اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه چای کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تخصیص‌نیافتن سهمیه واردات فصل پاییز و فروش اجباری چای داخلی، نوشتند که منوط‌کردن واردات و اجبار به خرید چای داخلی دارای اشکالات فراوان حقوقی و تجاری است که منجر به برهم‌خوردن نظم بازار می‌شود.

آنها در نامه خود تأکید کردند: «پس از نسخ نظام دستی ثبت سفارشات و اصطلاحا سیستمی‌شدن آن مقرر شده بود که سهمیه ثبت سفارش‌های قابل دریافت به صورت فصلی توسط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع اتحادیه و ذی‌نفعان واردکننده برسد تا شرکت‌هایی که دارای سقف و سابقه بوده و صلاحیت واردات دارند بتوانند از سهمیه فصل استفاده نموده و مبادرت به واردات چای نمایند. غالبا این اقدام قبل از ورود به فصل اعلام و اقدام می‌شد ولی متأسفانه با گذشت مدت معمول و مألوف تاکنون جهاد کشاورزی نه‌تنها سهمیه فصل پاییز را اعلام ننموده، بلکه زمزمه‌هایی مبنی‌بر منوط‌نمودن واردات به خرید اجباری چای تولید داخل به گوش می‌رسد». فعالان صنعت چای ادامه دادند: «در این رابطه ضمن یادآوری نامه شماره 815-403/چ مورخ سوم شهریور امسال این اتحادیه که به طور تفصیلی مسائل و مشکلات صنف و صنعت چای به محضرتان ارائه گردید اضافه می‌نماید واردات در قبال خرید چای داخلی از سال گذشته شروع و به عنوان یک امتیاز تشویقی و اختیاری در کنار روند طبیعی واردات تلقی گردید، منوط‌نمودن واردات و اجبار به خرید چای داخله دارای اشکالات فراوان حقوقی و تجاری است که از نتایج اولیه آن برهم‌خوردن تعادل تأمین، تولید و مصرف چای بوده و تبعات آن تعادل عرضه و تقاضای چای داخله، واردات چای خارجی و تنظیم بازار را از حیث کمیت و قیمت با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد».

آنها همچنین در نامه خود با تأکید بر اینکه دولت باید هرچه سریع‌تر برای نابسامانی پیش‌آمده در بازار چای چاره‌اندیشی کند، نوشتند: «لازم به ذکر است در سال 1402 به دلیل اعمال محدودیت توسط وزارت جهاد کشاورزی واردات چای با کاهش بیش از 40 درصد مواجه شده و بالغ بر 42 هزار تن بوده است که آثار این ناترازی منجر به بروز دو معضل اساسی گردید. اولا افزایش شدید قیمت انواع چای در سطح بازار و ثانیا افزایش محسوس واردات چای به صورت قاچاق، که بالطبع هر دو موضوع منجر به ایجاد اخلال در فرایند تولید و نهایتا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شده است».