شناسهٔ خبر: 68942926 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

ده‌ها هزار تن برنج در معرض فساد و گرمای شدید!

مدتی است که قیمت برنج در بازار دستخوش تغییر شده و گران‌تر از هفته‌های اخیر به‌دست مشتری می‌رسد؛ مسئولان صنفی عامل این اتفاق را ممنوعیت واردات برنج و دپو بودن ده‌ها هزار تن برنج در گمرکات کشور می‌دانند.

صاحب‌خبر -

به‌گزارش قدس آنلاین، برنج، یکی از کالاهای اساسی و با اهمیت در سفره ایرانی، مدتی است دستخوش افزایش قیمت شده است. به‌گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج ایرانی قیمت‌ها را افزایشی کرده به‌طوری که قیمت عمده فروشی برنج پاکستانی از ۳۷ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان افزایش یافته است.

طبق گفته کنگری از آنجا که در فصل برداشت برنج ایرانی قرار داریم، طبق سیاست‌های دولت، واردات برنج ممنوع و در کنار آن هم بار توزیع نمی‌شود. در نتیجه، کمبود در بازار هر روزه بیشتر احساس می‌شود و این کمبود می‌تواند موجب نوسانات قیمت شود.

به‌گفته وی طبق پیگیری‌های انجام شده، حدود ۱۲۰ هزار تن برنج خارجی در گمرک داریم ولی به دلیل برداشت برنج ایرانی، از گمرک ترخیص نمی‌شود و همین امر گرانی‌های اخیر را رقم زده است.

گرانی محصولات کشاورزی همیشه یکی از دغدغه‌های مردم بوده و بارها مشاهده کرده‌ایم که در فواصل مختلف به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد دولتی، بازار دستخوش تلاطم و سفره مردم متاثر شده است؛ اما این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد و گویا سیاست‌گذار دولتی بازهم به‌دنبال تجربه راه رفته سال‌های گذشته خود است.

بارها اعلام شده که نیاز سالانه کشور به‌برنج حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است که مدتی است به‌دلیل زهکشی اراضی کشاورزی و بهره‌گیری از ارقام پرکاربرد، میزان تولید داخلی برنج به‌حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده، بنابراین ما به‌واردات سالانه حدود یک میلیون تن برنج نیازمندیم تا بازار داخلی دچار التهاب نشود.

سال ۱۴۰۲ به‌دلیل واردات بیش از نیازی که در سال ۱۴۰۱ انجام شده بود، مسئولین اقدام به‌ممنوعیت واردات برنج کردند و این ممنوعیت همچنان ادامه یافت تا اینکه به‌امسال رسید و حالا مدتی است که به‌دلیل ممنوعیت واردات و عدم ترخیص برنج موجود در گمرکات کشور با گرانی برنج مواجه هستیم.

ده‌ها هزار تن برنج در معرض فساد و گرمای شدید!

مجیدرضا منصورخاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرده که کاهش حجم ۴۰ درصدی واردات سال ۱۴۰۲ نسبت به‌سال ۱۴۰۱ و متعاقب آن، افت حدود ۲۰ درصدی در چهارماه نخست سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، به‌کمبود برنج خارجی در بازار دامن زده است.

به‌گفته وی مساله این است که در ماه‌های گذشته به‌دلیل تقاضای قابل‌توجه در بازار، محموله‌های ترخیص‌شده قبلی، بدون توقف در انبارها مستقیما از گمرکات روانه بازار مصرف شد.

خاکی با اشاره به‌اینکه در حال حاضر ده‌هاهزار تن برنج در گمرکات کشور در معرض گرمای شدید و فساد قرار دارند و حتی محموله‌هایی که تا ۳۱ تیرماه به کشور رسیده، به‌رغم صدور مصوبه کارگروه تنظیم بازار، اجازه خروج نیافته؛ تداوم این شرایط، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به‌واردکننده از قبیل استهلاک سرمایه، از بین رفتن کالا، دموراژ و هزینه تصاعدی انبارداری، می‌تواند به‌رسوب گسترده کالا و از طرف دیگر به‌کمبود و افزایش قیمت برنج وارداتی و به‌تبع آن ایرانی منجر شود.

