گروه سیاسی: ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفتگویی درباره سیاست‌های جناحی در ایرانِ پس از انقلاب و سیاست وفاق در دولت پزشکیان انجام داده است.
به گزارش روزنامه هم‌میهن مشروح این گفتگو را می‌خوانید:
*سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب چه ویژگی‌ها و پیامد‌هایی داشته است؟
نخست لازم است سیاست جناحی تعریف شود و به سوابق آن اشاره شود. سیاست جناحی پدیده‌ای نسبتاً جدید است که به صورت رقابت دو یا چند گروه همبسته، اما نه‌چندان متشکل در درون یک هیئت حاکمه و گاه در درون یک تشکل سیاسی جریان پیدا می‌کند. سیاست جناحی از نظر شکلی در میانه سیاست فردی و سیاست حزبی قرار می‌گیرد و از نظر محتوایی بسیار سیال و نامتعین است و می‌تواند حول محور گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی شکل بگیرد. این گرایش‌ها معمولاً با دوگانه‌ها یا سه‌گانه‌هایی، چون محافظه‌کار/ اصلاح‌طلب/رادیکال (انقلابی) و یا چپ/میانه/راست و... بیان می‌شود. سابقه سیاست جناحی در ایران به دوره مظفرالدین‌شاه و رقابت میان جناح محافظه‌کار (به رهبری امین‌السلطان) و جناح اصلاح‌طلب (به رهبری امین‌الدوله) بر می‌گردد که این رقابت توسط دربار و البته قدرت‌های خارجی ذینفود در آن دوره کم و بیش مدیریت می‌شد. نمونه‌های دیگری از این سیاست در برخی برهه‌های قبل از انقلاب از جمله یکی دو سال آخر سلطنت پهلوی دوم و در درون حزب رستاخیر دیده شد.
در سال‌های پس از انقلاب این الگوی سیاست وضوح و استمرار بیشتری پیدا کرد. صرف‌نظر از سال‌های اولیه انقلاب که هنوز نهاد‌های سیاسی استقرار و استحکام چندانی نیافته بودند، از نیمه اول دهه ۱۳۶۰ شاهد ظهور جناح‌بندی‌هایی نخست در حزب حاکم (جمهوری اسلامی) و سپس دیگر تشکل‌های اسلامگرای درون حکومت بودیم. با انحلال این احزاب و تشکل‌ها در میانه آن دهه، این جناح‌بندی آشکارتر شد و کارکرد‌های بیشتری پیدا کرد. جناح‌بندی آن زمان عمدتاً بر سر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی بود که جناح موسوم به چپ از مداخله شدید دولت در این سیاست‌ها در راستای بازتوزیع حمایت می‌کرد و جناح موسوم به راست از کاهش مداخله دولت و تقویت بازار آزاد. البته این اختلافات ابعاد آشکار و پنهان دیگری هم داشت که بعد‌ها در شکل ظهور گرایش‌های فرعی و انشعابات سیاسی در درون هر یک از این دو جناح ظاهر شد. این روند کم و بیش تا امروز ادامه یافته است.
*خاستگاه و ویژگی‌های جناح‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب چه بوده؟
منشأ اصلی سیاست جناحی در ایران به سرشت ائتلافی انقلاب و حضور طیف وسیعی از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در این انقلاب بود که از همان نخستین روز‌های پس از سقوط رژیم پیشین موجب ظهور صف‌بندی‌های متعددی در میان فعالان و حامیان اولیه انقلاب بر سر نظام جایگزین، ترتیبات نهادی و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی نظام جدید شد. تکوین و تداوم سیاست جناحی و عملکرد و آثار سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب تحت تاثیر متغیر‌های متعددی بوده که به نظر بنده مهمترین آنها عبارتند از:
۱- سیالیت و شناور بودن «اسلام سیاسی» به عنوان کلان گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی که قابلیت تفسیر‌ها و بازتفسیر‌های متعدد و حتی متناقضی از لحاظ گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به آن می‌داده. این خصیصه گرچه در مرحله جنبش انقلابی امکان دربرگیری و ائتلاف وسیعی به این گفتمان می‌داده، اما در مرحله تبدیل به نظام سیاسی و ترتیبات نهادی و گزینش جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشأ واگرایی‌ها و جناح‌بندی‌های بی‌پایان و وقوع منازعات بی‌پایان و مخرب میان آنها بوده است؛ بنابراین امکان چندانی برای انباشت تجربیات و دستاورد‌ها نه‌فقط برای کل نظام سیاسی که همچنین برای هر یک از جناح‌ها باقی نمی‌گذاشته است.
