تکرار چندین باره این ادعا توسط این سازمان بین‌المللی را زمانی در کنار رویکرد سازمان بین‌الملل دیگری به نام «اتحادیه عرب» در همین باره قرار می‌دهیم و تکاپوی گسترده امارات برای همراه ساختن روسیه و چین و حتی سوریه و عراق در همین جهت نمایانگر این مسأله است که این کشور بیش از گذشته تلاش دارد تا از بستر روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل، به اهداف مورد اشاره خود دست پیدا کند. یکسان‌سازی موضع رسمی کشورهای نظیر روسیه و چین در قبال جزایر سه‌گانه در بستر توسعه روابط دیپلماتیک و جاگذاری بندهای متبوع خود در بیانیه‌های پایانی سازمان‌های بین‌المللی با این هدف بلندمدت صورت می‌گیرد؛ الف ــ ایجاد عرف بین‌المللی و ب ــ ارسال پرونده در آینده به شورای امنیت.الف ــ امارات با استفاده از جایگاه ویژه عرف در حقوق بین‌الملل و با بهره‌گیری از دو عنصر مادی (رویه و عملکرد چین و روسیه و سازمان‌های بین‌المللی) و معنوی (اعتقاد آنها به الزام رعایت رویه به‌وجود آمده توسط خود) در آینده می‌تواند ایران را با چالش‌های حقوقی مهمی مواجه سازد.به موجب شق «ب» بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، رویه قضایی بین‌المللی به وضوح مبین دو عنصر مادی یا «رویه» و روانی یا «پذیرفته‌شدن به عنوان حقوق» است که امارات تلاش دارد از هر دو عنصر استفاده کند و خنثی‌سازی این رویکرد، تنها با ابزارهای حقوقی قابل تحقق است. ب ــ این‌که رفتار ایران در قبال جزایر سه‌گانه در بستر ایجاد عرف بین‌المللی جدید که در حال شکل‌گیری است، به چالش کشانده و با «تکرار» مکرر این ادعا که این قواعد حقوق بین‌الملل را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نقص می‌کند، مقدمات این مسأله را فراهم سازد که شورای امنیت باید به استناد فصل هفتم منشور رأسا به این پرونده ورود پیدا کند، چراکه ایران صلح و امنیت بین‌المللی را با تهدید مواجه ساخته است.طبق ماده ۳۴ و ۳۵ منشور سازمان ملل، هر عضو سازمان ملل می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را اختلاف یا وضعیتی که می‌تواند حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد جلب کند؛ کمااین‌که ماده ۳۴ اشعار می‌دارد: «شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی که ممکن است... اختلافی ایجاد نماید را موردبررسی قراردهد...که آیا متحمل است ادامه اختلاف ووضعیت مزبورحفظ صلح وامنیت بین‌المللی رابه خطر بیندازد».پرونده هسته‌ای ایران نیز به‌واسطه ادعای برخی از کشورها مبنی بر این‌که«صلح و امنیت بین‌المللی را با تهدید روبه‌رو ساخته» نهایتا در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت و در همان مقطع نیز روسیه و چین رأی ممتنع دادند که نهایتا  شش قطعنامه علیه ایران وضع شد.تکرار آنچه از سر گذشت، می‌تواند در انتظار ایران باشد؛ اگر رفتار حقوقی مناسبی در مقابل امارات صورت نگیرد نخست تقویت مالکیت در جزایر سه‌گانه از مسیر توسعه شهری، حضور فراگیر نظامی و اقتصادی در این مناطق و ایجاد شهرک‌های مولد با هدف رونق شهرنشینی و ایجاد اشتغال فعال و دائمی در جزایر سه‌گانه و دیگری، به‌کارگیری ابزارهای حقوق بین‌الملل که لازم است رئیس‌جمهور کشورمان در مجمع عمومی امسال سازمان ملل، به مستند و مدلل درباره اثبات و پذیرش بی‌قید و شرط تعلق جزایر سه گانه خلیج‌فارس به ایران سخنرانی کند.  در کنار تلاش‌های عملی ــ حقوقی، بهتر است به فراخور و به تناسب شرایط برخی از دیدارهای دیپلماتیک با مقامات سایر کشورها را به‌ویژه دیدارهای که مرتبط به موضوعات اقتصاد دریا‌محور است به شرط توسعه زیرساخت‌های لازم در جزایر سه‌گانه برگزار کرد. سفرهای استانی رئیس‌جمهور به این مناطق و انتقال برخی از صنایع آب‌بر مانند ذوب‌آهن و فولاد با ملاحظات حداکثری امنیتی و سیاسی می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد.احضار سفرای کشورها و ابلاغ یادداشت اعتراض به آنها و ارسال نامه اعتراضی به شورای امنیت کمترین درجه از اثرگذاری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اسناد متعدد و متقن تاریخی که حاکمیت جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس به ایران را بدون قید و شرط نشان می‌دهد می‌توان به کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲مونته گوبی نیز جهت رد ادعای واهی امارات نیز استناد کرد. در این کنوانسیون «عرض دریایی سرزمینی بین حداقل سه و حداکثر۱۲مایل دریایی تعیین شده است» وهمچنین۲۴ مایل دریای را مجموعا برای منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت را در نظر گرفته است.