علی محمد زنگانه گفت: افزایش منابع باید بر اساس برنامه و در راستای زنجیره ارزش سبب شود که بخش‌های بیشتری از حوزه‌های فعال اقتصادی استان شامل خصوصی، تعاونی، دانش بنیان و روستامحور، مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند اقتصاد گلستان را که دومین استان امن برای سرمایه گذاری است، با توزیع عادلانه منابع، به سمت قابل قبول پیش ببرند.

آقای زنگانه ادامه داد: در پایان بهار امسال، نرخ بیکاری در استان گلستان به ۷/۸ درصد رسید که بخشی از آن، نتیجه مشارکت بانک‌ها است.

وی با اشاره به وصول ۳۷۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک ها، افزود: این منابع هم می‌تواند به چرخه اعطای تسهیلات بازگردد.

دکتر زنگانه با بیان اینکه در حوزه تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن، فرزندآوری، نهضت ملی مسکن، اشتغال و رونق تولید، اقدامات خوبی شده است، تاکید کرد: برای رسیدن به مطلوب باید تلاش بیشتری شود. در نهضت ملی مسکن علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها نیز باید ورود کنند.

وی همچنین به برخی از دستاورد‌های دولت سیزدهم در استان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد.

در این همایش، گزارش سند راهبردی بخش نظام پولی، بانکی و تامین مالی استان گلستان نیز رونمایی شد.