به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،اخبار مربوط به خرید تضمینی گندم توسط دولت از کشاورزان تقریباً تمام سال، جایگاه ثابتی در اخبار حوزه کشاورزی و اقتصادی دارد. زمانی پای تصمیم‌گیری دولت و شورای عالی اقتصاد برای تعیین قیمت وسط است، بعد انجام فرآیند خرید و انبار گندم و نقد به قیمت دولت، پس از آن نحوه پرداخت و بدهی دولت به کشاورزان و گزارش‌هایی از ناخالصی‌های مخلوط‌شده در گندم‌های فروخته‌شده به دولت، از بین رفتن گندم‌ها زیر آفتاب و انبارشده در سیلوهای نامناسب و دوباره چرخ با مساله تعیین قیمت برای فصل جدید می‌چرخد.
یک سال قیمت جهانی از قیمت تضمینی دولت پایین‌تر است و بیم قاچاق گندم از خارج و فروختن گندم خارجی به دولت برای کسب مابه‌التفاوت می‌رود و دقیقاً یک سال بعد، مساله معکوس است و قیمت جهانی بالاتر است و قاچاق از داخل به خارج و نفروختن گندم به دولت. یک‌بار دولت با حجم عظیمی از گندم مواجه است و خودکفاست، زمانی نیازمند واردات. چالش‌های سیاست خرید تضمینی گندم بعد از سه دهه اجرا، همچنان پابرجاست.
تامین گندم مورد نیاز سال جاری نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه
دولت برای تامین گندم مورد نیاز در سال جاری باید بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد، در حالی که سطح بهره‌وری تولید گندم در اراضی دیم به صورت میانگین ۱ تن در هکتار در مقابل ۵ تن در هکتار جهانی است.
در این میان، با گذشت حدود ۳ دهه از اجرای قانون خرید تضمینی، همچنان ۳ چالش جدی این قانون مبنی بر «تطابق قیمت خرید با هزینه‌های تولید»، «تعیین به موقع قیمت» و «پرداخت به موقع مطالبات» برطرف نشده است. سازکار مداخله دولت در بخش‌های مختلف زنجیره گندم نیازمند هوشمندسازی است که راهبردهایی در این زمینه وجود دارد.
گندم و زنجیره آن به واسطه تامین نان مصرفی مردم یکی از محصولات اساسی کشاورزی محسوب می‌شود. طبق اعلام وزارت بهداشت این محصول بیش از ۳۵ درصد از کالری و ۳۲ درصد از پروتئین مصرفی هر فرد را از طریق نان تامین می‌کند. سرانه مصرف گندم در ایران بیش از ۱۶۰ کیلوگرم در سال است. بر این اساس، کل نیاز کشور با احتساب جمعیت، حدود ۱۴ میلیون تن در سال می‌شود که دولت برای تامین این میزان گندم مورد نیاز در سال جاری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد.
آمارها نشان می دهد در بهترین شرایط تولید طی سال‌های اخیر بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور (حدود ۵۰ درصد از اراضی تحت کشت کشور) به تولید گندم اختصاص پیدا کرده است. حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی تولید گندم به صورت آبی و ۴ میلیون هکتار نیز به صورت دیم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سطح بهره‌وری تولید گندم در اراضی آبی و دیم به صورت میانگین ۳.۵ و ۱ تن در هکتار است. این در حالی است که میانگین سطح بهره‌وری تولید گندم در جهان که اغلب به صورت دیم نیز کشت می‌شود به بیش از ۵ تن در هکتار می‌رسد.
دولت به منظور تامین گندم مورد نیاز تولید نان در کشور محصول کشاورزان را هر ساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با نرخ تضمینی خریداری کرده و سپس با قیمت یارانه ای به کارخانجات آردسازی می فروشد.
با وجود 4 بار اصلاح 3 چالش قانون خرید تضمینی پابرجاست
اما با گذشت حدود ۳ دهه از اجرای قانون خرید تضمینی و ۴ بار اصلاح آن توسط مجلس، همچنان ۳ چالش جدی این قانون برطرف نشده است؛ اول آنکه قیمت خرید تضمینی به درستی و مطابق با هزینه های تولید تعیین نمی‌شود، دوم آنکه قیمت ها سر وقت (پایان تیرماه) تعیین و اعلام نمی‌شود و دست آخر مطالبات کشاورزان هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت می‌شود.
این ۳ چالش همواره در فرایند اجرای سیاست خرید تضمینی گندم وجود داشته و در سال جاری نیز علیرغم نزدیک شدن به پایان فصل برداشت گندم اما مطالبات کشاورزان همچنان پرداخت نشده است. از سویی دیگر برخلاف تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که بر مبنای آن دولت باید تا پایان تیرماه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را تعیین کند اما هنوز خبری از تعیین قیمت های جدید نیست.
