به گزارش تابناک، در روزهای اخیر، فضای مجازی در پلتفرم‌های مختلف شاهد واکنش‌های گسترده به انتشار یک نامه مربوط به اعطای وام به رئیس سازمان بورس بوده است. این خبر به سرعت دست‌به‌دست شد و واکنش‌های متفاوتی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اصلاح‌طلبان، نمایندگان اصولگرا و همچنین فعالان عدالت‌خواه را برانگیخت.
شروع واکنش‌ها
انتشار این خبر در فضای مجازی موجب واکنش‌هایی از سوی طیف‌های مختلف سیاسی شد. برخی از طرفداران دکتر سعید جلیلی، به دفاع از رئیس سازمان بورس پرداختند. آنها عنوان کردند که منتقدان فعلی وام مذکور، در دوران دولت‌های قبلی به وام‌های مشابه توجهی نکرده و این مسئله را مورد نقد قرار نداده‌اند. از نظر آنها، اختصاص چنین وام‌هایی در دولت قبلی(روحانی) نیز رایج بوده است و حالا نباید فقط به این موضوع در دولت رئیسی پرداخته شود. از سوی دیگر، عده‌ای قوانین نادرست نظام بانکی در ایران را علت این اتفاق دانستند.
واکنش امیرحسین ثابتی
در این میان، امیرحسین ثابتی، یکی از نزدیکان دکترسعید جلیلی، با انتشار تصویرنامه‌ای اعلام کرد که او از وام ۵۰۰ میلیون تومانی که به نمایندگان مجلس اعطا می‌شد، صرف‌نظر کرده است. وی در این نامه توضیح داد که این وام به نمایندگانی که خود یا همسرشان مسکنی به نام خود ندارند، تعلق می‌گرفت. اما با وجود این‌که او نیز خانه‌ای ندارد، از دریافت این وام صرف‌نظر کرده است. این اقدام ثابتی با تحسین از سوی کاربران اصولگرا و طرفداران او مواجه شد هرچند کاربران دیگر از تبعیض و عدم تفاوت نمایندگان دراستفاده از منابع مالی از او انتقاد کردند.
دیدگاه عدالت‌خواهان
در سوی دیگر، کاربران منتسب به جریان عدالت‌خواه، ضمن تأیید اهمیت افشای چنین اطلاعاتی، بر نحوه انتشار و منبع آن تأکید کردند. آنها با کنایه به واکنش‌های گذشته خود، اشاره کردند که در موارد مشابه قبلی، متهم به دریافت اطلاعات از «محافل امنیتی» شده بودند.
اتهامات به دولت گذشته
برخی کاربران نیز به اختصاص وام به رئیس سازمان بورس، آقای عشقی، اعتراض کردند و این موضوع را به ارتباطات شخصی او با وزیر دولت رئیسی، احسان خاندوزی، مرتبط دانستند. آنها اشاره کردند که هر دو در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده‌اند.
نقد تبعیض در وام‌ها
عده‌ای دیگر نیز به نقد تبعیض در اعطای وام‌ها پرداختند. برخی این وام را به عنوان تبعیض موردی برای رئیس سازمان بورس تعبیر کردند و در مقابل وام‌های بانک‌ها به کارمندان خود را تبعیض سیستماتیک نامیدند. این گروه از کاربران اعتراض خود را به سیستم اعطای وام‌های کلان به مدیران و افراد خاص ابراز کردند.
واکنش رئیس سازمان بورس
پس از این‌که واکنش‌های کاربران به اوج رسید، دکتر عشقی، رئیس سازمان بورس، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که وام اعطاشده کاملاً قانونی بوده و بر اساس ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، این مصوبه شامل تمام کارکنان سازمان بورس است، نه فقط اعضای هیئت‌مدیره. با این حال، این توضیحات نتوانست انتقاد عمومی را فرو بنشاند و حتی برخی خواستار استعفای او شدند.
دستور بررسی وزیر اقتصاد
پس از شدت گرفتن واکنش‌ها، وزیر اقتصاد، دکتر همتی، نیز وارد عمل شد و دستور بررسی کامل این موضوع را صادر کرد. این اقدام از سوی برخی کاربران به عنوان یک حرکت مثبت در جهت شفافیت و پاسخگویی دولت تعبیر شد، اما همچنان انتقاداتی نیز به دولت وارد بود.
واکنش اصولگرایان
برخی چهره‌های اصولگرا همچون حمیدرضا مقصودی از مدیران وزرات اقتصاد در دولت قبلی نیز در واکنش به انتشار این نامه‌ها و افشای اطلاعات مربوط به وام‌ها، این اقدام را تلاش برای تخریب دولت قبل عنوان کردند. از نظر آنها، این مسئله به جای پرداختن به اشتباه یا قانونی بودن وام‌ها، با هدف تخریب دولت قبل و برانگیختن انتقادات به عملکرد دولت قبلی انجام شده است.
در ادامه، داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در توییتی به مسئله اعطای وام‌های کلان به مدیران بانکی و نهادهای مالی پرداخت و اعلام کرد که دریافت هرگونه تسهیلات قرض‌الحسنه کلان توسط کارکنان و مدیران نهادهای پولی و مالی، مصداق کامل تعارض منافع است و باید ضوابط مشخصی برای نظارت و تنظیم‌گری مستقل در این زمینه وجود داشته باشد. او همچنین تأکید کرد که جبران خدمات کارکنان نهادهای مالی باید به صورت شفاف و نقدی انجام شود. این توییت نیز با واکنش کاربران همراه بود؛ آنها از داوود منظور انتقاد کردند که چرا در زمان مسئولیتش به چنین موضوعاتی توجه نکرده است.
جمع‌بندی
انتشار نامه‌ای مبنی بر اعطای وام به رئیس سازمان بورس، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی به همراه داشت. این موضوع به‌ویژه میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و فعالان عدالت‌خواه به بحث و جدل کشیده شد. برخی از حامیان دکتر سعید جلیلی این افشاگری را سیاسی و تخریبی دانسته و به وام‌های مشابه در دولت قبلی اشاره کردند. در مقابل، اصلاح‌طلبان و عدالت‌خواهان بر لزوم شفافیت در اعطای چنین وام‌هایی تأکید کردند و آن را نمونه‌ای از تبعیض سیستماتیک دانستند. در نهایت، وزیر اقتصاد دستور بررسی این موضوع را صادر کرد، اما انتقادات همچنان ادامه یافت.
این ماجرا بر شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی موجود پیرامون شفافیت و تخصیص منابع عمومی تأکید دارد. اصولگرایان تلاش می‌کنند این موضوع را به عنوان حمله به دولت شهیدرئیسی جلوه دهند، در حالی که اصلاح‌طلبان از زوایای عدالت‌خواهانه و نقد تبعیض به موضوع و استفاده از افراد غیر متخصص درجایگاه مورد نظر نگاه می‌کنند. واکنش‌ها همچنین نشان داد که نحوه زندگی مدیران، عدم ساده زیستی و تبعیض و عدم شفافیت علت اصلی انفجار انتقادات به مدیران کشور است.
نظر شما