جوان آنلاین: در سالیان سخت و دشوار پس از جنگ جهانی نخست، ترکیه به سختی توانست خود را سر پا نگه دارد. چرا که قلمرو وسیع عثمانی تجزیه شد و همان بخش کوچک باقیمانده نیز تحت اشغال یونان و دیگران بود.

به گزارش تسنیم، یکی از اسنادی که توانست بقای ترکیه را تصمین کند و به اختلافات بزرگ با یونان پایان دهد، معاهده لوزان بود. جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی اعلام موجودیت کرد و معاهده لوزان نیز در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ امضا شد.

این معاهده که در زمره مهم‌ترین متون حقوقی تاریخ معاصر به حساب می‌آید، از دید بسیاری از سیاستمداران و محققین تاریخ و حقوق بین الملل، به عنوان سند اصلی تأسیس جمهوری ترکیه نیز به شمار می‌رود. چرا که مذاکرات طولانی هیات‌های دیپلماتیک، نهایتاً منجر به ترسیم مرز‌های فعلی ترکیه شد.

البته هنوز هم مسائل حل نشده‌ای بین ترکیه و یونان باقی مانده است و در نتیجه رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، بار‌ها تلاش کرده تا بر یونان فشار بیاورد و این همسایه اروپایی را تشویق کند به مذاکره بیاید و تکلیف چند جزیره و مرز را با هم مشخص کنند. اما یونان حاضر نیست درباره این موضوع هیچ مذاکره‌ای صورت بگیرد.

اگر لوزان نبود
پیش از آن که لوزان امضا شود، در عهدنامه سِور (Treaty of Sèvres) در سال ۱۹۲۰ میلادی، تصمیماتی اتخاذ شده بود که عملاً برای ترکیه محدودیت‌های بزرگی به وجود می‌آورد و در آن دوران، مصطفی کمال و رفقای او نظیر عصمت اینونو و دیگران، گرفتار جنگ با اشغالگران بودند و نمی‌توانستند به منظور رفع خطرات ژئوپولیتیکی و حقوقی، کار خاصی انجام دهند.

جامعه بین الملل نیز عملاً آنان را به رسمیت نمی‌شناخت. اما در جریان پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ میلادی، عملاً دولت نوپای مستقر در آنکارا به ریاست مصطفی کمال، مستقل از دولت عثمانی در استانبول، برای نخستین بار مشروعیت بین‌المللی به دست آورد و مورد توجه هیات‌های دیپلماتیک کشور‌های دیگر قرار گرفت.

در نتیجه به راحتی می‌توان گفت، اگر لوزان امضا نمی‌شد، تثبیت و تحکیم پایه‌های جمهوری ترکیه و دولت آتاترک، عملاً ناممکن بود و بر اساس مفاد عهدنامه سور، کرد‌های ترکیه با حمایت از ارامنه، حکمرانی خود را بر مناطقی از ترکیه کنونی، تثبیت می‌کردند. 

عصمت اینونو که همچون مصطفی کمال، از ژنرال‌ها یا پاشا‌های سپاه عثمانی بود و مرد شماره دو ترکیه به شمار می‌رفت، به عنوان رییس هیات دیپلماتیک ترکیه در لوزان حضور یافت.

با پیگیری و مقاومت او در برابر خواسته‌های انگلیس و فرانسه، امتیازات اقتصادی که در قالب کاپیتولاسیون در زمان امپراتوری عثمانی به دولت‌های غربی داده شده بود، به کلی لغو شد.

علاوه بر این، مقررات مربوط به حقوق اقلیت‌ها وضع شد. بر این اساس، غیر مسلمانان ساکن ترکیه به عنوان یک اقلیت تعریف شدند. همچنین به جامعه ترک در تراکیه غربی وضعیت اقلیت داده شد. همچنین با توجه به اختلافات آنکارا – آتن، مقرراتی در مورد دریای اژه و مالکیت جزایر، در آن عهدنامه وضع شد.

ترکیه قرارداد‌های ۱۹۱۳ را پذیرفت که برخی از جزایر از جمله لسبوس، خیوس و ساموس را به یونان داد و از حقوق خود بر ۱۲ جزیره چشم‌پوشی کرد. با این حال، کنترل بوزجا آدا و گوکچه آدا به ترکیه واگذار شد. همه این‌ها دستاورد‌های ارزشمندی برای تیم عصمت اینونو بود. اما با توجه به پیچیدگی مرز‌های دندانه دار دریایی، هنوز هم اختلافاتی وجود دارد. 

