به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ترسیم دوباره مرزها خط قرمز تهران است» نوشت: وزیر امور خارجه ایران نسبت به مواضع همسایگان درباره تغییر احتمالی مرزهای مشترک هشدار داد و هر گونه تغییر احتمالی را غیر قابل قبول خواند. این هشدار سید عباس عراقچی در پی سفری مطرح شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در روزهای اخیر به باکو داشت و همزمان «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه این کشور از ضرورت امضای یک صلح نامه میان باکو و ایروان برای رفع انسداد ارتباطات زمینی سخن به میان آورد. این موضعی بود که «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی دیگر بر حساسیت آن افزود. او با اشاره به اینکه «زنگزور» مسیری است که می‌تواند قلمرو اصلی آذربایجان را به «نخجوان» از طریق «سیونیک» ارمنستان متصل کند، موضع مسکو درباره این کریدور را قطعی خوانده است. این موضعگیری مقام‌های روسی به تفاسیر مختلفی از سوی محافل خبری مبنی بر تمایل مسکو برای باز شدن کریدور «زنگزور» و متقابلاً هشدار مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این خواسته ادعایی منجر شد.
گذرگاه «زنگزور» یکی از اصلی‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل زمینی است که جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را از طریق ارمنستان به روسیه و ترکیه متصل و آسیا، اروپا و خاورمیانه را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. در پی تشدید اختلاف‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان احیای این مسیر به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شد. در صورت احداث دالان «زنگزور»، پیوستگی سرزمینی ایران با ارمنستان قطع شده و همچنین مسیرهای ترانزیتی کشور در شمال و شمال غربی به سمت اروپا برای صادرات و واردات در اختیار جمهوری آذربایجان و ترکیه قرار می‌گیرد. همچنین قطع رابطه جغرافیایی ایران و ارمنستان از طریق تسلط باکو بر استان «سیونیک» ارمنستان موجب قطع دسترسی کشورمان به گرجستان و بندر «باتومی» در ساحل دریای سیاه خواهد شد و آن را از منظر ژئو استراتژیک در تنگنا قرار خواهد داد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی جوابیه دفتر رئیس‌جمهور و پاسخ کیهان» نوشت: در پی انتشار گزارش کیهان در نقد دستور رئیس‌جمهور برای بازگشت دانشجویان و اساتید اخراجی، دفتر رئیس‌جمهور کشورمان جوابیه‌ای ارسال کرده است.
در خصوص جوابیه دفتر رئیس‌جمهور ذکر چند نکته ضروری است.
نخست اینکه متن سخنان رئیس‌جمهور محترم در آئین تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید علوم، که کیهان برای پرهیز از کوچک‌ترین اشتباه احتمالی آن را عیناً از پایگاه خبری ریاست جمهوری منعکس کرده است و همچنین تصاویر سخنرانی مذکور موجود است؛ که بر اساس آن دکتر پزشکیان می‌گویند: «به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته‌ام و این‌جا هم تاکید می‌کنم، وضعیت همه آن اساتیدی که به هر طریقی از دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج شدند، مورد بازنگری قرار دهید و دانشجوها را برگردانید. طبیعی است که دانشجو حرف دارد و اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم، یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم، یا نه اشتباه می‌کند که باید هدایتش کنم.»
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود در آن جلسه با بیان اینکه دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد چرا که او امید و سازنده فردای مملکت ماست و باید سوال کند، اظهار داشت: «کرسی آزاداندیشی که رهبر معظم انقلاب بر تشکیل آن تاکید دارند، یعنی اینکه دانشجو آزادانه حرفش را بزند و با منطق جواب بگیرد، هر کدام منطق نداشت باید منطق طرف مقابل را بپذیرد. اینها مسائل روشن علمی است و باید بر اساس شواهد تصمیم بگیریم. دانشجو را می‌شود هدایت و توجیه کرد، اگر حق با اوست، خودمان را باید اصلاح کنیم، نه اینکه با او برخورد کنیم. اگر این مسئله را دریافتیم و توانستیم بپذیریم، آن وقت مملکت را آباد می‌کنیم.»
