محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور،در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به دستگاههای مختلف کشور تاکید کرد بر اساس برنامه هفتم توسعه رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آییننامهها و دستورالعملهادر نظر گرفته شود. با این حال شاهد بودیم برای کاهش قیمت مرغ و رسیدن به قیمت مصوب ۸۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم، دولت و وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفتند صادرات مرغ را متوقف کنند، در حالی که با وجود مازاد جوجهریزی و تولید مرغ در کشورمان مرغ بعضا با قیمت ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده داخلی میرسد.
بد نیست بدانیم بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در نیمه نخست سال جاری ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفته در حالی که نیاز داخل فقط ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه بوده است.طبق آمار در فروردین ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه، در اردیبهشت ۱۵۵ میلیون و ۸۴۱ هزار قطعه، در خرداد۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در تیرماه ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در مرداد ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه و در شهریور ۱۴۳ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفت، به طوری که این امر منتج به تولید ۲۰ تا ۲۵ درصدی مرغ مازاد در کشور شد.
از دست رفتن بازارهای صادراتی
کارشناسان میگویند با افزایش تولید یک محصول شاهد افزایش عرضه و کاهش قیمت هستیم به طوری که طبیعتا با وجود بیش از ۱۴۰ میلیون قطعه جوجهریزی گران شدن قیمت مرغ معنایی ندارد و حتی قیمت آن باید به زیر ۸۳ هزار تومان مصوب میرسید.به گونهای که آنها معتقدند صادرات مرغ آنقدر نبوده که حتی به بازار و عرضه آن آسیبی وارد شود داشته باشد بنابراین هر گونه افزایش نرخ بیمعنی است مگر این که آمارهای جوجهریزی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی مشکوک و بیش از میزان واقعی عنوان شده باشد.با توقف صادرات به دلیل گرانفروشی مرغ در کشور، حالا مرغداران خبر از بین رفتن یکشبه بازارهای صادراتی میدهند.
درهمین خصوص رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاههای طیور با تأکید بر اهمیت تصمیمگیریهای درست و به موقع دولت در موضوع صادرات مرغ گفت: اگر دولت به هر دلیلی قصد توقف صادرات مرغ را داشته باشد، باید حداقل شش ماه پیش از اتخاذ چنین تصمیمی به صادرکنندگان اطلاعرسانی کند تا آنها برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
یوسف رمضانی ادامه داد که از سال گذشته و با توجه به افزایش قابل توجه تولید مرغ در کشور، صادرات این محصول با روندی مثبت به کشورهای دیگر صورت میگرفت اما اعلام خبر ناگهانی و بیبرنامه مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ خسارات جبرانناپذیری به تولیدکنندگان و همچنین صادرات آن وارد میکند و باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار داخلی و خارجی میشود. وی همچنین بیان کرد که با جوجهریزی ماهانه بالغ بر۱۳۰میلیون قطعه، این امکان وجود دارد که نیاز کامل بازار داخلی تأمین شود و حتی با توجه به مازاد تولید، حدود ۲۰ تا ۳۰درصد هم به کشورهای دیگرصادرداشته باشیم.وی افزود: قراردادهای صادراتی زیادی با کشورهای عراق، افغانستان، بحرین، امارات، تاجیکستان و قطر به امضا رسیده و ۲۰هزارتن مرغ هم ذخیرهسازی شده بود که به یکباره با اعلام ممنوعیت صادرات این تصمیمها میتواند پیامدهای منفی زیادی برای صنعت مرغداری کشور داشته باشد.رمضانی همچنین بیان کرد که با راهاندازی چند شعبه در عراق، تلاش کرده بودیم اعتمادی را که در این بازارها به دست آوردهایم، حفظ کنیم، اما با این گونه تصمیمات ناگهانی، آنها ممکن است اعتماد خود را از دست بدهند و کشورهای دیگری به جای ما دراین بازارهاجایگزین شوند.رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاههای طیوربراین نکته تأکید کرد که اتاق بازرگانی باید تصمیمگیریها را با دقت و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام دهد تا اطمینان حاصل شود این قبیل تصمیمات به نفع صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود. نکته قابل توجه اینجاست که ممنوعیت صادرات باعث میشود مرغ در بازار داخلی تا دو ماه ارزانتر شود اما این کاهش قیمت، کاهش جوجهریزی را به دنبال خواهد داشت. کاهش جوجهریزی هم افزایش قیمت مرغ را به دنبال دارد. در واقع اکنون جدال مرغداران با وزارت جهاد کشاورزی باعث قربانی شدن سفره خانوارها میشود. موضوعی تکراری که در سالهای قبل نیز شاهد آن بودیم. همچنین از دست رفتن بازار صادراتی باعث سختتر شدن رقابت با کشورهای تولیدکننده این محصول میشود.
صادرات ۲۴ میلیون دلاری مرغ در ۵ ماهه نخست سال جاری
در نیمه نخست امسال به مرغداران اجازه داده شد تا مازاد تولید مرغ را برای عدم زیاندهی خود و حمایت از تولید، صادر کنند؛ به طوری که براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سالجاری، حدود ۳۵ هزار تن مرغ و قطعات آن به ارزش ۲۴ میلیون دلار روانه کشورهای دیگر شد. البته تولیدات مرغداران ایرانی در این مدت به ۱۴کشور جهان شامل ازبکستان، افغانستان، تایلند، پاکستان، ترکمنستان، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کرهجنوبی، لائوس، مالزی، هنگکنگ و ویتنام صادرات داشتهاند که بخش زیادی از آن به عراق بوده است.
