به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و معیشتی عملاً زندگی ۹ دهک جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است، وزارت رفاه نقشی اساسی و اثرگذار در بهبود یا بدترشدن این وضعیت دارد.
در سه سال گذشته در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نه تنها نوید خوش روزهای اشتغال دیده نمی‌شود بلکه رتبه فارس در محیط کسب و کار نیز به قهقرا رفته است؛ تا فضای کسب و کار در این استان روز به روز عقبگرد داشته باشد.
به رغم اینکه مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همواره بر آمار بالای اشتغال در فارس تاکید داشته‌اند و اخبار ضد و نقیض زیادی در رابطه با رونق اشتغال منتشر می‌شود اما کاهش رتبه کسب و کار استان و به تبع فرآیند سخت و دشوار سرمایه‌گذاری در فارس شرایط را طور دیگری رقم زده است.
مسئولان اداره کار علاوه بر اینکه نتوانسته‌اند اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت اشتغال استان بردارند همواره با ارائه آمارها واقعیت را به گونه‌ای دیگر جلوه داده‌اند.
رتبه آخر فارس در محیط کسب و کار
بعدِ از معرفی احمد میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نگاه‌ها به اوست که برای تحقق وعده‌های معیشتی رئیس‌جمهور چگونه عمل خواهد کرد. به‌ویژه آن‌که حضور احمد میدری که هم به‌لحاظ سوابق کاری و هم دیدگاهی از هواداران عدالت اجتماعی به حساب می‌آید، می‌تواند کورسوی امیدی برای حل مشکلات جامعه کارگری باشد. اما این مسائل کدام است و راهکار حل آن‌ها چیست؟
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا معتقد است: دولت باید بتواند دوباره تصمیم‌سازی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی را به دست گیرد و مانع از تصمیم‌سازی صاحبان سرمایه شود.
به‌باور این استاد دانشگاه، وزارت رفاه ابتدا باید با رجوع به قانون مصوب سال ۱۳۸۳ درباره صندوق‌های بازنشستگی مانع از چپاول این سرمایه کارگران و بازنشستگان شود.
راغفر با انتقاد از اینکه صندوق‌های بازنشستگی به قلک دولت‌ها و مجلس‌ها برای مصارف خاص تبدیل شده، اولویت اول وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را حراست از صندوق‌های بازنشستگی می‌داند.
وی همچنین با انتقاد از قانون افزایش سن بازنشستگی خواستار بازنگری در این مصوبه است.
همچنین کرامت‌الله راسخ، استاد جامعه‌شناسی معتقد است: راهکار رفع مسائل کشور، حل مسائل بین‌المللی و درپیش‌گرفتن رویکرد توسعه‌محور است.
سیاست‌های اقتصادی کشور از دست دولت خارج شده است
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه بسیاری از تصمیمات اساسی کشور در دست دولت نیست، می‌گوید: جهت‌گیری‌هایی که در کشور انجام شده بیشتر به نفع صاحبان سرمایه و خواص بوده است و دولت‌ها نقشی در این موضوعات ندارند.
حسین راغفر با اشاره به اینکه از گذشته نقش دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور کمتر شده، می‌افزاید: از دولت سیزدهم تاکنون شاهد قطع‌شدن تصمیمات اقتصادی توسط دولت‌ها هستیم، ازاین‌رو به نظر می‌رسد جهت‌گیری عدالت‌خواهانه در کشور عملاً در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.
وزارت کار باید مانع چپاول صندوق‌های بازنشستگی شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها قلمرو محدودی دارند که می‌توانند در این قلمرو با قدرت اندک از فسادهای گسترده و بزرگی که در مورد منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته، جلوگیری کنند، می‌گوید: البته وزارت کار می‌تواند در این زمینه مانع چپاول و غارت و سوءاستفاده از این منابع شود، هرچند به نظر نمی‌رسد که این وزارتخانه قدرت زیادی داشته باشد که بتواند به سمت جهت‌گیری عدالت‌محور حرکت کند.
وزارت رفاه قانون سال ۱۳۸۳ را عملیاتی کند
حسین راغفر در ادامه با بیان اینکه در قانون اصلاح نظام رفاه تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده پیش‌بینی‌شده بود که صندوق‌های بازنشستگی از یک قاعده برخوردار باشند، می‌گوید: اما متأسفانه به نظر می‌رسد زور صاحبان ثروت و قدرت بیشتر بوده و مانع از عملیاتی‌شدن این قانون شده است.