۲- چندلایه‌گی و تداخل ساختار قدرت سیاسی و ترتیبات نهادی که عملاً به استقرار و تداوم یک نظام دوپایه (هیبریدی) نهاد‌های انتصابی/انتخابی و؛ که فرایند‌ها و پویایی‌های درونجوش سیاسی را کنترل و گاه متوقف و یا معکوس می‌کرده است. زیرا نیرو‌ها و نهاد‌های مرتبط با لایه‌های انتصابی از دست بالا را در تعیین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان داشته‌اند و همچنین از حق وتوی برنامه‌ها و سیاست‌های هر یک از جناح‌ها و به‌طور کلی کنترل فرایند‌ها و پویایی‌های سیاست جناحی برخوردار بوده‌اند. بنابر این نمی‌توان آثار و پیامد‌های دوره تسلط هر یک از جناح‌ها را صرفاً به حساب عملکرد خود آن‌جناح‌ها گذاشت.
۳- سرشت طایفه‌ای و گعده‌ای سیاست جناحی که در آن، وابستگی‌های خانوادگی و روابط شخصی و گاه انگیزه‌های کسب مناصب، بر همسویی‌ها یا تفاوت‌های فکری و سیاسی معنادار در درون و میان جناح می‌چربیده است. در چنین شرایطی تفاوت چندانی میان بینش فکری و گرایش سیاسی بسیاری از اعضای جناح‌های رقیب وجود نداشته و در عین حال هر یک از جناح‌ها را به طیفی رنگارنگ از گرایش‌های متفاوت و گاه متعارض تبدیل می‌کرده است. این موضوع مانع بزرگی بر سر راه انسجام درونی هر یک از جناح‌ها، آشفتگی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و ناهماهنگی در اقدامات و عملکرد هر یک از جناح‌ها بوده‌است.
۴- تغییر و تبدیل واکنشی گرایش‌ها و اولویت‌های هر یک از جناح‌ها در جریان منازعات سیاسی و تغییر جایگاه هر یک از جناح‌ها در ساختار قدرت و ملزومات بازتولید جایگاه و پایگاه اصلی اجتماعی آنها. به عبارت دیگر زبان و عمل سیاسی و اولویت‌های سیاستی هریک از جناح‌ها بیش از آن‌که برآمده از یک رویکرد ایجابی و اهداف روشن و راهبرد‌های متناسب با آن باشد بیشتر واکنشی به موجودیت و موقعیت جناح رقیب، به منظور تخطئه و ازمیدان به‌در کردن آن بوده است. در چنین شرایطی علاوه بر کم‌توجهی به مصالح ملی و خیر عمومی، شاهد عدول از اصول مورد ادعا و یا چرخش‌های شدید در گرایش‌ها و اولویت‌های آنها بوده‌ایم. برای مثال در دوره اول ریاست‌جمهوری هاشمی و تسلط جناح موسوم به راست مدرن، جناح موسوم به راست سنتی که موقعیت سیاسی و منافع اقتصادی خود را در حال تضعیف و تهدید می‌دید، ناگهان مسائل فرهنگی را برجسته کرد و تحت عنوان خطر تضعیف فرهنگ مذهبی با بسیج بخش‌های سنتی و مذهبی درصدد متوقف کردن برنامه‌ها و سیاست‌های راست مدرن شد.
همزمان بخشی از جناح چپ اسلامگرا هم که از سال ۱۳۶۸ به بعد به حاشیه نظام رانده شده بود با قرار دادن توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی درصدد برآمد تا با بسیج سیاسی طبقه متوسط جدید به مقابله با جناح راست مدرن برخیزد. این جناح که تا پیش از آن، مسئله عدالت اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی را هویت و اولویت خود می‌دانست به صورت معناداری از آن هویت و اولویت فاصله گرفت. همچنین جناح محافظه‌کار که تا قبل از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۷۶ معمولاً با توسعه اقتصادی و همچنین سیاست‌های بازتوزیع سرناسازگاری داشت در اوایل روی‌کارآمدن اصلاح‌طلبان و در واکنش به تاکید آنها بر توسعه سیاسی ناگهان طرفدار توسعه اقتصادی شد و بر اولویت آن نسبت به توسعه سیاسی مانور می‌داد.