همان‌طور که از این سخنان بر می‌آید حداقل در خصوص دانشجویان اخراجی که بیشترین بخش از گزارش کیهان به آن اختصاص یافته بود، در کلام دکتر پزشکیان به صراحت سخن از بازگرداندن دانشجویان و نه دستور بازنگری پرونده آنها شده است و اتفاقاً یکی از انتقادات کیهان به این سخنان این بود که چرا جناب رئیس‌جمهور به جای دستور بازنگری پرونده دانشجویان اخراجی، با یک دستور کلی و غیر منطبق با قانون، صرفاً خواستار بازگشت دانشجویان شده‌اند؟!
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جاده جهنمی شمال» نوشت: ترافیک جاده‌ها، گرانی، تصاویر زباله در همه‌جا و صف‌های طولانی در پمپ بنزین و سرگردانی؛ این حال و روز بسیاری از مسافران تعطیلات هفته گذشته بود که راهی استان‌های گیلان و مازندران شدند. البته مسافران به سمت خراسان رضوی هم از ترافیک جاده در امان نبودند، اما شدت ترافیک و گرفتاری‌های ازدحام جمعیت در این استان به اندازه استان‌های شمالی کشور نبود. طی دو، سه روز گذشته دبیر ستاد خدمات سفر کشور اعلام می‌کرد که ظرفیت این استان‌ها برای پذیرش مسافر اشباع شده و مسافران بدون برنامه‌ریزی و رزرو محل اقامت سفر نکنند. با این حال مسافران زیادی بی‌توجه به این هشدارها، راهی جاده‌های شمالی کشور شدند و ترافیک سنگین‌تری را در شهرهای خطه شمالی رقم زدند، اما چه دلیلی دارد که مسافران، با وجود بار ترافیکی سنگین در جاده‌های منتهی به شمال کشور باز هم آنجا را به عنوان مقصد سفرشان انتخاب میکنند؟!
در تعطیلات هفته اخیر، ترافیک جاده‌های شمالی در کنار ازدحام و شلوغی بیش از حد جایگاه‌های بنزین و سوخت، اعصاب مسافران را خرد کرده‌بود. این مسئله اما، تنها گریبان مسافران را نگرفت، بلکه ساکنان استان‌های گیلان و مازندران نیز گرفتار مشکلات عدیده‌ای شدند، ساکنانی که باید برای خرید نان یا پر کردن باک بنزین خودرویشان ساعت‌ها در صف منتظر می‌ماندند و ترافیک معابر را تحمل می‌کردند و به سختی خودشان را به محل کارشان می‌رساندند. متأسفانه در چند روز گذشته زندگی روزمره ساکنان این استان‌ها مختل شد. بر اساس آمارها فقط طی دهم تا چهاردهم شهریورماه، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر از طریق زمینی، هوایی و ریلی وارد گیلان شدند که این رقم بیش از جمعیت ۲میلیون و ۵۵۰ هزار نفری ساکن و ثابت استان است. علاوه بر آن، آنطور که استاندار مازندران گفته طی یک هفته اخیر ۲۱ میلیون گردشگر به استان سفر کردند، آمار قابل‌تأملی که نیاز به ارتقای زیرساخت‌ها برای خدمت‌رسانی به مسافران را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «آغاز انحصار هوش‌مصنوعی» را برگزید و نوشت: روز پنجشنبه ۵ سپتامبر معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی که توسط شورای اروپا تدوین شده بود، توسط برخی دولت‌های غربی و این اتحادیه در کنفرانس وزرای دادگستری شورای اروپا در شهر ویلنیوس، پایتخت لیتوانی به امضا رسید. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، گرجستان، آندورا، ایسلند، نروژ، مولداوی، سن‌مارینو و رژیم صهیونیستی این معاهده را به امضا رسانده و دولت‌های آرژانتین، استرالیا، کانادا، کاستاریکا، واتیکان، ژاپن، مکزیک، پرو و اروگوئه نیز در مذاکرات و تدوین این معاهده مشارکت داشتند. نکته جالب توجه این است که شورای اروپا که نهادی مستقل از اتحادیه اروپایی به حساب می‌آید و از سال ۱۹۴۹ برای اتحاد و یکپارچه‌سازی قاره اروپا فعالیت می‌کند، از سال ۲۰۱۹ یک گروه موقت را برای مطالعه و تدوین این معاهده تعیین کرده بود و اکنون تلاش دارد این معاهده را بین‌المللی کند. این وضعیت در حالی رقم خورده است که شورای اروپا وظیفه خود را گسترش و حفظ ارزش‌های تعریف شده این نهاد مانند حقوق بشر و دموکراسی تعیین کرده است. به همین دلیل نیز این سوال ایجاد می‌شود: تعیین معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی چه ارتباطی با این نهاد اروپایی دارد؟