این اقتصاددان می‌افزاید: دولتمردان باید به این قانون بازگردند و به دنبال سیاست‌هایی باشند که بتواند مشارکت نیروی کار را افزایش دهد. به باور او بازگشت به این قانون باعث ایجاد فرصت‌های بهتری در بخش کارگری کشور جهت حضور در نظام تصمیم‌گیری می‌شود، هرچند هنوز این اتفاق مرحله عملیاتی نشده است.
سازمان تأمین اجتماعی قلک دولت‌ها و مجلس‌ها نیست
این پژوهشگر حوزه فقر در ادامه با اشاره به اینکه طی ۳۵ سال گذشته آسیب‌های زیادی به منابع صندوق‌ها وارد شده است، می‌افزاید: بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها به دلیل مصوبات اشتباه مجلس‌های متفاوت بوده است. به باور راغفر نگاه مجلس به سازمان تأمین اجتماعی مانند قلک‌های حمایتی است، درحالی‌که صندوق بیمه تأمین اجتماعی به‌عنوان منابع بیمه‌ای متعلق به صاحبان آن‌ها یعنی بیمه شدگان دارد.
صندوق‌های بازنشستگی منبعی برای مصارف خاص نیست
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هزینه‌های گزافی از صندوق‌های بازنشستگی جهت اعزام زائرین عتبات انجام می‌شود، بیان می‌کند: درحالی‌که این موضوعات به‌هیچ‌وجه ربطی به صندوق‌های بازنشستگی ندارد و این صندوق‌ها به‌عنوان حساب پس‌انداز افراد بیمه شده است چرا که از منابع افراد بیمه شده تأمین می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی به کارگران آسیب می‌زند
وی با اشاره به اینکه موضوع سن بازنشستگی باید به‌عنوان اصلاحات در دستور کار قرار گیرد، بیان می‌کند: تعارض‌های دولت‌ها و مجلس‌ها درباره‌ی صندوق‌های بازنشستگی باعث شده تا این منابع با مشکلات بسیار جدی و اساسی مواجه شوند که اصلاح این موارد نیازمند اصلاحات پارامتری است.
راغفر با اشاره به اینکه افزایش سن بازنشستگی آسیب‌هایی را به کارگران وارد می‌کند، ادامه می‌دهد: باتوجه‌به اینکه اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی تقریباً ممکن نیست؛ بنابراین مسئولان باید بازنگری جدی در موضوع سن بازنشستگی انجام دهند.
تعداد بیکاران به 16 میلیون نفر رسیده است
این استاد جامعه‌شناسی با بیان اینکه تعداد بیکارانی در سال 1384 حدود 4 میلیون نفر بوده است که در حال حاضر به 16 میلیون نفر رسیده است، می‌گوید: بیکاری به‌عنوان عمده‌ترین مشکل فقر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
کرامت الله راسخ نیز با اشاره به اینکه تغییرات شرایط اجتماعی از طریق حل مشکل بیکاری انجام می‌شود، می‌گوید: قطعاً عواملی مانند سرمایه‌گذاری، تولید، موضوعات درونی و بین‌المللی باعث کاهش مشکلات بیکاری می‌شود.
مشکلات بزرگ کشور از طریق حل مسائل بین‌المللی حل می‌شود
وی با اشاره به اینکه مشکلات بزرگ با تغییر مدیریت و بخشنامه‌ای انجام نمی‌شود و نیازمند تصمیمات بزرگ‌تری است، می‌افزاید: قطعاً حل مشکلات بزرگ کشور باید در سطح وسیع انجام شود و خیلی خوش‌بین به حل مشکلات از طریق تغییر مدیریت‌ها نیستم.
این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: باتوجه‌به اینکه شرایط بین‌المللی تأثیر بسیار زیادی بر زندگی ما دارد؛ بنابراین اگر منتظر اتفاقات خوب هستیم، باید تغییراتی در این حوزه صورت گیرد.
حاکمیت نظام سرمایه‌داری در اقتصاد، تعارضی با نظام سیاسی ندارد
راسخ در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا عملاً نظامی جز سرمایه‌داری وجود ندارد، می‌افزاید: نظام سرمایه‌داری در دنیا به دلیل کارآمدی خود مورد استقبال قرار گرفته است. حاکم بودن نظام سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد و اسلامی بودن نظام سیاسی در کشور هیچ تعارضی را ایجاد نمی‌کند.