ذخیره برنج ایرانی در انبارها نداریم

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده که هیچ ذخیره‌ برنج ایرانی در انبارهای کشور نداریم. در سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی به‌مسأله ورود کرد و به‌امید اینکه هم برنج با قیمت مناسبی به‌دست خریدار برسد و هم کشاورز دچار ورشکستگی نشود، محصولات را خریداری کرد؛ اما در سال‌جاری مسأله متفاوت‌تر است. امسال هر محصولی که وارد بازار می‌شود، هنوز شرکت‌های بزرگ برای خرید اقدام نکرده‌اند و علت آن نیز این است که دولت قرار بود مشوق‌هایی بدهد و این کار را نکرد و شرکت‌های بزرگ نیز تمایلی ندارند که در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

وی ضمن بیان اینکه قدرت خرید برنج ایرانی در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بنابراین نیاز است که بخش‌ خصوصی قدرتمند که فروشگاه زنجیره‌ای نیز دارد به‌قضیه ورود، برنج را خریداری و به‌بازار عرضه کند.

کشاورز به‌علت ممنوعیت واردات برنج در سال ۱۴۰۲ اشاره و تصریح کرد: چنانچه در سال ۱۴۰۲ ممنوعیت واردات مقرر شد به‌این دلیل بود که در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد و اگر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن مصرف شده باشد، حدود ۲۰۰ هزار تن باقی مانده به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است و نگرانی وجود نداشت؛ اما در سال‌جاری هیچ ذخیره‌ای وجود ندارد و واردکنندگان طی مرداد و شهریور، حتی یک کیلو برنج نیز برای عرضه نداشتند و در سطح عرضه کشور کمبود برنج وجود خواهد داشت که این موضوع منجر به‌گرانی و گران‌فروشی می‌شود.

این نگرانی‌ها سبب شد انجمن واردکنندگان برنج طی نامه‌ای به‌معاون اول رئیس جمهور نگرانی خود را بابت کمبود این محصول در بازار اعلام و در این نامه از عارف ضمن درخواست آزاد شدن واردات برنج بخواهد که ۱۰۰ هزار تن برنج باقی مانده در گمرکات کشور تعیین تکلیف شود، چراکه ماندگاری آنها در این گمرکات از ۴۵ روز گذشته است.

هشدار وزارت صمت بر افزایش قیمت برنج

از طرفی پس از انتشار نامه انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران خطاب به‌معاون اول رئیس‌جمهور درباره وضعیت نگران کننده بازار برنج، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز در نامه‌ای به‌دبیرستاد تنظیم بازار کشور، نسبت به‌وضعیت بازار برنج کشور هشدار داد که در این نامه ضمن اشاره به‌عدم ترخص ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور، آمده است که با وجود این میزان برنج در گمرکات کشور، کاهش عرضه برنج‌ وارداتی در بازار به‌افزایش قیمت‌ها منجر شده‌ است.

در بخشی از این نامه آمده است با عنایت به عدم اجرایی شدن تصمیمات جلسه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر مجوز خروج برنج‌های وارداتی که تا پایان تیرماه وارد گمرکات کشور شده‌اند و مسکوت ماندن تاریخ ۲۰ مردادماه سال‌جاری وزیر وقت وزارتخانه متبوع در خصوص اخذ مصوبه این موضوع از هیأت وزیران به‌استحضار می‌رساند با توجه به‌انباشت برنج‌های پشت گمرک و ناترازی برنامه واردات وزارت جهاد کشاورزی با نیاز واقعی کشور پیش‌بینی خالی شدن بازار از برنج وارداتی پس از ماه‌های محرم و صفر که بالاترین پیک مقطعی تقاضای این کالا در کشور است محقق شده و اکنون علاوه بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضاً کمیابی مواجه شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازارها قابل پیش‌بینی است.

این نامه می‌افزاید: باوجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی و همچنین قیمت جهانی برنج وارداتی نسبت به‌سال گذشته و باوجود تمام تمهیدات نظارتی تاکنون شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت برنج وارداتی در سطح بازار بوده‌ایم. بر این اساس با توجه به‌اینکه برنج خارجی مورد مصرف مستقیم ۶ دهک کم برخوردار درآمدی کشور است و این کالا همواره به‌عنوان محور امنیت غذایی و دومین کالای استراتژیک کشور مطرح بوده لذا اتخاذ تدابیر فوری در این راستا عاجل و ضروری به نظر می‌رسد.

حال باید دید که آیا سیاست‌گذار دولتی اقدام به‌آزاد کردن واردات خواهد کرد یا اینکه ممنوعیت همچنان ادامه دارد.

نظر شما