بد نیست بدانیم بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در نیمه نخست سال جاری ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفته در حالی که نیاز داخل فقط ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه بوده است.طبق آمار در فروردین ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه، در اردیبهشت ۱۵۵ میلیون و ۸۴۱ هزار قطعه، در خرداد۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در تیرماه ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه، در مرداد ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه و در شهریور ۱۴۳ میلیون قطعه جوجهریزی صورت گرفت، به طوری که این امر منتج به تولید ۲۰ تا ۲۵ درصدی مرغ مازاد در کشور شد.
از دست رفتن بازارهای صادراتی
کارشناسان میگویند با افزایش تولید یک محصول شاهد افزایش عرضه و کاهش قیمت هستیم به طوری که طبیعتا با وجود بیش از ۱۴۰ میلیون قطعه جوجهریزی گران شدن قیمت مرغ معنایی ندارد و حتی قیمت آن باید به زیر ۸۳ هزار تومان مصوب میرسید.به گونهای که آنها معتقدند صادرات مرغ آنقدر نبوده که حتی به بازار و عرضه آن آسیبی وارد شود داشته باشد بنابراین هر گونه افزایش نرخ بیمعنی است مگر این که آمارهای جوجهریزی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی مشکوک و بیش از میزان واقعی عنوان شده باشد.با توقف صادرات به دلیل گرانفروشی مرغ در کشور، حالا مرغداران خبر از بین رفتن یکشبه بازارهای صادراتی میدهند.
درهمین خصوص رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاههای طیور با تأکید بر اهمیت تصمیمگیریهای درست و به موقع دولت در موضوع صادرات مرغ گفت: اگر دولت به هر دلیلی قصد توقف صادرات مرغ را داشته باشد، باید حداقل شش ماه پیش از اتخاذ چنین تصمیمی به صادرکنندگان اطلاعرسانی کند تا آنها برنامهریزیهای لازم را انجام دهند.
یوسف رمضانی ادامه داد که از سال گذشته و با توجه به افزایش قابل توجه تولید مرغ در کشور، صادرات این محصول با روندی مثبت به کشورهای دیگر صورت میگرفت اما اعلام خبر ناگهانی و بیبرنامه مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ خسارات جبرانناپذیری به تولیدکنندگان و همچنین صادرات آن وارد میکند و باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار داخلی و خارجی میشود. وی همچنین بیان کرد که با جوجهریزی ماهانه بالغ بر۱۳۰میلیون قطعه، این امکان وجود دارد که نیاز کامل بازار داخلی تأمین شود و حتی با توجه به مازاد تولید، حدود ۲۰ تا ۳۰درصد هم به کشورهای دیگرصادرداشته باشیم.وی افزود: قراردادهای صادراتی زیادی با کشورهای عراق، افغانستان، بحرین، امارات، تاجیکستان و قطر به امضا رسیده و ۲۰هزارتن مرغ هم ذخیرهسازی شده بود که به یکباره با اعلام ممنوعیت صادرات این تصمیمها میتواند پیامدهای منفی زیادی برای صنعت مرغداری کشور داشته باشد.رمضانی همچنین بیان کرد که با راهاندازی چند شعبه در عراق، تلاش کرده بودیم اعتمادی را که در این بازارها به دست آوردهایم، حفظ کنیم، اما با این گونه تصمیمات ناگهانی، آنها ممکن است اعتماد خود را از دست بدهند و کشورهای دیگری به جای ما دراین بازارهاجایگزین شوند.رئیس هیات مدیره انجمن کشتارگاههای طیوربراین نکته تأکید کرد که اتاق بازرگانی باید تصمیمگیریها را با دقت و با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام دهد تا اطمینان حاصل شود این قبیل تصمیمات به نفع صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود. نکته قابل توجه اینجاست که ممنوعیت صادرات باعث میشود مرغ در بازار داخلی تا دو ماه ارزانتر شود اما این کاهش قیمت، کاهش جوجهریزی را به دنبال خواهد داشت. کاهش جوجهریزی هم افزایش قیمت مرغ را به دنبال دارد. در واقع اکنون جدال مرغداران با وزارت جهاد کشاورزی باعث قربانی شدن سفره خانوارها میشود. موضوعی تکراری که در سالهای قبل نیز شاهد آن بودیم. همچنین از دست رفتن بازار صادراتی باعث سختتر شدن رقابت با کشورهای تولیدکننده این محصول میشود.
صادرات ۲۴ میلیون دلاری مرغ در ۵ ماهه نخست سال جاری
در نیمه نخست امسال به مرغداران اجازه داده شد تا مازاد تولید مرغ را برای عدم زیاندهی خود و حمایت از تولید، صادر کنند؛ به طوری که براساس آمارهای گمرک در پنج ماهه نخست سالجاری، حدود ۳۵ هزار تن مرغ و قطعات آن به ارزش ۲۴ میلیون دلار روانه کشورهای دیگر شد. البته تولیدات مرغداران ایرانی در این مدت به ۱۴کشور جهان شامل ازبکستان، افغانستان، تایلند، پاکستان، ترکمنستان، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کرهجنوبی، لائوس، مالزی، هنگکنگ و ویتنام صادرات داشتهاند که بخش زیادی از آن به عراق بوده است.
نظر شما