشارکت اجتماعی، ساختار سیاسی ایران همچنان با چالش هایی در این زمینه روبه رو است. ساختار متمرکز قدرت و تسلط نهادهای غیرانتخابی بر بخش هایی از منابع خیرعمومی و مجاری سیاستگذاری ها یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق صلح پایدار است. تمرکز بیش از حد قدرت در نهادهای خاص امکان ایجاد گفت و گوهای سازنده و مشارکت فعال گروه های مختلف را محدود می کند و به افزایش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی دامن می زند» این مطلب در زیر از نظرتان می گذرد:

***

از چشم اندازی سیاسی و اجتماعی، توجه به سه مفهوم کلیدی کثرت پذیری (Pluralism) ، هم مسالگی، و همبستگی مشارکتی، می تواند به فراهم آمدن چارچوبی نظری کمک کند تاشروط امکان و حدود تحقق صلح در ایران امروز بهتر درک و دریافت شود.

۱-کثرت پذیری ارزشی و اجتماعی

یکی از عوامل اصلی در بررسی شروط امکان و حدود تحقق صلح در جوامع پرکثرت، پلورالیسم ارزشی و اجتماعی است. ایران، به دلیل تنوع قومیت ها، مذاهب، و ارزش های سیاسی، نمونه ای از جوامع متنوع و متکثر ارزشی است. بر اساس فهم راولز از کثرت پذیری (۱۹۹۳)، جوامعی که تفاوت های ارزشی و هویتی را به رسمیت می شناسند، فضایی برای گفت و گو و هم زیستی فراهم می آورند. در مورد ایران، احترام به تنوع فرهنگی و قومی، پایه ای ضروری برای جست و جوی صلح در قلمرو ملی است. ولی به علت محدودیت های سیاسی و اجتماعی که  بر گروه های گوناگون تحمیل می شود، جامعه و سیاست در کشور ما هنوز با کثرت پذیری شایسته ساختار سیاسی و اجتماعی ایران فاصله دارد. برای نمونه، اغلب اعضای برخی گروه ها، که سرجمع بخشی بزرگ از جامعه را تشکیل می دهند، احساس می کنند در تصمیم گیری های کلان سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته می شوند یا در این تصمیم گیری ها مداخله ای مناسب ندارند. این احساس محرومیت نه تنها در بعد فرهنگی بلکه در زمینه تخصیص منابع اقتصادی و دسترسی به فرصت ها توسعه نیز احساس می شود. برای رفع این معضل، ضروری است که ساختارهای حکمرانی ایران فضایی گسترده تر برای مشارکت سیاسی و فرهنگی فراهم آورند. این مشارکت می تواند حس همبستگی ملی را ترمیم و زمینه برقراری صلحی پایا را فراهم کند (Gurr,۱۹۹۳) از سوی دیگر، با اصلاحات نهادی از جمله در نظام آموزشی و رسانه ای، می توان به گسترش و تحکیم کثرت پذیری اجتماعی اهتمام ورزید. معطوف به نظریه دمکراسی رای ورزانه (deliberative democracy)، گسترش فضاهای عمومی برای گفت و گوهای چند فرهنگی و تقویت نهادهای مدنی که طیف های متنوع اجتماعی را بازنمایی و نمایندگی کند، نقشی محوری در تقویت صلح در مقیاس ملی دارد. (Habermas, ۱۹۸۴)

۲-ادراک عمومی از هم مسالگی

یکی از چالش های مهم جوامع چندپارچه و نظام های سیاسی مرکب، یافتن نقاط اشتراک برای حل مسائل مشترک است. مطابق نظریه منافع مشترک، درک عمومی از مسایلی که کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند زمینه ساز همکاری و همبستگی اجتماعی باشد. در ایران، مسائلی همچون بیکاری ، تورم و تبعیض نژادی و طرد فقر و فساد اقتصاد و خشونت بخشی از مسایل مشترک اند. این ادراک هم‌مسالگی می تواند در ایجاد وحدت اجتماعی و سیاسی نقشی موثر داشته باشد. برخی نظریه پردازان توسعه دموکراسی نشان داده اند که ایجاد توافق پیرامون مسائل مشترک، حتی در جوامعی با تضادهای ارزشی گسترده، می تواند به تحکیم همبستگی ملی بینجامد. جامعه ایران با مشکلات اقتصادی شدید، نابرابری های اجتماعی، و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی دست به گریبان است. ادراک این مشکلات به عنوان مسائل مشترک می تواند زمینه ای توافق آفرین برای همکاری میان گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی و هویتی باشد. اگر چه حکومت و نخبگان سیاسی در صدد ارائه راه حل های کلان اقتصادی و اجتماعی بوده اند، ولی نبود اجماع و توافق میان گروه های مختلف اجتماعی و نخبگان، مانع از پیشرفتی چشم گیر در این زمینه شده است.