طبق ادعای شورای اروپا و امضاءکنندگان، این معاهده با هدف کاهش تهدیداتی که ممکن است هوش مصنوعی علیه حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون برای این کشورها ایجاد کند، نگاشته شده و به تصویب این دولت‌ها رسیده است. این نخستین معاهده بین‌المللی الزام‌آور قانونی تصویب‌شده توسط چند کشور در حوزه هوش مصنوعی به حساب می‌آید؛ معاهده‌ای که نگرانی‌هایی را درباره سوءاستفاده کشورهای تدوین‌کننده و نخستین امضاءکنندگان آن ایجاد کرده است. «ماریا پژچینوویچ بوریک» دبیرکل شورای اروپا در واکنش به تصویب این معاهده گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم گسترش هوش مصنوعی استانداردهای ما را حفظ می‌کند، نه اینکه آنها را تضعیف کنیم».
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «تاریک خانه بورس» را برگزید و نوشت: در روزهای اخیر، دریافت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس خبرساز شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشته و در آن به دریافت وام قرض‌الحسنه بلند مدت توسط رئیس و چهار نفر از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به مبلغ ۱۰.۵ میلیارد تومان اشاره کرده است. در این نامه که در تاریخ ۱۰ شهریور ابلاغ شده است، سازمان بازرسی کل کشور خطاب به عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوشته است که با توجه به پیامدهای اجتماعی این اتفاق، ماجرا بررسی و رسیدگی شود. با این حال برخی فعالان بازار سرمایه می‌گویند نبود نظارت کافی بر سازمان بورس سبب شده است تاریک خانه و حیاط خلوتی در این نهاد شکل بگیرد.
مصوبه حاشیه ساز شورای عالی سازمان بورس در روزهای آخر دولت سیزدهم و در تیرماه امسال مصوب شده بود که وام‌های کلانی به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ چهار درصد و با دوره بازگشت ۱۰ ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌داد. متعاقب انتشار این نامه، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه خواری به هیچکس نخواهیم داد». در ادامه واکنش وزیر اقتصاد به نامه سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرد: «با توجه به دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده‌اند».
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «بازندگان «نرخ بازی»» را برگزید و نوشت: خبر اعطای وام با نرخ سود پایین به مسؤولان سازمان بورس و کارمندان بانک‌ها باعث ایجاد برخی واکنش‌ها در فضای مجازی شد. با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، اعطای وام طولانی‌مدت با نرخ سود پایین یک مزیت طلایی به لحاظ مالی محسوب می‌شود. اما چرا این موضوع محل اعتراض مردم شده است؟ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار پول، موجب ناترازی منابع و مصارف بانکی شده و یک صف طولانی برای درخواست منابع ایجاد کرده است. در این شرایط، هر فرد یا نهادی که بتواند در ابتدای صف قرار گیرد و این منابع را به یک دارایی تبدیل کند، برنده بازی خواهد بود. در حقیقت بازی با نرخ سود وام بانکی، باعث شده است که افراد بانفوذ به وام‌های بانکی برسند و بخش قابل توجهی از مردم و تولید کنندگان در صف دریافت وام باقی بمانند. در کنار این موضوع، سقف‌گذاری دستوری در حداکثر دستمزد مسؤولان دولتی یا کارمندان بانک‌ها نیز موجب شده است که این گروه به دنبال جبران کاستی دستمزد خود با دریافت وام ارزان باشند.
نظر شما