همچنین زمانی که پایگاه خود را در میان طبقه متوسط شهری ار دست‌رفته می‌دید، ناگهان به جانبداری از سیاست‌های بازتوزیع به سود طبقات پایین پرداخت. این جناح در سال ۱۳۸۳ که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت، بلافاصله با تصویب فوری یک قانون در مجلس تحت کنترل خود، هرگونه افزایش قیمت را ممنوع ساخت. طرفه آن‌که همین مجلس دوسال بعد با همین سیاست در دولت بعدی که در دست محافظه‌کاران بود، موافقت و همراهی کرد. جابه‌جایی‌های مواضع و اولویت‌های جناح‌های رقیب فقط در سیاست داخلی نبوده بلکه در سیاست خارجی نیز بار‌ها رخ داده‌است.
۵- بحران‌زایی جهت‌گیری‌ها، روند‌ها و رویداد‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوره ۴۵ ساله پس از انقلاب، نظیر سیاست صدور انقلاب، تقابل با غرب، جنگ ۸ ساله، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصاد سیاسی (در اثر ساختار رانتی و تک‌پایه اقتصاد ملی) تحولات و نوسانات شرایط ژئوپلیتیک جهانی (نظیر اوج‌گیری جنگ سرد در دهه اول پس از انقلاب، پایان آن در دهه دوم و همچنین ظهور نوع جدیدی از آن در دو دهه اخیر)، ظهور انواع بنیادگرایی‌های دینی و گرایش‌های افراطی در مناطق مختلف جهان و توسعه فناوری‌های جدید به‌ویژه در حوزه اطلاعات و ارتباطات، پروژه هسته‌ای و تنش‌ها و تحریم‌های ناشی از آن، همگی تاثیرات خود را بر تشدید و انباشت انواع چالش‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی ایران پس از انقلاب باقی گذاشته است.
نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت و توانایی کل نظام سیاسی و همچنین هر یک از جناح‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب برای رویارویی با این چالش‌ها و بحران‌ها بوده است. این موضوع به نوبه خود از یک سو سیاست جناحی را، صرف‌نظر از اینکه کدام جناح دست بالا را در دستگاه‌های حکمرانی داشته باشد، به ناکارآمدی فزاینده نظام حکمرانی انجامیده و از سوی دیگر، باعث ناامیدی و بدبینی بخش فزاینده‌ای از مردم نسبت به کلیت نظام حکمرانی شده است. آثار این ذهنیت را به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به این سو در قالب شعار‌هایی حاوی تخطئه و طرد همه جناح‌ها، و در آخرین انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قالب تحریم نسبتاً گسترده انتخابات از سوی بخش بزرگی از مردم مشاهده کردیم.
*به‌طور کلی آثار و پیامد‌ها و دستاورد‌های سیاست جناحی تاکنون چگونه بوده است؟
ویژگی‌ها و شرایط مورد اشاره در مجموع سیاست جناحی را دچار آسیب‌ها و پیامد‌های نامطلوب متعددی ساخته. مهمترین آنها را می‌توان اینگونه بر شمرد:
۱- تشدید سیاست تقابلی و تنازعی در اثر تبدیل رقابت‌های سازنده به خصومت‌های مخرب.
۲- تضعیف سرمایه‌های سیاسی و مدیریتی در اثر حذف و حاشیه‌ای کردن متناوب بخش بزرگی از این سرمایه‌ها در جریان جابه‌جایی جناح‌ها.
۳- وقفه‌ها، گسست‌ها و بازگشت‌های مکرر در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی در اثر جابه‌جایی نگرش‌ها، گرایش‌ها و اولویت‌های جناح‌های رقیب و متخاصم.
۴- جلوگیری از تحرک سیاسی و مدیریتی و جلوگیری از ورود نیرو‌های غیرجناحی به درون نظام حکمرانی و انسداد چرخه جانشین‌پروری در سطوح مختلف سیاسی و مدیریتی.
۵- ایستایی الگوی سیاست جناحی و جلوگیری از تکامل سیاست‌ورزی و ممانعت از تقویت دیگر الگو‌های سیاست، نظیر سیاست حزبی و سیاست جنبش.
با وجود آنچه گفته شد، سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب برخی کارکرد‌های مثبت نیز داشته است. از جمله اینکه این الگوی سیاست با ایجاد شکل‌ها و درجاتی از چرخش قدرت و تغییر ترکیب کارگزاران نهاد‌های انتخابی، به ظهور برخی روند‌های اصلاحی و یا بازتولید ثبات سیاسی کمک کرده‌است.