ادراک عمومی از هم مسالگی مستلزم ایجاد فضای گفت و گو و پذیرش شفافیت و نظارت و انتقاد اجتماعی است. معطوف به نظریه کنش جمعی (Olson,۱۹۶۵)، حکمرانی در ایران باید به جای اتخاذ رویکردهای تک بعدی و متمرکز و کثرت ستیزانه (یا مونیستی)، به سوی همکاری های گروهی و مشارکت میان نهادی حرکت کند. حل مسائل اجتماعی و اقتصادی می تواند اعتماد جامعه و فضای همکاری میان  نهادهای مختلف را تقویت کند (Putnam, ۱۹۹۳). در این زمینه، یکی از موانع اصلی تمرکز قدرت در نهادهای خاص، بهره نگرفتن از شیوه های گفت و گویی و رای ورزانه، و وانگذاردن بخشی از تصمیم گیری های مهم به رای ورزی میان نهادهای محلی و مدنی است. این وضع سبب شده است که خلاصی از ایده خودبسندگی در حل مشکلات دشوار شود، و از این رهگذر بسیاری از نهادهای غیردولتی و مردمی احساس می کنند که در فرآیند تصمیم گیری نادیده گرفته می شوند و به آن ها اعتنایی در خور جایگاهشان نمی شود. این موضوع به کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان دولت و ملت، و همچنین گسست  میان حکومت و جامعه، دامن زده است.

در نظریه های توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، یکی از الزامات اصلی برای کاهش تنش های اجتماعی و ایجاد صلح، شناخت و پذیرش مسایل مشترک است. همان طور که توسعه اجتماعی مستلزم شناخت دقیق مسائل مشترک جامعه است، دست یابی به صلح نیز نیازمند درک ماهیت مشترک چالش هایی است که جامعه با آن ها دست به گریبان است. (Sen,۱۹۹۹) در ایران نابرابری های اقتصادی، بیکاری، فساد و عدم دسترسی به خدمات اساسی از جمله مسائلی است که می تواند به عنوان نقاط اشتراک در میان بخشی گسترده از گروه های اجتماعی ادراک شوند. بر اساس الگوهای هم‌افزایی اجتماعی، جامعه ای که قادر به شناسایی مسائل مشترک و ادراک هم‌مسالگی باشد، می تواند از طریق همکاری میان گروهی و ارتقا و تقویت همبستگی اجتماعی، به راه حل هایی کارآمد برای این مشکلات دست یابد(Ostrom,۱۹۹۰). اگر گروه های مختلف اجتماعی و قومی ما بتوانند گرداگرد مسائل مشترک، مانند نابرابری های اقتصادی و کمبود منابع، هم‌مسالگی را ادراک کنند، این همبستگی می تواند زمینه گفت و گوهای سازنده و تقویت و ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کند.

۳-همبستگی مشارکتی

برای فراهم آوردن شرایط امکان صلح و گستردن حدود و تحقق آن در ایران لازم است که کثرت پذیری ارزشی و اجتماعی به مدیریت تضادها و ارتقای همبستگی ملی منتهی شود. الگوی دموکراسی توافقی (Lijphart, ۱۹۹۹) نشان می دهد جوامعی که به شیوه ای موثرو هم افزا، از تکثر ارزشی و فرهنگی خود بهره می برند، می توانند از طریق توافق های نهادی به صلح و همبستگی دست یابند. در این الگو، اقلیت های قومی و مذهبی از راه مشارکت فعال در تصمیم گیری های کلان، نه تنها خود را بخشی از ساختار قدرت می یابند، بلکه به مسئولیت پذیری جمعی در حفظ صلح و ثبات اجتماعی متعهد می شوند. در ایران، تحقق این الگو نیازمند اصلاحات معنادار در مجاری گردش قدرت سیاسی است. اصلاحاتی که به مشارکت بیشتر گروه های اجتماعی در فرآیندهای تصمیم گیری و هم چنین تقویت نهادهای دموکراتیک یاری رساند. گسترش تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی و مهار تمرکز قدرت می تواند به ایجاد زمینه های موثر برای گفت و گو و همکاری میان گروه های مختلف اجتماعی کمک کند (Habermas, ۱۹۸۴).

هریک از گروه های اجتماعی ما باید به جای تکیه بر احساس خودبسندگی در حل مشکلات خود، به سوی تشکل یابی و مشارکت ورزی در نهادهای غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی در فرآیندهای حل مساله ای حرکت کند. نظریه پردازانی مانند رابرت پاتنم استدلال آورده اند که مشارکت فعال نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد در فرآیندهای تصمیم گیری، می تواند باعث افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش تنش های سیاسی شود(putnam, ۱۹۹۳) تقویت نهادهای مدنی در ایران می تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کند که مطابق برخی نظریه های توسعه و دموکراسی، یکی از عناصر کلیدی در تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش شکاف های سیاسی و اقتصادی است(Coleman, ۱۹۸۸). جامعه مدنی و سازمان های مردم‌نهاد به درجات گوناگون  در دوره های مختلف حکمرانی با محدودیت های قانونی و سیاسی مواجه شده اند. این محدودیت ها مانع فعالیت آزادانه و مشارکت موثر آن ها در حوزه های اجتماعی و اقتصادی شده است. در حالی که تجربه جهانی نشان می دهد که مشارکت سازمان های جامعه مدنی در فرآیندهای تصمیم گیری به کاهش قطب بندی سیاسی و افزایش تفاهم میان گروه های اجتماعی مختلف کمک می کند. (Diamond, ۱۹۹۹). بنابراین، لازم است که حکومت به بازنگری در سیاست های خود نسبت به نهادهای مدنی بپردازد، و با گسترش آزادی های اجتماعی، امکان حضور فعال و تاثیرگذار این نهادها را فراهم کند.

