جوان آنلاین: سامانه‌ها در دنیای معاصر نقش بسزایی در سیاستگذاری‌ها دارند. بدون کمک این سامانه‌ها و اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌دهند، تقریباً سیاستگذاری صحیح در حوزه‌های مختلف امکانپذیر نیست. با درک این موضوع، قانون راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور مصوب شده است. بر اساس قانون، تمامی افراد باید اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در این سامانه به ثبت برسانند. در غیر این صورت، دولت آن‌ها را مالک ملک موردنظر نمی‌شناسد. تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از جمله مهم‌ترین اولویت‌هایی است که بسیاری از کارشناسان برای وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کنند. 
 
راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور است. به طور مثال، بر اساس قانون بانک مرکزی باید در هنگام صدور دسته چک از متقاضیان درخواست کدپستی اخذ شده از سامانه را کند. سامانه ثبت احوال کشور نیز باید به سامانه مورد بحث وصل شود و اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. 
تکمیل سامانه املاک و اسکان به لحاظ مقابله با سوداگری و احتکار مسکن در کشور بسیار اهمیت دارد. هر سیاستگذاری، در حوزه مسکن نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات اسکان و مالکیت افراد است. تا وقتی این اطلاعات را در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاستگذاری مناسبی در ارتباط با ساماندهی خانه‌های خالی و مقابله با احتکار مسکن داشته باشیم. 
 در همین راستا «جوان» با جمشید قائم مقام، نماینده رامیان و آزادشهر در مجلس و محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس در خصوص لزوم تکمیل سامانه املاک، اسکان و استفاده از اطلاعات این سامانه در راستای شناسایی خانه‌های خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن و به تعادل رساندن قیمت‌ها به گفتگو نشسته است. 

 تکمیل سامانه املاک و اسکان ابزاری برای پایان دادن به سوداگری در حوزه مسکن
قائم مقام در رابطه با لزوم تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی و خارج کردن آن از سوداگری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت در دستور کار باشد. تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد. 
وی ادامه داد: حداقل ۳۰ درصد از مشکلاتی که در حوزه مسکن داریم، بر اثر وجود خانه‌های خالی و احتکار مسکن رخ داده است. کسانی که به عنوان سرمایه‌گذاری به حوزه مسکن نگاه می‌کنند و به سوداگری در این بخش می‌پردازند، مسئول بخش زیادی از مشکلات این حوزه هستند. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در نبود سامانه جامع املاک و اسکان امکان سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن قیمت‌ها وجود ندارد، کاملاً درست است. تا وقتی اطلاعات دقیق و جامعی در خصوص مالکیت و سکونت افراد نداشته باشیم، نمی‌توانیم سیاست‌های درستی در حوزه مسکن 
اعمال کنیم. 
وی ادامه داد: هر طرح بزرگ اقتصادی اگر به صورت کامل اجرایی نشود و راه فرار برایش وجود داشته باشد، نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود. دولت باید ناظر بر اجرای تمامی حلقه‌ها باشد تا در نهایت مشکلات حوزه مسکن حل‌و‌فصل شود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلاتی که اقشار ضعیف و متوسط در حوزه مسکن با آن مواجه هستند، حل و فصل مشکلات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در دستور کار دولت باشد. 

 با استفاده از سامانه املاک و اسکان دست سوداگران را از حوزه مسکن کوتاه کنیم
شیخی‌زاده در ارتباط با اثرگذاری خانه‌های خالی و احتکار مسکن در بروز مشکلات فعلی این بخش و به دردسر انداختن خانوار‌ها برای دسترسی به مسکن مناسب خاطرنشان کرد: از نظر من، یکی از معضلات کشورمان، مسکن‌های خالی است که با هدف سوداگری و کسب سود ساخته شده‌اند. این خانه‌های خالی در اختیار درصد کمی از جامعه است و برای کشور مشکل‌ساز شده‌اند. 
وی ادامه داد: نیاز است سیاستگذاری‌هایی در راستای حل و فصل مشکل خانه‌های خالی داشته باشیم و نظارتی در این زمینه اعمال کنیم. در نظر گرفتن مالیات برای خانه‌های خالی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در صورتی که دولت بتواند با اعمال سیاست‌هایی، خانه‌های خالی و احتکارشده را به چرخه مصرف وارد کند، اتفاق مثبتی در حوزه مسکن به لحاظ کنترل قیمت‌ها رخ می‌دهد و از شدت مشکلات فعلی کم می‌شود. 
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکمیل سامانه املاک، اسکان و اطلاعاتی که در اختیارمان می‌گذارد، در کنار نظارت صحیح وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن می‌تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند. بر اساس اطلاعات سامانه مورد بحث می‌توانیم به شناسایی خانه‌های خالی بپردازیم و با اعمال سیاست‌های صحیح آن‌ها را به چرخه مصرف وارد کنیم. 
وی ادامه داد: جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن باید در دستور کار باشد. نباید اجازه دهیم مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مطرح باشد و به وسیله‌ای برای کسب و کار برخی تبدیل شود. به هر طریقی که بتوانیم دست سوداگران را از مسکن قطع کنیم، برایمان مزیت دارد و به حل مشکلات حوزه مسکن کمک می‌کند. 
نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افزایش نجومی قیمت‌ها در زمینه مصالح ساختمانی، اجاره‌بها و خرید مسکن بر اثر سوداگری در این حوزه به وجود آمده است. تورم در کشور وجود دارد و این امر به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. اما احتکار مسکن و سوداگری بر دامنه مشکلات اضافه می‌کند. 
شیخی‌زاده گفت: باید از تجربیات موفق دیگر کشور‌ها در حوزه شناسایی خانه‌های خالی و کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن سود ببریم. فرقی نمی‌کند این تجربه موفق مربوط به کدام کشور است. الگوبرداری درست از سیاست‌ها می‌تواند برایمان کارساز باشد. به طور مثال، اگر در کشور‌های مختلف از جمله کانادا، فرانسه و استرالیا توانسته‌اند از طریق شناسایی خانه‌های خالی به سیاستگذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بپردازند و قیمت‌ها را کاهش دهند، ما هم باید به استفاده از تجربیات بپردازیم. 
وی در پایان تأکید کرد: شواهد نشان می‌دهد، خانوار‌ها برای در اختیار داشتن مسکن مناسب با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند. آن‌ها حتی نمی‌توانند از عهده اجاره‌بها و ودیعه مسکن برآیند. با توجه به این مسائل، نیاز است دولت در راستای حل مشکلات خانوار‌ها در حوزه مسکن چاره‌اندیشی کند.