در سال جاری دولت برای خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم حدود ۲۰۰ همت منابع مالی صرف کرده است. این در حالی است که طبق برآورد صورت گرفته در سال های گذشته حدود ۳۰ درصد کل منابع لازم برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم برای هزینه های جاری است حال آنکه طبق آمار شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود ۳۰ درصد از گندم خریداری شده هم از نوع گندم بی کیفیت درجه ۳ است. این موارد نشان می‌دهد با وجود صرف هزینه های کلان برای تامین گندم مورد نیاز اما این سیاست سازکار بهینه‌ای برای استفاده از منابع موجود نیست.
دولت به منظور حمایت نیازمند بازاری شفاف و قابل رصد است
از سویی دیگر نیز حدود ۳۸۴ کارخانه تولید آرد با ظرفیت ۳۰ میلیون تن و سایر کارخانجات فراوری گندم با ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن تولید طی سال های گذشته در کشور احداث شده است که به دلیل سازکار مداخله دولت تنها با یک سوم ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباط مشخصی نیز با اراضی کشاورزی جهت افزایش کیفیت محصولات و راندمان تولید از مزرعه تا سفره ندارند.
دولت به منظور هوشمندسازی سازکار حمایتی خود نیازمند بازاری شفاف و قابل رصد است تا بر اساس اطلاعات موجود در آن اقدام به طراحی برنامه‌ها و سایر سیاست‌های حمایت از تولید نماید.
از سال ۱۳۸۸ بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت موظف به اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص محصولات اساسی کشاورزی شده است. با اجرای سیاست قیمت تضمینی دولت نه تنها می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت هدفمند انجام دهد بلکه امکان قیمت‌گذاری محصولات کشاورزان بر اساس کیفیت نیز فراهم خواهد کرد و انگیزه کشاورزان برای تولید و عرضه محصولات با کیفیت افزایش خواهد یافت.
همچنین با اجرای سیاست قیمت تضمینی، مطالبات کشاورزان ظرف مدت حداقل ۳ روز تا نهایتا یکماه به صورت کلی توسط خریداران محصول تسویه خواهد شد. نکته مهم تغییر این سیاست آن است که دولت با اجرای این روش می‌تواند یارانه ها و خدمات دولتی خود را به بازیگرانی بدهد که برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره وری تولید اقدامات ویژه ای تعریف و اجرا کرده اند.
به منظور هوشمندسازی مدل تنظیم‌گری و حمایت دولت در زنجیره گندم و اتصال کارخانجات تولید آرد و فرآوری گندم به مزارع نیاز به اقدامات زیر است:
- اجرای سیاست قیمت تضمینی با تکمیل طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان
- تجهیز انبارهای بورس کالا به منظور نگهداری باکیفیت گندم
- مجوز تامین گندم مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت ذخایر استراتژیک و تنظیم گری بازار گندم از محل تولید داخلی و واردات
- اختصاص حمایت های یارانه ای (کود، سم و بذر، حقابه و…) به کشاورزانی که تولیدات با کیفیتی دارند
- حمایت تسهیلاتی و بیمه ای از تعاونی های تولید و مشارکت کننده محلی و منطقه ای در این طرح به منظور ارتقای بهره وری
نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی
گفتنی است، هفته گذشته این شورا برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه داد اما بدون نتیجه پایان یافت.نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای ۴ فاکتور مثل هزینه‌های تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه‌های مترتب بر آن مشخص و ابلاغ می‌گردد.
سال گذشته حدود ۱۰.۵ میلیون تن گندم از سوی گندم‌کاران تحویل دولت شد که برای سومین بار طی دو دهه اخیر خودکفایی در این محصول استراتژیک محقق شد. پیش‌بینی شده امسال این عدد به ۱۲ میلیون تن برسد. به این ترتیب گندم مورد نیاز آرد نانوایی‌های سنتی کشور (سنگک، بربری، تافتون و لواش) تأمین است.
مبلغ این میزان گندم تولیدی با هر کیلو گرم ۱۷.۵ هزار تومان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌شود که از این عدد تا کنون بیش از ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تن تحویل شده است. پول واریزی به حساب گندم کاران مبلغ ۱۲۱ همت بوده و حدود ۸۸ همت باقی مانده که به تدریج در حال پرداخت است.
قیمت پیشنهادی برخی از اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی برای هر کیلو گرم گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مبلغ ۲۳.۵ هزار تومان است که در این خصوص بعضی از اعضای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه نظری دیگر داشته و عددی پایین‌تر اعلام می‌کند.