این جامعه‌شناس در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از کشورها نظام سیاسی با نظام اقتصادی تفاوت دارد، ادامه می‌دهد: در نظام سرمایه‌داری افزایش اشتغال و ثروت ملی را به همراه دارد که باعث تولید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کشور چین در قالب نظام سرمایه‌داری توانسته اقتصاد دنیا را به دست بگیرد، می‌افزاید: به‌عنوان‌مثال سرانه درآمدی هر شهروند چینی در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
مدیرکل کار باید با تمام حوزه کسب و کار آشنایی داشته باشد
رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس هم با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند افرادی است که دارای تخصص و دانش روز و نیاز بازار کار و (عرضه و تقاضا) باشند، می‌گوید: افرادی که قرار است بر کرسی‌های مدیریتی وزارت تعاون تکیه بزنند باید آشنایی کامل با مواردی مانند حوزه کارآفرینی، تقویت حوزه کسب و کار، رفع موانع تولید که مربوط به سیاست کلان اقتصادی است داشته باشند و در گام نخست باید امنیت سرمایه داری، اجتماعی، ثبات قیمت، کنترل نرخ تورم، ارزش پول ملی در نظر بگیرند.
زهرا درویشی نیز با اشاره به اینکه ارتباط و تعامل با دولت و نمایندگان مجلس، کارآفرینان باید در دستور مدیران جدید این وزارتخانه در استان فارس قرار بگیرد، به ایلنا می‌گوید: باتوجه به اینکه در زمان جنگ تحمیلی که آتش دشمن برسر ایران بود مسئولان با همدلی و برنامه‌های مدون دولت و طرح‌های علمی و ارزشی از مجلس شورای اسلامی و نداشتن روحیه زیاده‌خواهی، رانت، منافع طلبی و… توانستند فضای جامعه را به سمتی ببرند که ایجاد انگیزه و امید را در کشور فراهم کنند.
درویشی در ادامه با بیان اینکه مهمترین اقدام برای رفع موانع مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها و ایجاد مشوق ها، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ثبات و توسعه سرمایه‌گذاری است، می‌افزاید: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب انتظار این بود که رشد صادرات غیرنفتی به گونه‌ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از در آمد نفتی بی‌نیاز کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.
بازرس کانون تامین اجتماعی بازنشستگان شیراز با اشاره به اینکه نقش وزارت کار و زیر مجموعه‌های آن‌ها مانند ادارات کار در هر استانی بویژه در حوزه روابط کار باید توجه به اصل سه جانبه گرایی و تعامل سازنده و هدفمند با کارآفرینان، تجار، صنعتگران و بویژه هم اندیشی با اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها، مراکز صنفی، کارگری تعاونی و بویژه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن باشد، می‌گوید: بی‌شک مدیران کل کار استان‌ها باید با تدوین برنامه‌های مختلف و نشست با نمایندگان مجلس و استاندار، خارج از هر نگاه و تفکر سیاسی، مانع‌ها و چالش‌ها را برطرف و بستر کار و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.
درویشی اعتقاد دارد که رسالت واقعی اداره کل کار و رفاه موجب تقویت سازمان تامین اجتماعی بویژه شرکتهای شستا و ایجاد ثروت و فعالیت چشمگیری در حوزهای مختلف، نفت، معدن، تولید محصولات، ورود و خروج کالاهای نفتی و غیر نفتی و… و در کنار آن ایجاد انگیزه در بیمه‌پردازی و خدمات بهتر به کارگران. می‌شود.
بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز با اشاره به اینکه مدیر کل کار استان با انجام برنامه و فعالیت موثر نقش سازنده در توسعه شهر و کشور دارد، می‌گوید: مدیر کل کار استان باید با دانش لازم در کار و تولید و استفاده از افراد متخصص و کارآمد آگاه و به منش اخلاق و کرامت انسانی و عملکرد عاقلانه داشته باشد تا در ادامه شاهد بهبود وضع کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان باشیم.
وی با بیان اینکه مدیران و مسئولین کار استان باید به دور از سیاست و بازی‌های سیاسی از کارهای گزارشی و مصاحبه‌های تبلیغاتی پرهیز و به اهداف توسعه تشکیلات و رسالت واقعی خود که حفظ اشتغال و کارآفرینی است بپردازد، می‌افزاید: مدیر کل کار در شرایطی که اکثر مجموعه صنعتی و تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل است نقش خنثی نداشته باشد و در برابر مطالبات بحق بازنشستگان تامین اجتماعی نقش آفرینی کند و در تلاش برای پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی برای تقویت بنیه مالی صندوق و گره گشایی از معضلات این قشر از جامعه باشند.
رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن اداره کل کار یک قدم هم در راستای قانون کار و حل مشکلات کارگران برنداشته‌اند، ادامه می‌دهد: در حالی که انتظار است این مجموعه اطلاعات دقیقی نسبت به مشکلات و مطالبات کارگران داشته باشند و به دنبال رفع آن باشد، اما شوربختانه دانش و مدیریت کافی وجود ندارد.
نظر شما