دو نکته سخن فرجامین: تامین صلح درمقیاس ملی

باوجود ظرفیت های تاریخی و فرهنگی و روانی جامعه برای تقویت کثرت پذیری و مشارکت اجتماعی، ساختار سیاسی ایران همچنان با چالش هایی در این زمینه روبه رو است. ساختار متمرکز قدرت و تسلط نهادهای غیرانتخابی بر بخش هایی از منابع خیرعمومی و مجاری سیاستگذاری ها یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق صلح پایدار است. تمرکز بیش از حد قدرت در نهادهای خاص امکان ایجاد گفت و گوهای سازنده و مشارکت فعال گروه های مختلف را محدود می کند و به افزایش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی دامن می زند. در این شرایط تقویت مولفه هایی از الگوی دموکراسی توافقی (Lijphart, ۱۹۹۹) که به ویژه در جوامع متکثر کاربرد دارد، می تواند الهام بخش الگوی سیاستی مناسبی برای ایران باشد. در این الگو، نهادهای سیاسی و سیاستی باید به گونه ای طراحی و بازطراحی شوند که به تدریج همه گروه های اجتماعی بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری کلان کشور مشارکت یابند و حقوق و منافع به حاشیه رانده شدگان نیز شناسایی و به رسمیت شناخته شود.

دستیابی به صلح در مقیاس ملی، در ایران مستلزم ترکیب سه عامل کلیدی کثرت پذیری ارزشی و اجتماعی، ادراک هم مسالگی، و همبستگی مشارکتی است. تحقق این سه عامل مستلزم احساس نیاز به «دیگری» رهایی بخش و رهایی از احساس خودبسندگی در حل مسائل مشترک است. برپایی صلح پایدرا نیازمند تقویت نهادهای دموکراتیک، گسترش مشارکت عمومی و پذیرش نقش نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم گیری است (Putnam, ۱۹۹۳ – Habermas, ۱۹۸۴). کثرت پذیری ارزشی در ایران باید به نحوی نهادین در ساختارهای سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به مثابه بخشی از فرآیند گردش قدرت در کشور نهادینه گردد. در همین حال شکل گیری ادراک مشترک از هم‌مسالگی میان گروه های گوناگون سیاسی و اجتماعی، همچون نابرابری های تبعیض آلود و فساد، می تواند زمینه های همبستگی  و گفت و گوی حل مساله ای را میان این گروه ها فراهم آورد. و بالاخره، پذیرش این نکته که مشکلات پیچیده اجتماعی و اقتصادی تنها از راه همکاری و مشارکت قابل حل اند، نه از راه حذف و انحصار و تحکم، می تواند راه کاهش تنش ها و افزایش اعتماد عمومی و برقراری صلحی پایا را هموار کند.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

-Coleman, J. (۱۹۸۸). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, ۹۴, S۹۵-S۱۲۰.

-Diamond, L. (۱۹۹۹). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.

-Gurr, T. R. (۱۹۹۳). Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. United States Institute of Peace Press.

-Habermas, J. (۱۹۸۴). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.

-Lijphart, A. (۱۹۹۹). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

-Olson, M. (۱۹۶۵). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.

-Putnam, R. D. (۱۹۹۳). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

-Rawls, J. (۱۹۹۳). Political Liberalism. Columbia University Press.

-Sen, A. (۱۹۹۹). Development as Freedom. Knopf Press.

-Ostrom, E. (۱۹۹۰). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

بیشتر بخوانید:

آیا هنر نزد ایرانیان است و بس؟ / چرا ایرانیان همدیگر را دشمن می پندارند / خود استثناء پنداری ایرانیان، موضوعی که فاجعه می آفریند
سه سوال و تکمله‌ بر انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲: اندیشه‌هایی برای فردا
نتخابات اسفند ۱۴۰۲؛ اندیشه‌هایی برای فردا
چه راهی برای ایران باقی مانده ؟ / فراخوان به نیروهای ایران‌دوست
نقد تغییرخواهی رهبر اصلاحات و رفراندوم خواهان / در برابر روش های انتقام‌جویانه «نبخش و فراموش هم مکن!»
ببینید/ سوال‌های یک میلیون دلاری ایران چه هستند؟ / حکومت هم جواب چه باید کرد را ندارد / این وضعیت، خواستنی نیست

۲۱۶۲۱۶