برای توسعه صنعت تحت تحریم هوایی کشور، در مرحله اول به ۵۰۰ فروند هواپیما برای تعادل عرضه و تقاضا نیاز است. این نیازسنجی هم نتیجه کار تحقیقاتی و دانشگاهی است و این گونه نیست که سازمان هواپیمایی کشوری به این نتیجه رسیده باشد. ناچاریم در صنعت هوایی فاصله ها را پر کنیم و باید بین بخش های مختلف این صنعت توسعه متوازن داشته باشیم. مدتی تب توسعه فرودگاه داشتیم و در حال حاضر ۹۰ فرودگاه داریم، در برابر ۱۰۰ هواپیمای فعال! این نشان می دهد توسعه ما در صنعت هوایی متوازن نبوده است. باید راهبرد ما توسعه ناوگان باشد، ناوگانی که شامل جت منطقه ای، هواپیمای میان برد و بلند برد است. این برنامه، ۴ مسیر را برای صنعت هوایی و توسعه متوازن آن مشخص می کند؛ نخست راهبرد نهضت تعمیر قطعه و بومی سازی تأمین قطعات؛ در حال حاضر قطعه هواپیماها را برای تعمیر به خارج نمی فرستیم، حتی موتور هواپیما هم در داخل تعمیر می شود، هواپیماها بابت تأمین قطعه زمین گیر نمی شوند و هواپیماهای زمین گیر هم در حال بازگشت به چرخه پروازی هستند. مسیر دوم، خرید هواپیماهای دست دوم با توجه به شرایط اقتصادی و قیمت آنها است. راهبرد سوم، خرید هواپیمای نو بعد از رفع تحریم های این صنعت است؛ برای خرید هواپیمای نو برنامه ای با تهاتر نفت آماده شده است که با فراهم شدن شرایط خرید، اجرا می شود. راهبرد چهارم، ساخت هواپیماست که دستور مقام معظم رهبری برای توسعه و خودکفایی صنعت هوایی است.

 این ۴ راهبرد باید هم زمان اجرا شود. راهبردها در صنعت هوایی، مانا، ماندگار و تخصصی است و تغییر مدیران، این مسیر را تغییر نمی دهد. این راهبردها سند بالادستی دارد.

 در برنامه هفتم توسعه، توسعه ناوگان، توسعه فرودگاه امام (ره) و شبکه هوایی عمومی در کشور و واگذاری فرودگاه ها به بخش خصوصی تحت نظارت دولت مورد نظر است.

 موضوع مهم دیگر در صنعت هوایی، تعیین قیمت بلیت هواپیماست. ما با رهاشدگی قیمت مخالف هستیم، از طرف دیگر اعتقاد داریم قیمت بلیت هواپیما باید واقعی شود و ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، در خصوص قیمت بلیت هواپیما تعیین تکلیف کرده است، اما در شرایطی و با شیوع کرونا قیمت بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار تعیین شد و مدتی قیمت افزایش پیدا نکرد، در حالی که نرخ دلار و هزینه ها افزایش یافته و حتی برخی ایرلاین ها به مرحله بحران و سانحه نزدیک شده اند. در خصوص تعیین قیمت بلیت باید بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تصمیم گیری شود. اکنون دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرده و ما هم در این زمینه تابع قانون هستیم.

 پیشران پیشرفت و توسعه پایدار اقتصادی، حمل ونقل است و راهبردی ترین حوزه در این بخش، حمل ونقل هوایی است. بخش هوایی نیاز به شناخت دقیق و توسعه همه جانبه دارد.