به گزارش ایرنا، سامانه‌ها در دنیای معاصر به کمک دولت‌ها می‌آیند تا زمینه برای سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه‌های مختلف فراهم شود. کشورهای پیشرفته به درستی اهمیت سامانه‌ها را درک کرده‌اند و به استفاده از آنها می‌پردازند.

سامانه املاک و اسکان نیز به عنوان یک سامانه جامع در کشورمان به منظور مقابله با احتکار مسکن و سوداگری در این حوزه پیش‌بینی شده است. بر اساس قانون، افراد مکلف هستند اطلاعاتشان را به لحاظ مالکیت و سکونت در این سامانه ثبت کنند.

به زعم کارشناسان، تا زمانی که از یک سامانه جامع در حوزه املاک و اسکان بهره نبریم، نمی‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های صحیح در این حوزه مبادرت کنیم. راه‌اندازی این سامانه نیازمند عزم حاکمیتی است. از سوی دیگر، این اقدام همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف را می‌طلبد.

به طور مثال، وزارت آموزش و پرورش هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس اقدام به دریافت کپستی آنها که از سامانه دریافت کرده بودند، کرد. به این ترتیب، تا حد زیادی اطلاعات خانوارها در سامانه به ثبت رسید. این نوع هماهنگی‌ها میان وزارتخانه‌ها می‌تواند در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان مفید باشد.

اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن نیز نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات است؛ به طور مثال، بر اساس قانون، فرزندان بالای ۱۸ سال می‌توانند یک واحد آپارتمان به نام خودشان داشته باشند. همچنین خانوارهایی که یک یا دو آپارتمان دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند. اعمال این سیاست‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات مالکیت و سکونت افراد است.

ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس در گفت‌وگو با ایرنا، در خصوص لزوم چاره‌اندیشی برای حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در شرایط فعلی با مشکلات عدیده‌ای در حوزه مسکن مواجه هستیم که باید برای آن چاره‌اندیشی کنیم. سامان دادن به این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق است.

وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان می‌تواند در حل و فصل مشکلات حوزه مسکن موثر باشد. اگر همان طور که در قانون پیش‌بینی شده است، مردم اطلاعات خود را به لحاظ سکونت و مالکیت در یک سامانه جامع ثبت کنند، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن به خوبی انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس در خصوص تجربه‌های موفق کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و استرالیا در زمینه شناسایی خانه‌های خالی و اثرگذاری این امر بر ساماندهی قیمت‌ها در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: شناسایی خانه‌های خالی می‌تواند از طریق اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری می‌شود، صورت بگیرد. در ادامه قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی می‌شود که اقدام مناسبی در راستای سامان دادن به امور در حوزه مسکن خواهد بود.

نجفی گفت: قطعاً شناسایی خانه‌های خالی و اعمال سیاست‌های صحیح در این حوزه می‌تواند به کاهش قیمت مسکن در کشور کمک کند. مقابله با احتکار مسکن باید در دستور کار باشد و خانه‌ها را به چرخه مصرف وارد کنیم.

وی ادامه داد: مقابله با سوداگری در حوزه مسکن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. سامانه املاک و اسکان اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهد که بر اساس آنها می‌توانیم به سیاست‌گذاری‌های صحیح مبادرت کنیم. این روندها در نهایت به مقابله با سوداگری در حوزه مسکن منجر می‌شود.

نماینده مجلس بیان کرد: باید سیاست‌هایی در کشور اجرا شود که در نهایت سرمایه‌ها را به حوزه‌های مولد سوق دهیم و از تجمع سرمایه در بخش‌های سوداگری و مخرب مانند مسکن، خودرو و... جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: مصوبات جدید به تراکم قوانین منجر می‌شود و سودی برایمان ندارد. در حوزه مسکن مصوبات خوبی در داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به قانون جهش تولید مسکن و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد. اجرای این قوانین توسط دولت می‌تواند تا حد زیادی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کمک کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت و به شناسایی خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری مسکن کمک می‌کند. مجلس آمادگی دارد از جایگاه نظارتی خود برای اجرای صحیح قانون و تخلف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان استفاده کند. دولت باید اهتمام خود را در راستای تکمیل سامانه املاک و اسکان و عملیاتی‌سازی این سامانه به کار بگیرد.