برای مثال می‌توان به روند بازسازی اقتصادی و گشایش فضای اجتماعی و فرهنگی توسط جناح راست مدرن در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد. همچنین می‌توان به گشایش فضای سیاسی و توسعه تشکل‌های مدنی و آگاهی‌های سیاسی عمومی در دوره زمامداری جناح اصلاح‌طلب در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد. همچنین کاهش سطح تنش‌های مربوط به سیاست هسته‌ای در میانه دهه ۱۳۹۰ را می‌توان تا حدود زیادی به حساب روی کارآمدن جناح میانه‌رو (موسوم به اعتدال‌گرا) نسبت داد.
*با توجه به مطرح شدن بحث سیاست وفاق در جریان انتخابات چهاردهم و در فرایند تشکیل کابینه این سوال مطرح است که آیا می‌توانیم از این پس شاهد به حاشیه رفتن سیاست جناحی باشیم؟
به نظر بنده، انتخابات اخیر نقطه عطف مهمی در روند تحولات سیاسی بعد از انقلاب است. در این انتخابات شاهد تغییرات محسوسی در ذهنیت و الگوی سیاست‌ورزی در میان بخش بزرگی از نیرو‌های سیاسی چه در درون نظام سیاسی، چه در حاشیه آن و حتی در بیرون نظام (اپوزیسیون) بوده و هستیم که به صورت فاصله گرفتن این نیرو‌ها از سیاست تقابلی و تخاصمی و تمایل به همگرایی و تعامل دست‌کم در میان جناح‌های قدیمی‌تر سیاسی و حتی بسیاری از فعالان و کنشگران بیرون از این جناح‌ها خود را نشان می‌دهد.
با وجود این و با توجه به مجموعه شرایط داخلی و خارجی می‌توان گفت سیاست وفاق در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. لازم است بر این نکته تأکید کنم که تحکیم و تداوم سیاست وفاق می‌تواند مقدمه‌ای بر اجماع نسبی نیرو‌های سیاسی عمده بر سر منافع و مصالح عمومی و جهت‌گیری‌های کلان داخلی و خارجی باشد و به این ترتیب زمینه را برای گذار به سیاست رقابتی حزبی فراهم سازد.
به نظر بنده شرط اصلی تحکیم و تداوم سیاست وفاق این است که دولت جدید بتواند علاوه بر حل برخی چالش‌های حاد فعلی (نظیر مسئله حجاب اجباری، فیلترینگ و وضعیت معیشتی اسفناک گروه‌های آسیب‌پذیر) در چند ماه اول استقرار؛ برخی از مهمترین مسائل و چالش‌های مزمن داخلی و خارجی (نظیر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تحریم و محدودیت‌های ارتباط و تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جهان) را در یک دوره چهارساله در فرایند و ریل حل و فصل قرار دهد. این کار در وهله نخست نیازمند بازشناسی این مسائل و تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب برای حل آنها با استفاده از دستاورد‌های علمی و تجربیات ملی و جهانی توسط نهاد‌ها و کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر است.
اما توفیق در اجرای این سیاست‌ها مانند هر سیاست دیگری (اعم از داخلی و خارجی) صرف‌نظر از منابع مالی و انسانی و... نیازمند احراز دو شرط کلی است. نخست ایجاد اجماع در درون نظام سیاسی و هیئت حاکمه بر سر سیاست‌ها. دوم، تناسب و سازگاری این سیاست‌ها با شرایط، ویژگی‌ها و نیاز‌های محیط داخلی و خارجی. خوشبختانه رویکرد اجماع‌سازی در درون نظام حکمرانی، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته و به‌ویژه در ترکیب کابینه تا حدی اجرا شده است، اما این کافی نیست بلکه همچنین لازم است اولویت‌ها و سیاست‌هایی که انتخاب و اتخاذ می‌شود با دغدغه‌ها و مصالح و منافع عمومی سازگار باشد و در عین حال با منافع خصوصی قانونی افراد و گروه‌های دینفع تعارضی نداشته باشد. بحث در مورد برخی از مصادیق این سیاست‌ها و سازوکار‌های تشخیص سازگاری آنها با محیط داخلی و بین‌المللی، بحث مستقلی است که فرصت دیگری را می‌طلبد.
