از شواهد این طور برمی‌آید که اقشار ضعیف و متوسط برای این که مسکن مناسب در اختیار داشته باشند، با مشکلات جدی مواجه هستند. جوانان نیز که در ابتدای زندگی مشترک‌شان  هستند، به این لحاظ مشکل دارند. با توجه به سیاست‌های کشور در حوزه جوانی جمعیت، نیاز است دولت به اعمال سیاست‌های دقیق و عاجل در زمینه حل و فصل مشکلات حوزه مسکن مبادرت کند.

در دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن با هدف افزایش عرضه شروع شد. به زعم بسیاری از کارشناسان، تنها راهکار پیش روی دولت برای به تعادل رساندن قیمت‌ها همین افزایش عرضه مسکن است.

بسیاری بر این عقیده‌اند انبوه‌سازی نمی‌تواند مشکلات کشور را در حوزه مسکن حل کند. این نوع ساخت و ساز، به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد و زمان بر است. به زعم این کارشناسان، نیاز است به عرضه زمین و ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان مبادرت کنیم و زمینه را برای ساخت مسکن در سطح خرد به وجود بیاوریم.

رونق بخشیدن به حوزه مسکن و افزایش ساخت و سازها علاوه بر این که به لحاظ افزایش عرضه برایمان مزیت دارد، از نظر اشتغال‌آفرینی و رونق گرفتن صنایع وابسته به مسکن نیز به نفع کشور است. از سوی دیگر، افزایش عرضه به متعادل‌سازی قیمت‌ها منجر می‌شود که از اهمیت اساسی برایمان برخوردار است.

نظرات غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص لزوم چاره‌اندیشی دولت برای حوزه مسکن و حل و فصل مشکلات این بخش می‌خوانید.

شریعتی با اشاره به این موضوع که بر اساس قانون اساسی تأمین مسکن و سرپناه برای مردم وظیفه دولت است، تصریح کرد: دستگاه اجرایی کشور وظیفه دارد بستری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم کند. این موضوع یکی از تکالیف قانونی حاکمیت است و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

وی ادامه داد: همان طور که حاکمیت وظیفه دارد در حوزه تأمین امنیت کشور تلاش کند، به لحاظ تأمین آسایش مردم نیز وظایفی دارد که باید آن‌ها را به انجام برساند. تأمین مسکن نیز از جمله تکالیف قانونی حاکمیت است که دستگاه اجرایی کشور باید آن را مدنظر داشته باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمین یکی از الزامات ساخت مسکن در کشور است که به وفور در کشورمان در دسترس قرار دارد. در برخی استان‌ها چالش‌هایی وجود دارد اما در اغلب استان‌ها به لحاظ تأمین زمین مشکلی نداریم و دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های مختلف در راستای تأمین مسکن برای مردم اقدام کند.

شریعتی گفت: دولت در زمینه تأمین مسکن تکالیف قانونی دارد. بر اساس قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن باید دستگاه اجرایی کشور در راستای تأمین مسکن مناسب برای آحاد مردم گام بردارد و این موضوع را حل و فصل کند. در سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیز به این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: مسکن جزو اولویت‌های دولت سیزدهم بود و به آن توجه ویژه‌ای شد. اعضای دولت چهاردهم نیز در جلسات رأی اعتماد، مناظرات تلویزیونی و... به مسئله مسکن و ضرورت حل و فصل مشکلات این حوزه تأکید داشتند. بنابراین، مسکن جزو سیاست‌های اساسی کشور است که دولت چهاردهم نیز باید اهتمام جدی به آن داشته باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه ساخت مسکن مسئله تسهیلات بانکی است. در مجلس مصوب کرده‌ایم که ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. برای بانک‌هایی که به این تکلیف قانونی عمل نکنند، جریمه مالیاتی در نظر گرفته ‌شده است.

شریعتی گفت: دولت یک تکلیف کاملاً قانونی در زمینه مسکن دارد و باید به وظایفش در این حوزه عمل کند. برای این منظور باید ابزارهایی در اختیار دولت قرار بگیرد. بر اساس قوانین، اختیارات لازم به دولت برای پیشبرد ساخت مسکن در کشور داده شده است. به طور مثال، پیش‌بینی‌های لازم برای الزام بانک‌ها به همکاری با طرح-های ساخت مسکن انجام شده است.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند اقدام به اخذ جریمه مالیاتی از بانک‌های متخلف بکند و مبالغ را به صندوق ملی مسکن واریز کند. اقساط برگشتی از مسکن مهر قبل، جرایم و درآمدهای ناشی از فروش زمین در این صندوق نگه‌داری می‌شود و برای ساخت مسکن ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قرار است سود تسهیلات ساخت مسکن تک رقمی باشد. دولت می‌تواند از مبالغی که در صندوق ملی مسکن جمع شده است، برای این امر استفاده کند. 

وی در خصوص تعهداتی که در قالب نهضت ملی مسکن به مردم داده شده است و لزوم انجام این تعهدات در دولت چهاردهم تصریح کرد: تأمین مسکن برای مردم جزو تکالیف قانونی حاکمیت است. این امر در بندهای اولیه قانون اساسی آمده است و این نشان‌دهنده اهمیت موضوع است. دولت باید تعهداتی که به مردم در زمینه مسکن داده شده است را اجرایی کند.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کرامت خانوارها آنقدر اهمیت دارد که در راستای تأمین مسکن مناسب برای آن‌ها اقدام کنیم. مصوبه قانونی مجلس در برنامه هفتم توسعه مبنی بر لزوم توسعه ۲۵ درصدی مساحت مسکونی کشور در همین ارتباط بسیار مهم و راهبردی است و باید دولت چهاردهم در همین زمینه و عرضه زمین به مردم برای ساخت خانه تک طبقه اقدام کند. بر این اساس دولت باید اقدام به افزایش مساحت مسکونی کشور بکند تا بتوانیم در نهایت مسکن مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.