سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از میزان تاثیرگذاری قوانین کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت و توضیح داد: مجلس قانون تامین مالی و زیرساخت را تصویب کرده و با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد در این قانون موضوعاتی مانند تسهیل ورود ارز، سرمایه‌گذاری و صدور روادید، اقامت و مانند آن پیش‌بینی شده است.  

وی افزود: وقتی از سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی صحبت می‌کنیم نیاز به ایجاد امنیت در محیط کسب و کار داریم و برای تحقق این امر باید شرایط صدور مجوزها آسان شود و بر همین اساس این موارد و موضوعاتی دیگر مانند شیوه‌های تامین مالی و انتقال ارز در قوانین گوناگون در نظر گرفته شده است.  

حسینی ادامه داد: البته نمی‌توان اظهار کرد که هیچ ضعف و اشکال قانونی در قوانین مربوط به جذب سرمایه‌‌های داخلی و خارجی وجود ندارد و اینکه مشکلی وجود نداشته باشد متفاوت است از اینکه چقدر محیط را رقابتمند کرده‌ایم؛ امروزه محیط‌های کسب و کار هستند که با هم رقابت می‌کنند و این یعنی ممکن است در ظاهر مشکلی وجود نداشته باشد اما در باطن فضای کسب و کار ما با فضای کسب و کار کشورهای رقیب از قدرت رقابت پایین‌تری برخوردار باشد، بنابراین این جاست که تسهیلات و مشوق‌ها موضوعیت پیدا می‌کند و حتی گاهی ممکن است موضوعاتی اصلا تعریف نشده باشد و باید برای آنها هم متناسب با پیشرفت تجارت، قانون نیز پیشرفته داشته باشد.

وی تصریح کرد: اما این گزاره به طور کلی درست است که در کشور ما بیش از آنکه در قانون مشکل وجود داشته باشد مشکل در اجرا وجود دارد و این موضوع باید در جلسات مشترکی که بین دولت و مجلس برگزار می‌شود و همچنین در نشست‌هایی که نمایندگان این دو نهاد با بخش خصوصی دارند به بحث گذاشته شود تا فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و اجرای قانون به جمیع جهات تسهیل شود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هر قدر رشد اقتصادی بیشتری را در نظر بگیریم نیاز به تامین مالی بالاتر خواهیم داشت و نیاز و ظرفیت اقتصاد ایران برای جذب منابع مالی خارجی از ارقامی که امروز گفته می‌شود هم بیشتر است. ضمن اینکه جذب سرمایه علاوه بر منابع خارجی از منابع داخلی هم اهمیت دارد آن هم در شرایطی که شماری از هم‌وطنان ما سرمایه‌های خود را از کشور خارج و در بیرون از مرزهای ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

وی یادآور شد: در نتیجه اینها نیاز به رشد سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود دارد و در قانون هفتم توسعه هم احکامی در این زمینه تنظیم شده است.