∎
به گزارش روزنامه هم‌میهن مشروح این گفتگو را می‌خوانید:
*سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب چه ویژگی‌ها و پیامد‌هایی داشته است؟
نخست لازم است سیاست جناحی تعریف شود و به سوابق آن اشاره شود. سیاست جناحی پدیده‌ای نسبتاً جدید است که به صورت رقابت دو یا چند گروه همبسته، اما نه‌چندان متشکل در درون یک هیئت حاکمه و گاه در درون یک تشکل سیاسی جریان پیدا می‌کند. سیاست جناحی از نظر شکلی در میانه سیاست فردی و سیاست حزبی قرار می‌گیرد و از نظر محتوایی بسیار سیال و نامتعین است و می‌تواند حول محور گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی شکل بگیرد. این گرایش‌ها معمولاً با دوگانه‌ها یا سه‌گانه‌هایی، چون محافظه‌کار/ اصلاح‌طلب/رادیکال (انقلابی) و یا چپ/میانه/راست و... بیان می‌شود. سابقه سیاست جناحی در ایران به دوره مظفرالدین‌شاه و رقابت میان جناح محافظه‌کار (به رهبری امین‌السلطان) و جناح اصلاح‌طلب (به رهبری امین‌الدوله) بر می‌گردد که این رقابت توسط دربار و البته قدرت‌های خارجی ذینفود در آن دوره کم و بیش مدیریت می‌شد. نمونه‌های دیگری از این سیاست در برخی برهه‌های قبل از انقلاب از جمله یکی دو سال آخر سلطنت پهلوی دوم و در درون حزب رستاخیر دیده شد.
در سال‌های پس از انقلاب این الگوی سیاست وضوح و استمرار بیشتری پیدا کرد. صرف‌نظر از سال‌های اولیه انقلاب که هنوز نهاد‌های سیاسی استقرار و استحکام چندانی نیافته بودند، از نیمه اول دهه ۱۳۶۰ شاهد ظهور جناح‌بندی‌هایی نخست در حزب حاکم (جمهوری اسلامی) و سپس دیگر تشکل‌های اسلامگرای درون حکومت بودیم. با انحلال این احزاب و تشکل‌ها در میانه آن دهه، این جناح‌بندی آشکارتر شد و کارکرد‌های بیشتری پیدا کرد. جناح‌بندی آن زمان عمدتاً بر سر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی بود که جناح موسوم به چپ از مداخله شدید دولت در این سیاست‌ها در راستای بازتوزیع حمایت می‌کرد و جناح موسوم به راست از کاهش مداخله دولت و تقویت بازار آزاد. البته این اختلافات ابعاد آشکار و پنهان دیگری هم داشت که بعد‌ها در شکل ظهور گرایش‌های فرعی و انشعابات سیاسی در درون هر یک از این دو جناح ظاهر شد. این روند کم و بیش تا امروز ادامه یافته است.
*خاستگاه و ویژگی‌های جناح‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب چه بوده؟
منشأ اصلی سیاست جناحی در ایران به سرشت ائتلافی انقلاب و حضور طیف وسیعی از نیرو‌ها و گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در این انقلاب بود که از همان نخستین روز‌های پس از سقوط رژیم پیشین موجب ظهور صف‌بندی‌های متعددی در میان فعالان و حامیان اولیه انقلاب بر سر نظام جایگزین، ترتیبات نهادی و جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی نظام جدید شد. تکوین و تداوم سیاست جناحی و عملکرد و آثار سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب تحت تاثیر متغیر‌های متعددی بوده که به نظر بنده مهمترین آنها عبارتند از:
۱- سیالیت و شناور بودن «اسلام سیاسی» به عنوان کلان گفتمان انقلاب و جمهوری اسلامی که قابلیت تفسیر‌ها و بازتفسیر‌های متعدد و حتی متناقضی از لحاظ گرایش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به آن می‌داده. این خصیصه گرچه در مرحله جنبش انقلابی امکان دربرگیری و ائتلاف وسیعی به این گفتمان می‌داده، اما در مرحله تبدیل به نظام سیاسی و ترتیبات نهادی و گزینش جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشأ واگرایی‌ها و جناح‌بندی‌های بی‌پایان و وقوع منازعات بی‌پایان و مخرب میان آنها بوده است؛ بنابراین امکان چندانی برای انباشت تجربیات و دستاورد‌ها نه‌فقط برای کل نظام سیاسی که همچنین برای هر یک از جناح‌ها باقی نمی‌گذاشته است.
