در حالی که طی نیمه اول امسال بیش از ۱.۲ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد ایران شده، نبود سامانه‌ای برای شفافیت در زنجیره موبایل، موجب افزایش سود غیرقانونی واسطه‌ها و دلالانی شده که در فضایی پرابهام به قیمت‌گذاری موبایل مشغول‌اند و سود زیادی به جیب می‌زنند. با اینکه گردش مالی صنعت گوشی تلفن همراه در ایران سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ اما زنجیره عرضه و تقاضای موبایل که از واردات شروع می‌شود و به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ در فضایی غیرشفاف به کار خود ادامه می‌دهد. غیررسمی بودن بخشی از بازار موبایل موجب شده که دولت امکان دریافت مالیات و عوارض در تمام زنجیره موبایل را از دست بدهد و سود حداکثری به برخی از حلقه‌ها و عوامل زنجیره تامین برسد که همواره منتظر نوسانات ارزی نشسته‌اند. ضمن اینکه هوشمند نبودن این زنجیره فرصت تازه‌ای نیز در اختیار برخی واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبایل قرار داده که با احتکار و قاچاق معکوس در موبایل، سود چند برابری هم داشته باشند. اما مشکل اصلی در این زنجیره کجاست و چگونه می‌توان این رویه ناشفاف را بهتر کرد؟
در حال حاضر بازار موبایل ایران چهار بازیگر اصلی دارد: در حلقه اول، واردکنندگانی هستند که طبق قانون باید عملکرد خود را در سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» ثبت کنند. این واردکنندگان که برخی از آنها جزو شرکت‌های بزرگ تولیدکننده موبایل در ایران نیز هستند؛ کالای وارد شده را به عمده‌فروش‌هایی تحویل می‌دهند که خود با زنجیره‌ای از خرده‌فروش‌های بزرگ و کوچک در ارتباط هستند. حلقه آخر این زنجیره نیز مصرف‌کننده موبایل است.
پیش از این و در سال ۱۳۹۹ وزارت صمت طرحی را با عنوان «افق» در سامانه جامع تجارت کلید زد که بر اساس آن کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان باید تمامی کالا‌های خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. حتی هشدار داده شد که اگر فاکتور الکترونیک در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) برای کالا‌هایی از قبیل تلفن همراه صادر نشود، از فعال‌سازی آن در سامانه همتا و دریافت خدمات شبکه اپراتوری جلوگیری می‌شود.
در واقع با اجرای طرح افق، یک کد USSD در اختیار خریداران قرار می‌گیرد که به کمک آن می‌توانند پیش از خرید از قیمت گوشی‌ها استعلام بگیرند. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند گران بفروشد و تا زمانی که مشتری نخواهد، گوشی هم فعال نمی‌شود. اجازه بدهید در این باره یک مثال بزنیم. با توجه به انواع و اقسام نرخ ارز و پیچیدگی‌های وارداتی بر اساس نرخ ارز سامانه‌های مختلف که وجود دارد، در زمان کلید خوردن این طرح، کالا‌های وارداتی با هفت مدل مختلف ارز وارد می‌شد. اما در طرح افق هنگام ترخیص کالا، واردکننده دقیقا مشخص می‌کرد که کالای وارد شده با چه نوع ارز و چه قیمتی ترخیص شده است. این کار موجب می‌شود هیچ گران‌فروشی در هیچ مدلی انجام نپذیرد. علاوه بر این مصرف‌کننده در بازار با دریافت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل (موسوم به IMEI) می‌تواند وارد سامانه شود و قیمت اصلی کالا را بداند.
