احمد داودی
کارشناس اقتصادی
مشکل اصلی این است که ما برای نفت یک قانون مشخص و دائمی نداریم. به‌عنوان‌مثال ما برای ساختارهای مختلف مثل وزارت نفت و شرکت نفت قانون داریم؛ اما برای خود مسئله نفت پس از ملی شدن صنعت نفت که آن هم خیلی مفصل نبود، قانونی نداریم. با این اوصاف بر اساس برنامه‌های مصوب شورای‌عالی انرژی در دو برنامه‌ای که یکی برای نفت و دیگری برای گاز به تصویب رسیده است، برای اثرگذاری در توسعه کشور در بخش نفت و گاز، در مجموع به حدود 8 میلیارد دلار در حوزه نفت و حدود 12 الی 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به صورت سالانه نیاز داریم. مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی مواردی از جمله وابستگی مزمن و سنتی بین 30 تا 50 درصد از بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، اثرگذاری تورمی ناشی از تبدیل بلافاصله دلارهای نفتی به ریال در خزانه و گسترش نقدینگی، کمبود سرمایه و کاهش خالص سرمایه‌گذاری منهای شرکت نفت و همچنین فضای غیرشفاف و نبود مبانی قانونی لازم در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت کشور است. البته باید در حوزه انرژی به اصلاحاتی نظیر کمک به کنترل تورم از ناحیه عدم تبدیل مستقیم دلارهای نفتی به ریال، اصلاح ساختار بدنه دولت از یک دولت رانتیر نفتی به اتکا بر مالیات و درآمدهای تثبیت‌شده‌تر و جلوگیری از بزرگ‌شدن اندازه دولت بدون رشد و توسعه اقتصاد ملی، شفافیت در نقش و مأموریت صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار شرکت ملی نفت به شرکت تجاری با قابلیت بهره‌وری، رقابت و سوددهی، جذب سرمایه‌های غیردولتی به صنعت نفت و ساختارمند شدن و شفافیت مأموریت صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقیاس ملی و فراتر از دولت اشاره کرد.
احمد داودی
کارشناس اقتصادی
مشکل اصلی این است که ما برای نفت یک قانون مشخص و دائمی نداریم. به‌عنوان‌مثال ما برای ساختارهای مختلف مثل وزارت نفت و شرکت نفت قانون داریم؛ اما برای خود مسئله نفت پس از ملی شدن صنعت نفت که آن هم خیلی مفصل نبود، قانونی نداریم. با این اوصاف بر اساس برنامه‌های مصوب شورای‌عالی انرژی در دو برنامه‌ای که یکی برای نفت و دیگری برای گاز به تصویب رسیده است، برای اثرگذاری در توسعه کشور در بخش نفت و گاز، در مجموع به حدود 8 میلیارد دلار در حوزه نفت و حدود 12 الی 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به صورت سالانه نیاز داریم. مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی مواردی از جمله وابستگی مزمن و سنتی بین 30 تا 50 درصد از بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت، اثرگذاری تورمی ناشی از تبدیل بلافاصله دلارهای نفتی به ریال در خزانه و گسترش نقدینگی، کمبود سرمایه و کاهش خالص سرمایه‌گذاری منهای شرکت نفت و همچنین فضای غیرشفاف و نبود مبانی قانونی لازم در زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنعت نفت کشور است. البته باید در حوزه انرژی به اصلاحاتی نظیر کمک به کنترل تورم از ناحیه عدم تبدیل مستقیم دلارهای نفتی به ریال، اصلاح ساختار بدنه دولت از یک دولت رانتیر نفتی به اتکا بر مالیات و درآمدهای تثبیت‌شده‌تر و جلوگیری از بزرگ‌شدن اندازه دولت بدون رشد و توسعه اقتصاد ملی، شفافیت در نقش و مأموریت صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار شرکت ملی نفت به شرکت تجاری با قابلیت بهره‌وری، رقابت و سوددهی، جذب سرمایه‌های غیردولتی به صنعت نفت و ساختارمند شدن و شفافیت مأموریت صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقیاس ملی و فراتر از دولت اشاره کرد.