۲- چندلایه‌گی و تداخل ساختار قدرت سیاسی و ترتیبات نهادی که عملاً به استقرار و تداوم یک نظام دوپایه (هیبریدی) نهاد‌های انتصابی/انتخابی و؛ که فرایند‌ها و پویایی‌های درونجوش سیاسی را کنترل و گاه متوقف و یا معکوس می‌کرده است. زیرا نیرو‌ها و نهاد‌های مرتبط با لایه‌های انتصابی از دست بالا را در تعیین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان داشته‌اند و همچنین از حق وتوی برنامه‌ها و سیاست‌های هر یک از جناح‌ها و به‌طور کلی کنترل فرایند‌ها و پویایی‌های سیاست جناحی برخوردار بوده‌اند. بنابر این نمی‌توان آثار و پیامد‌های دوره تسلط هر یک از جناح‌ها را صرفاً به حساب عملکرد خود آن‌جناح‌ها گذاشت.
۳- سرشت طایفه‌ای و گعده‌ای سیاست جناحی که در آن، وابستگی‌های خانوادگی و روابط شخصی و گاه انگیزه‌های کسب مناصب، بر همسویی‌ها یا تفاوت‌های فکری و سیاسی معنادار در درون و میان جناح می‌چربیده است. در چنین شرایطی تفاوت چندانی میان بینش فکری و گرایش سیاسی بسیاری از اعضای جناح‌های رقیب وجود نداشته و در عین حال هر یک از جناح‌ها را به طیفی رنگارنگ از گرایش‌های متفاوت و گاه متعارض تبدیل می‌کرده است. این موضوع مانع بزرگی بر سر راه انسجام درونی هر یک از جناح‌ها، آشفتگی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها و ناهماهنگی در اقدامات و عملکرد هر یک از جناح‌ها بوده‌است.
۴- تغییر و تبدیل واکنشی گرایش‌ها و اولویت‌های هر یک از جناح‌ها در جریان منازعات سیاسی و تغییر جایگاه هر یک از جناح‌ها در ساختار قدرت و ملزومات بازتولید جایگاه و پایگاه اصلی اجتماعی آنها. به عبارت دیگر زبان و عمل سیاسی و اولویت‌های سیاستی هریک از جناح‌ها بیش از آن‌که برآمده از یک رویکرد ایجابی و اهداف روشن و راهبرد‌های متناسب با آن باشد بیشتر واکنشی به موجودیت و موقعیت جناح رقیب، به منظور تخطئه و ازمیدان به‌در کردن آن بوده است. در چنین شرایطی علاوه بر کم‌توجهی به مصالح ملی و خیر عمومی، شاهد عدول از اصول مورد ادعا و یا چرخش‌های شدید در گرایش‌ها و اولویت‌های آنها بوده‌ایم. برای مثال در دوره اول ریاست‌جمهوری هاشمی و تسلط جناح موسوم به راست مدرن، جناح موسوم به راست سنتی که موقعیت سیاسی و منافع اقتصادی خود را در حال تضعیف و تهدید می‌دید، ناگهان مسائل فرهنگی را برجسته کرد و تحت عنوان خطر تضعیف فرهنگ مذهبی با بسیج بخش‌های سنتی و مذهبی درصدد متوقف کردن برنامه‌ها و سیاست‌های راست مدرن شد.
همزمان بخشی از جناح چپ اسلامگرا هم که از سال ۱۳۶۸ به بعد به حاشیه نظام رانده شده بود با قرار دادن توسعه سیاسی در مقابل توسعه اقتصادی درصدد برآمد تا با بسیج سیاسی طبقه متوسط جدید به مقابله با جناح راست مدرن برخیزد. این جناح که تا پیش از آن، مسئله عدالت اجتماعی و بازتوزیع اقتصادی را هویت و اولویت خود می‌دانست به صورت معناداری از آن هویت و اولویت فاصله گرفت. همچنین جناح محافظه‌کار که تا قبل از روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۷۶ معمولاً با توسعه اقتصادی و همچنین سیاست‌های بازتوزیع سرناسازگاری داشت در اوایل روی‌کارآمدن اصلاح‌طلبان و در واکنش به تاکید آنها بر توسعه سیاسی ناگهان طرفدار توسعه اقتصادی شد و بر اولویت آن نسبت به توسعه سیاسی مانور می‌داد.
