پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: «ان الناس تثبتو لم یهلک احد»، یعنی اگر مردم شتاب نمی‌کردند، هیچ‌کس هلاک نمی‌شد و امام علی (ع) نیز بیان داشتند «الزلل مع‌العجل»، یعنی عجله با لغزش همراه است. 
اخیراً بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ را که نتیجه تحقیقات وزین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، مطالعه می‌کردم که گزیده سیاستی آن این بود که برای کاهشی کردن آمار تصادفات رانندگی، اقدامات زودبازده و مؤثر از جمله تشدید کنترل تخلف سرعت لحظه‌ای و سرعت میانگین در جاده‌ها، ارسال پیامک ثبت تخلف سرعت در لحظه وقوع تخلف و بازدارنده کردن مبلغ جرائم تخلفات حادثه‌ساز را توصیه می‌کردند. 
راهور فراجا همواره و به‌ویژه در دوره جدید از حمایت‌های فکری و مطالعاتی تمام ارکان کشوری، لشکری و عموم مردم عزیز استقبال می‌کند و از اینکه مردم و نمایندگان آن‌ها خود را متولی مسئله فرهنگ ترافیک و ایمنی راه و خودرو می‌دانند، خشنود و سپاسگزار است. 
طبق تحقیق ارائه شده مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰‌درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوتی شده و این در حالی است که به جز اثر افزایشی سرعت وسایل نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد. 
همچنین تجربیات بین‌المللی نشان داده کنترل میانگین سرعت وسایل نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. 
لازم به ذکر است که کاهش سرعت مفهومی انعطاف‌پذیر و سیال است، مثلاً در جاده‌های شیب‌دار و دارای زوایای تند چرخشی و گردشی هر قسمت از جاده سرعت متناسب خود را که تابعی از میدان دید و عرض جاده و زمان شب و روز و فصول مختلف سال است، می‌طلبد. 
تازه این شرایط در گرو کنترل و سنجش میانگین سرعت از طریق دوربین‌های آنلاین و نرم‌افزار‌های هوشمند است و طبق معمول تمام این موارد در گرو بودجه و انسجام مدیریت‌های فرابخشی در حوزه راه و ترابری و شهرداری‌ها با مجموعه راهور است. 
خوشبختانه با تلاش کارشناسان در حال حاضر کنترل سرعت میانگین و ارسال لحظه‌ای پیامک جرائم تخلفات رانندگی در اکثر جاده‌های پرتردد کشور همانند خراسان رضوی و محور‌های شمال کشور در حال انجام است و نتایج خوبی هم دربرداشته، ولی کاهش سرعت در جاده‌ها نیازمند بررسی‌های مجدد کارشناسی و مصوبات شورا‌های مربوطه است. 
این بسته سیاستی که مجلس شورای اسلامی پیگیر آن است، با توجه به مطالعات تطبیقی و نتایجی که در سایر کشور‌ها داشته، می‌تواند مقوم این مسیر باشد.