به گزارش ایسنا، امروزه با تغییر سبک زندگی و استفاده از فناوری های نو به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تامین زیرساخت‌های لازم برای گسترش ارتباطات اینترنتی ضرورتی انکار ناپذیر است و به عنوان یکی از بسترهای راهبردی و حیاتی برای کشور محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باور هستند دسترسی به اینترنت حق تمام مردم حتی روستاها است و دولت باید با یافتن راه‌حلی، روستاییان را به اینترنت تجهیز کند و با این اقدام سبب کاهش شکاف دیجیتالی و برابری و عدالت شود.     

بزرگترین مزیت اینترنت این است که دسترسی کاربران را به بازارهای جهانی تسهیل می‌کند و یک روستایی باید بتواند محصولات خود را فراتر از مرزهای کشور نیز به فروش برساند تا بتوان تولید ناخالص ملی کشور را افزایش داد؛ بنابراین عدالت ارتباطی را نمی‌توان مختص به مناطق شهری دانست و مناطق روستایی و صعب العبور هم باید از این حق برخوردار شوند. در همین رابطه برقراری ارتباطات پایدار و ثابت برای روستاییان چند سالی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.               

یکی از طرح هایی که طی سال‌ها توانسته به پیشبرد این موضع کمک کند، شبکه ملی اطلاعات با هدف برقراری عدالت اجتماعی با اتصال روستاها به اینترنت است که اکنون این پروژه به پیشرفت ۶۴ درصدی رسیده و طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است این عدد به ۷۵ درصد برسد.   این پروژه تنها ۲۳ درصد پیشرفت داشت اما طی سه سال گذشته و با همکاری دستگاه‌های گوناگون به پیشرفت ۶۴ درصدی رسیده است و براساس برنامه‌ریزی و آخرین گفته‌های مسئولان دولت سیزدهم تا پایان سال جاری این عدد به ۷۵ درصد می‌رسد که بیانگر آن است روستاهای بسیاری از این حق طبیعی برخودار خواهند شد.                        

بر اساس آخرین آمار اعلام شده در دولت سیزدهم در ماه های گذشته با اتصال ۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار، تعداد روستاهای متصل بالای ۲۰ خانوار از ۸۰ درصد در ابتدای دولت به ۹۷ درصد رسید و  به این ترتیب ۹۸.۵ درصد جمعیت روستایی کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کردند.  

نکته قابل توجه این است بیشتر روستاهایی که در این مدت پوشش ارتباطی آنها برقرار شد روستاهایی بودند که از نظر وجود زیرساخت مانند جاده، برق و زیرساخت شبکه که از الزامات ایجاد پوشش اینترنتی محسوب می‌شود در مضیقه بودند.

حال با توجه به اینکه توسعه و پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و رعایت عدالت ارتباطی به عنوان مهم‌ترین تکلیف دولت چهاردهم شناخته می‌شود، انتظار می‌رود با تدابیر و اقدامات مسئولان روستاییان بیشتری طعم شیرین فناوری را احساس کنند.

در این راستا اخیرا آیین تکریم و معارفه مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO) با حضور معاون وزیر ارتباطات برگزار شد که در این مراسم تأکید شد توسعه امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی در سراسر کشور و تسهیل دسترسی های مردم در این بخش به ویژه در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده از اولویت مهم وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم است.

نیک محمد بلوچ زهی - مشاور جدید وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO) - با اشاره به اقدامات انجام شده در گذشته برای خدمت به مردم، توسعه ارتباطات روستایی را به عنوان یک موضوع کلیدی در وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات به روستاییان و ماندگار شدن آنان در روستاها عنوان کرد.

وی، مهم ترین هدف این حوزه را بر اساس برنامه هفتم توسعه، دسترسی صددرصدی روستاهای بالای بیست خانوار به شبکه ملی اطلاعات اعلام کرد و افزود: بر اساس ابلاغ وزیر ارتباطات به غیر از ایجاد دسترسی، بهبود ارتباطات و ارتقای آن نیز در برنامه‌های این حوزه قرار دارد.

بلوچ زهی، شفافیت در ابلاغ ها و هزینه‌ها را یکی دیگر از اولویت های این بخش عنوان کرد و گفت: سامانه سنجش و پایش آنلاین توسعه روستایی نیز در برنامه این حوزه قرار دارد تا بتوانیم به صورت لحظه‌ای از وضعیت ارتباطات در این حوزه مطلع باشیم.

مشاور وزیر ارتباطات در حوزه توسعه روستایی، ارائه خدمات مختلف در بستر ارتباطات به روستاها برای بهبود اقتصادی ساکنان این مناطق را یکی دیگر از برنامه‌های این حوزه اعلام و تاکیدکرد: با ایجاد و توسعه دسترسی به ارتباطات پرسرعت تلاش می کنیم خدمات بانکداری، آموزش، سلامت، گردشگری و کشاورزی نیز در بستر ارتباطات به روستاییان ارائه شود.

انتهای پیام