همچنین زمانی که پایگاه خود را در میان طبقه متوسط شهری ار دست‌رفته می‌دید، ناگهان به جانبداری از سیاست‌های بازتوزیع به سود طبقات پایین پرداخت. این جناح در سال ۱۳۸۳ که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در دستورکار اصلاح‌طلبان قرار گرفت، بلافاصله با تصویب فوری یک قانون در مجلس تحت کنترل خود، هرگونه افزایش قیمت را ممنوع ساخت. طرفه آن‌که همین مجلس دوسال بعد با همین سیاست در دولت بعدی که در دست محافظه‌کاران بود، موافقت و همراهی کرد. جابه‌جایی‌های مواضع و اولویت‌های جناح‌های رقیب فقط در سیاست داخلی نبوده بلکه در سیاست خارجی نیز بار‌ها رخ داده‌است.
۵- بحران‌زایی جهت‌گیری‌ها، روند‌ها و رویداد‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در دوره ۴۵ ساله پس از انقلاب، نظیر سیاست صدور انقلاب، تقابل با غرب، جنگ ۸ ساله، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، بی‌ثباتی‌ها و نوسانات اقتصاد سیاسی (در اثر ساختار رانتی و تک‌پایه اقتصاد ملی) تحولات و نوسانات شرایط ژئوپلیتیک جهانی (نظیر اوج‌گیری جنگ سرد در دهه اول پس از انقلاب، پایان آن در دهه دوم و همچنین ظهور نوع جدیدی از آن در دو دهه اخیر)، ظهور انواع بنیادگرایی‌های دینی و گرایش‌های افراطی در مناطق مختلف جهان و توسعه فناوری‌های جدید به‌ویژه در حوزه اطلاعات و ارتباطات، پروژه هسته‌ای و تنش‌ها و تحریم‌های ناشی از آن، همگی تاثیرات خود را بر تشدید و انباشت انواع چالش‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی ایران پس از انقلاب باقی گذاشته است.
نتیجه این وضعیت کاهش ظرفیت و توانایی کل نظام سیاسی و همچنین هر یک از جناح‌های سیاسی در ایران پس از انقلاب برای رویارویی با این چالش‌ها و بحران‌ها بوده است. این موضوع به نوبه خود از یک سو سیاست جناحی را، صرف‌نظر از اینکه کدام جناح دست بالا را در دستگاه‌های حکمرانی داشته باشد، به ناکارآمدی فزاینده نظام حکمرانی انجامیده و از سوی دیگر، باعث ناامیدی و بدبینی بخش فزاینده‌ای از مردم نسبت به کلیت نظام حکمرانی شده است. آثار این ذهنیت را به‌ویژه از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به این سو در قالب شعار‌هایی حاوی تخطئه و طرد همه جناح‌ها، و در آخرین انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در قالب تحریم نسبتاً گسترده انتخابات از سوی بخش بزرگی از مردم مشاهده کردیم.
*به‌طور کلی آثار و پیامد‌ها و دستاورد‌های سیاست جناحی تاکنون چگونه بوده است؟
ویژگی‌ها و شرایط مورد اشاره در مجموع سیاست جناحی را دچار آسیب‌ها و پیامد‌های نامطلوب متعددی ساخته. مهمترین آنها را می‌توان اینگونه بر شمرد:
۱- تشدید سیاست تقابلی و تنازعی در اثر تبدیل رقابت‌های سازنده به خصومت‌های مخرب.
۲- تضعیف سرمایه‌های سیاسی و مدیریتی در اثر حذف و حاشیه‌ای کردن متناوب بخش بزرگی از این سرمایه‌ها در جریان جابه‌جایی جناح‌ها.
۳- وقفه‌ها، گسست‌ها و بازگشت‌های مکرر در سیاست‌های کلان داخلی و خارجی در اثر جابه‌جایی نگرش‌ها، گرایش‌ها و اولویت‌های جناح‌های رقیب و متخاصم.
۴- جلوگیری از تحرک سیاسی و مدیریتی و جلوگیری از ورود نیرو‌های غیرجناحی به درون نظام حکمرانی و انسداد چرخه جانشین‌پروری در سطوح مختلف سیاسی و مدیریتی.
۵- ایستایی الگوی سیاست جناحی و جلوگیری از تکامل سیاست‌ورزی و ممانعت از تقویت دیگر الگو‌های سیاست، نظیر سیاست حزبی و سیاست جنبش.
با وجود آنچه گفته شد، سیاست جناحی در ایران پس از انقلاب برخی کارکرد‌های مثبت نیز داشته است. از جمله اینکه این الگوی سیاست با ایجاد شکل‌ها و درجاتی از چرخش قدرت و تغییر ترکیب کارگزاران نهاد‌های انتخابی، به ظهور برخی روند‌های اصلاحی و یا بازتولید ثبات سیاسی کمک کرده‌است.