در ایران طبق قوانین موجود، مصرف‌کنندگان موبایل یعنی حلقه آخر این زنجیره، بدون ثبت مشخصات گوشی تلفن همراه خود در سامانه‌ای تحت عنوان «همتا» اصولا امکان استفاده از خدمات موبایلی را ندارند. بنابراین امکان فرار از ثبت شناسه موبایل در سامانه نیز اگر نگوییم به صفر رسیده، شاید خیلی اندک و در مواردی استثنایی است. از طرفی حلقه اول این زنجیره که واردکنندگان هستند نیز مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند. ضمن اینکه مطابق قوانین موجود، واردکنندگان اجازه دریافت سود بیشتر از ۱۵ درصد را ندارند. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که طبق برآوردها، نیمی از عمده‌فروش‌های موبایل کالای تحویل گرفته شده از واردکنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمی‌کنند. این در حالی است که فروشندگان عمده زمانی که از آنها موبایل خریداری می‌کنند باید خرید و قیمت خرید خود را در انبار الکترونیکی ثبت کنند. این اتفاق در سطح خرده‌فروشی‌ها با شدت بیشتری رخ می‌دهد و برآورد می‌شود که فقط ۲ درصد از خرده‌فروش‌های موبایل، اطلاعات گوشی تلفن همراه که قرار است به فروش برسانند را در سامانه ثبت می‌کنند! گویا سامانه «افق» یک ایراد اساسی از اول داشته و همچنان هم باقی مانده. این سامانه امکان «فاکتور کردن» تک‌تک کالا‌ها را ندارد. بنابراین کالا به صورت فله‌ای توسط خرده‌فروشان ثبت می‌شود در حالی که باید به صورت جزء به جزء در سامانه مشخص باشد. این اشکال تاکنون نیز پابرجاست و به فضای غیرشفاف دامن زده است.
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل درباره اینکه اطلاعات دقیقی از میزان و حجم و ارز تخصیص داده شده برای واردات موبایل در یکی- دو سال اخیر در دسترس نیست گلایه کرده بود. این در حالی است که اهمیت واردات موبایل آنقدری هست که جزو دو- سه کالای اول وارداتی ایران است و هر ساله در بودجه‌های سنواتی، دولت برای آن احکامی تعیین می‌کند. به‌طور مثال در بند ط تبصره ۷ قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه تعیین شده، اما «دستورالعمل اجرایی» آن ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شده است! در واقع یک سال طول کشیده تا یک دستورالعمل برای قانونی نوشته شود که در بودجه بوده و باید اجرا می‌شد! احمدرضا دستغیب، رییس کل دیوان محاسبات (نهاد ناظر بر اجرای قوانین بودجه) شهریور ماه امسال در هیات عمومی این دیوان عنوان کرده که «افکار عمومی باید در جریان جزء به جزء اجرای حقوق گمرکی واردات و ثبت موبایل‌های خارجی قرار بگیرند و در این خصوص شفاف‌سازی لازم صورت گرفته شود.» این در حالی است که اصولا هیچ ممنوعیتی برای ارایه اطلاعات واردات موبایل یا نحوه تخصیص ارز و چگونگی آن و حتی عمده‌فروشان عمده و اینکه با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ وجود ندارد. چرا که اساسا این داده‌ها یک سری اسناد محرمانه نیستند. در غیاب سیاست‌گذاری سینوسی حوزه تلفن همراه که سالانه ۴ میلیارد دلار ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، جریان بزرگی در بازار موبایل نیز شکل گرفته که سود هنگفتی از این فضای غبارآلود می‌برد. وجود ۲۵ هزار صنف فروشنده موبایل در ایران کار نظارت بر قیمت‌ها را سخت‌تر کرده و در حال حاضر امکان رصد و پایش منظم بازار از دست رفته است. وزارت صمت در آغاز به کار خود در دولت چهاردهم با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است که فضای نامساعد کسب و کار، رکود سنگین صنایع و چالش‌های موجود در حوزه سرمایه‌گذاری و خودرو چند مورد از آنهاست. اما داستان موبایل خود چیز دیگری است. تلفن همراه در ایران با میزان ارزبری بالا مواجه است که سود آن، نه به مصرف‌کننده، بلکه به زنجیره تامین در سطح بازار می‌رسد که با هر نوسان ارز دست به تغییر قیمت‌ها می‌زنند. در این فرایند، قاچاق و احتکار موبایل، کوچک‌ترین چیزی است که بازار را در بر می‌گیرد.
شفاف شدن این زنجیره، همان قدر که به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود؛ برای دولت و نظام حاکمیتی موجود در عرصه تلفن همراه نیز درآمد خواهد داشت. با تغییر دست فرمان در بازاری چنین به هم ریخته، امکان جلوگیری از احتکار و قاچاق موبایل از طریق شناسایی موجودی موبایل‌های وارداتی و فعال نشدن آنها در بازار فراهم شده و دولت هم قادر است درآمد خود را از این محل به دست بیاورد.
منبع: روزنو
نظر شما