تسنیم: رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص و تحویل ۳۵ دستگاه اتوبوس شهری پس از ۳ سال معطلی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی مبنی بر حضور میدانی و استمرار نظارت‌ها بر فرآیند امور در حوزه بنادر و گمرکات، مجتبی قهرمانی "رئیس‌کل دادگستری هرمزگان" به همراه عارف اکبری "دادستان مرکز استان" و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی در شصت و چهارمین بازدید خود از حوزه بنادر و گمرکات، ضمن بررسی وضعیت تمامی گروه‌های کالا‌های موجود در مجتمع بندری شهید رجایی و اخذ گزارشات تکمیلی خطاب به مسئولین و نمایندگان ادارات مربوطه، دستورات لازم را صادر کرد.

مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری هرمزگان" در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در اجرای دستورات و مصوبات سفر ریاست قوه قضائیه، امروز مجدداً بازدیدی از حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی داشتیم و موضوع استقرار آزمایشگاه‌ها در استان با هدف تسهیل تجارت را مورد پیگیری قرار دادیم.

وی افزود: موضوع تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن‌های غیرقابل مصرف یکی دیگر از دستورکار‌های این بازدید بوده است که در مراحل نهایی خود جهت عودت این محموله به کشور فروشنده است.

قهرمانی تصریح کرد: با توجه به پیگیری‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شده و به فروش رسیده و باقی مانده آن‌ها نیز طی روز‌های آینده با برگزاری مزایده فوق العاده ارائه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: پنجاه اتوبوس شهری حدود سه سال است که در محوطه گمرک شهید رجایی بندرعباس به صورت بلاتکلیف به حال خود رها شده و واردکننده آن‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز با مشکل مواجه شده و نتوانسته حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: در این راستا با واردکننده این اتوبوس‌ها و مسئولین مربوطه تماس گرفتیم و قرار شد در این خصوص حمایت‌های قضایی لازم صورت بگیرد و تعدادی از این اتوبوس‌ها به عنوان وثیقه حقوق گمرکی در محل بندر شهید رجایی باقی بمانند و ۳۵ دستگاه دیگر نیز به سرعت ترخیص شوند و در چرخه خدمت‌رسانی به شهروندان قرار بگیرند.

وی بیان داشت: برای تسریع در ترخیص بیش از ۴ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز دستورات ویژه قضایی صادر شده و متولیان امر مکلف شده اند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این خودرو‌ها انجام شود.