برای مثال می‌توان به روند بازسازی اقتصادی و گشایش فضای اجتماعی و فرهنگی توسط جناح راست مدرن در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد. همچنین می‌توان به گشایش فضای سیاسی و توسعه تشکل‌های مدنی و آگاهی‌های سیاسی عمومی در دوره زمامداری جناح اصلاح‌طلب در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد. همچنین کاهش سطح تنش‌های مربوط به سیاست هسته‌ای در میانه دهه ۱۳۹۰ را می‌توان تا حدود زیادی به حساب روی کارآمدن جناح میانه‌رو (موسوم به اعتدال‌گرا) نسبت داد.
*با توجه به مطرح شدن بحث سیاست وفاق در جریان انتخابات چهاردهم و در فرایند تشکیل کابینه این سوال مطرح است که آیا می‌توانیم از این پس شاهد به حاشیه رفتن سیاست جناحی باشیم؟
به نظر بنده، انتخابات اخیر نقطه عطف مهمی در روند تحولات سیاسی بعد از انقلاب است. در این انتخابات شاهد تغییرات محسوسی در ذهنیت و الگوی سیاست‌ورزی در میان بخش بزرگی از نیرو‌های سیاسی چه در درون نظام سیاسی، چه در حاشیه آن و حتی در بیرون نظام (اپوزیسیون) بوده و هستیم که به صورت فاصله گرفتن این نیرو‌ها از سیاست تقابلی و تخاصمی و تمایل به همگرایی و تعامل دست‌کم در میان جناح‌های قدیمی‌تر سیاسی و حتی بسیاری از فعالان و کنشگران بیرون از این جناح‌ها خود را نشان می‌دهد.
با وجود این و با توجه به مجموعه شرایط داخلی و خارجی می‌توان گفت سیاست وفاق در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. لازم است بر این نکته تأکید کنم که تحکیم و تداوم سیاست وفاق می‌تواند مقدمه‌ای بر اجماع نسبی نیرو‌های سیاسی عمده بر سر منافع و مصالح عمومی و جهت‌گیری‌های کلان داخلی و خارجی باشد و به این ترتیب زمینه را برای گذار به سیاست رقابتی حزبی فراهم سازد.
به نظر بنده شرط اصلی تحکیم و تداوم سیاست وفاق این است که دولت جدید بتواند علاوه بر حل برخی چالش‌های حاد فعلی (نظیر مسئله حجاب اجباری، فیلترینگ و وضعیت معیشتی اسفناک گروه‌های آسیب‌پذیر) در چند ماه اول استقرار؛ برخی از مهمترین مسائل و چالش‌های مزمن داخلی و خارجی (نظیر تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تحریم و محدودیت‌های ارتباط و تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جهان) را در یک دوره چهارساله در فرایند و ریل حل و فصل قرار دهد. این کار در وهله نخست نیازمند بازشناسی این مسائل و تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب برای حل آنها با استفاده از دستاورد‌های علمی و تجربیات ملی و جهانی توسط نهاد‌ها و کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر است.
اما توفیق در اجرای این سیاست‌ها مانند هر سیاست دیگری (اعم از داخلی و خارجی) صرف‌نظر از منابع مالی و انسانی و... نیازمند احراز دو شرط کلی است. نخست ایجاد اجماع در درون نظام سیاسی و هیئت حاکمه بر سر سیاست‌ها. دوم، تناسب و سازگاری این سیاست‌ها با شرایط، ویژگی‌ها و نیاز‌های محیط داخلی و خارجی. خوشبختانه رویکرد اجماع‌سازی در درون نظام حکمرانی، در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته و به‌ویژه در ترکیب کابینه تا حدی اجرا شده است، اما این کافی نیست بلکه همچنین لازم است اولویت‌ها و سیاست‌هایی که انتخاب و اتخاذ می‌شود با دغدغه‌ها و مصالح و منافع عمومی سازگار باشد و در عین حال با منافع خصوصی قانونی افراد و گروه‌های دینفع تعارضی نداشته باشد. بحث در مورد برخی از مصادیق این سیاست‌ها و سازوکار‌های تشخیص سازگاری آنها با محیط داخلی و بین‌المللی، بحث مستقلی است که فرصت دیگری را می‌طلبد.
نظر شما