آیا لوزان تاریخ انقضا دارد؟
گاهی در رسانه‌های ترکیه، اخبار و مطالبی دالّ بر پایان اعتبار صد ساله معاهده لوزان منتشر می‌شود و تندرو‌های جریان راست افراطی، از دولت می‌خواهند چند جزیره یونان را تصرف کند. اما واقعیت این است که این سخنان، مبنای حقوقی و علمی ندارد.

معاهده لوزان در ۶ آگوست ۱۹۲۴ به اجرا درآمد و در همان زمان، همه طرف‌ها گزارش دادند که بدون اعتراض و مانع تراشی، فرآیند‌های تصویب داخلی خود را تکمیل کرده‌اند. بر اساس توافق اولیه، لوزان از جمله قرارداد‌های بین‌المللی دائمی است که منقضی نمی‌شود.

اردوغان در مقام یک سیاستمدار محافظه کار، بار‌ها به طور غیرمستقیم به مصطفی کمال آتاترک و عصمت اینونو تاخته و لوزان را زیر سوال برده است. او در سخنرانی عمومی خود در سپتامبر ۲۰۱۶ اعلام کرد: «در سال ۱۹۲۳ ما را وادار به موافقت با لوزان کردند. عده‌ای همواره سعی کرده‌اند ما را به این باور برسانند که لوزان، یک دستاورد بزرگ و یک پیروزی تاریخی است. ولی همه چیز واضح است. ما در جریان آن معاهده، چندین جزیره را از دست دادیم».

اردوغان حتی در سفر به یونان در سال ۲۰۲۰ میلادی، بدون توجه به حساسیت میزبان، از ضرورت اصلاح لوزان حرف زد و رییس جمهور یونان، خونسردانه گفت: «ما در این موضوع، بحث و مذاکره‌ای نداریم».

یکی از اعتراضات اردوغان، مربوط به موضوع مرز‌های دریایی است. در این میان، عمده‌ترین مشکلات مربوط به دریای اژه، آب‌های سرزمینی و فلات قاره است.

ترکیه می‌گوید عرض آب‌های سرزمینی آن در دریای اژه ۶ مایل است. از سوی دیگر یونان استدلال می‌کند که طبق قوانین بین‌المللی دریایی حق دارد این محدودیت را تا ۱۲ مایل افزایش دهد. اما مقامات ترکیه می‌گویند، گسترش آب‌های سرزمینی یونان به ۱۲ مایل به طور نامتناسبی تعادل منافع در دریای اژه را به ضرر ترکیه تغییر خواهد داد.

علاوه بر این، مرز‌های فلات قاره در دریای اژه مشخص نشده است. ترکیه همچنین آتن را به نقض معاهده لوزان و سایر مقررات حقوق بین الملل مرتبط با نقض وضعیت غیرنظامی جزایر در شرق دریای اژه متهم می‌کند.علاوه بر موضوع اژه و فلات قاره، درباره تراکیه غربی نیز اختلاف نظر جدی وجود دارد. تراکیه غربی شامل شهر‌های کوموتینی، زانتی و الکساندروپلیس در یونان است. تقریباً ۱۵۰ هزار اقلیت ترک مسلمان در آنجا زندگی می‌کنند.

ترکیه استدلال می‌کند که طبق توافقات بین‌المللی در این زمینه، از جمله لوزان، مفتی اعظم باید با رای مسلمانان در حوزه قضایی خود انتخاب شود. اما یونان از سال ۱۹۸۵ میلادی بدین سو، مفتی را بدون توجه به نظرات مسلمانان انتخاب کرده است.

متقابلاً، یونان نیز می‌گوید، ترکیه از دهه ۱۹۷۰ اقداماتی را با هدف تغییر وضعیت فعلی در مورد مرز‌ها انجام داده است. یونان همچنین می‌گوید که تنها مسئله حل نشده در مورد دریای اژه، موضوع فلات قاره است و این موضوع باید بر اساس مقررات بین‌المللی به ویژه قوانین دریایی حل شود.

در وب سایت وزرات امور خارجه یونان، آشکارا به این موضوع اشاره شده که آتن، سند لوزان را به عنوان یک معاهده دائمی، غیرقابل تغییر و غیرقابل مذاکره می‌داند و حاضر نیست درباره این موضوع با هیچ کشوری وارد گفتگو شود و آن را حافظ وضع مرز‌ها می‌داند.