گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در حالی نیمه دوم سال را آغاز کرده است که دو متغیر مهم اقتصادی، یعنی نرخ تورم و رشد اقتصادی، شرایط متفاوتی در 6 ماهه اول سال پیدا کردند. نرخ تورم سالانه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در آخرین ماه سال قبل به 40.7 درصد رسیده بود، در پایان شهریورماه امسال روند نزولی خود را ادامه داد و به 34.2 درصد کاهش یافت. 

به گزارش تجارت نیوز،از سوی دیگر اما طبق آخرین آمار ارائه‌شده درباره نرخ رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی که مربوط به سه‌ماهه سال جاری بود، روند رشد کیک اقتصاد ایران در بهار امسال کند شد. به طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت 3.2 درصد و بدون نفت 2.5 درصد رقم خورد. این در حالی است که در بهار سال 1402 ارقام رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به‌ترتیب 5.7 درصد و 4.6 درصد بود.

حالا اما با آغاز نیمه دوم سال و در شرایطی که ریسک‌های سیاسی و خارجی بسیاری اقتصاد ایران را دربر گرفته، باید دید با سیاست‌های دولت چهاردهم و بانک مرکزی، وضعیت تورم و رشد اقتصادی به کدام سمت‌وسو می‌رود. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی، این موضوع را بررسی می‌کند.

نرخ تورم در پایان سال به کدام سو می‌رود؟
دل‌انگیزان در ابتدا به اثر ریسک‌های پیرامون فضای اقتصادی ایران روی نرخ تورم اشاره کرد و توضیح داد: «در روزهای اخیر اتفاقاتی افتاده که نااطمینانی‌های اقتصادی را گسترش داده و انتظارات تورمی را بالا برده است. اما با فرض اینکه حاکمیت و دولت موفق شوند این التهابات اخیر را کنترل کنند و مثل نیمه اول سال و به‌ویژه یک یا دو ماه گذشته، این مسائل را رو به بهبود ببرند، پیش‌بینی می‌شود امسال انتظارات تورمی تثبیت شوند. یعنی انتظارات تورمی گسترش نیابند اما کاهش آن نیز چشمگیر نباشد؛ به گونه‌ای که نرخ تورم از دامنه 40 تا 50 درصد به بازه 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند و در نیمه اول این دامنه قرار بگیرد.»

او در ادامه با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال 20 درصدی در پایان امسال اظهار کرد: «بعید است هدف تورمی بانک مرکزی در سال جاری تحقق پیدا کند و حتی اگر تورم در سطح 30 تا 35 درصدی تثبیت شود، بانک مرکزی موفقیت بزرگی داشته است.»

پرداخت‌های دولت به بازنشستگان و گندمکاران تورم را بالا می‌برد؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداختی‌های دولت در ادامه سال برای موضوعاتی مثل مطالبات پرستاران و گندمکاران و همچنین همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، باعث تزریق پول، افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شوند.

دل‌انگیزان اما این ادعا رد کرد و توضیح داد: «این بخش از اعداد و ارقام، هر سال در موضوعاتی مثل پرداخت بدهی به کشاورزان، پرداخت‌های پیمانکاران و بازخرید اوراق دولتی رخ می‌دهد و حجم پولی که به جامعه تزریق می‌شود به قدری نیست که اثر تورمی سنگینی داشته باشد.»

او افزود: «به‌علاوه، این بخش از پول‌ها تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار می‌دهند و مقصد نهایی آنها، خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی هستند. بنابراین این پول‌ها روی کالاهای معمول جامعه که مشمول رکود هستند تاثیر می‌گذارند و ظرفیت موجود اقتصاد نیز برای تولید این کالاها کافی است. بنابراین نه‌تنها از طریق این موضوع شاهد اثر تورمی نخواهیم بود بلکه می‌توان انتظار اثر رونقی را نیز داشت.»

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌توانند برای رشد اقتصادی خسارت‌بار باشند
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع آینده نرخ رشد اقتصادی پرداخت و تاکید کرد در صورت تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، این فرصت فراهم می‌شود که نرخ رشد اقتصادی هم بتواند در دامنه سه تا 6 درصد قرار بگیرد.

او در ادامه توضیح داد: «قاعدتاً سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، همچنان عامل انقباض بخش تقاضای کل خواهد بود و اگر بانک مرکزی این سیاست‌های انقباضی را در نیمه دوم سال کنار نگذارد، احتمال می‌رود این سیاست‌ها برای رشد اقتصادی خسارت‌بار باشند.»

دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که در وهله اول، تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارها امکان‌پذیر باشد و در قدم بعدی، تقاضای موثر مردم برای خرید کاهش پیدا نکند. همچنین دولت و بانک مرکزی باید برای کنترل حضور سفته‌بازان در بازارهای سوداگری، باید سیاست‌هایی را اعمال کنند؛ اما این سیاست‌ها اثر معکوس بر تقاضای موثر جامعه خواهد داشت و کاهش تقاضای موثر می‌تواند دامنه رکود را گسترش دهد.»