[ ملیحه محمودخواه ]  هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز را مطرح کرد. همتی کاهش تعداد نرخ‌های ارز را یکی از اولویت‌هایی دانست که به بهبود شرایط اقتصادی منتهی شده و سیگنال مثبتی برای صادرکنندگان خواهد بود. این وعده در شرایطی مطرح شد که در طی 3 ماه آخر با اقدامات بانک مرکزی فاصله بین نرخ های مرکز مبادله با نرخ های بازار آزاد کاهش یافته است.

حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی در دولت سیزدهم با هدف رانت زدایی از اقتصاد ایران شروع شد. به گفته اجراکنندگان این طرح، انتظار می‌رفت این جراحی اقتصادی به کاهش رانت، بهبود صادرات و توسعه‌تجارت منتهی شود و تأثیر منفی بر معیشت مردم نداشته‌باشد، اما اهداف برنامه‌ریزی شده در این برنامه اقتصادی، عملاً محقق نشدند وبا گذشت زمان تعداد این ارز‌ها با قیمت‌های مختلف افزایش پیدا کرد. ارز آزاد، ارز دولتی، ارز مسافرتی، ارز سنا و ارزنیمایی هر روز به این آمار اضافه شد.
اما وعده کاهش تعداد نرخ‌های ارز‌امید تازه‌ای برای ترمیم شرایط اقتصادی ایجاد کرده است.کارشناسان معتقدند کاهش تعداد نرخ‌های ارز در بحث درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های مختلف بسیار اثرگذار بوده و باعث کاهش رانت می‌شود. از سوی دیگر تولید‌کننده مدیریت بهتری روی کار و تولید داشته و شرایط تولید واردات و صادرات را بهتر مدیریت می‌کنند.

شفافیتی که از بین رفته بود
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه به «شهروند» می‌گوید: تعدد نرخ‌های ارز، عاملی برای کاهش شفافیت در اقتصاد است. درحال حاضر بخشی از تأمین ارز کالا‌های اساسی با یک نرخ، تأمین کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای واردکنندگان بایک نرخ دیگر و نرخ ارز مسافرتی با رقم‌های دیگری تأمین می‌شود که این امر منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه با ارز چند نرخی، ظرفیت شفافی در اقتصاد کشور برای فعالان اقتصادی ایجاد نکرده که برای کاهش قیمت‌تمام شده یا تأمین ارز مورد نیاز واردات خود بتوانند پیش‌بینی داشته باشند.
جیهانی بر این موضوع تأکید می‌کند که با کاهش تعداد نرخ‌های ارز، وضعیت تصمیم‌گیری و انتخاب شرایط مناسب برای فعالان اقتصادی خصوصاً افرادی که در حوزه واردات فعالند تسهیل می‌شود و همچنین مشکل صادر‌کنندگان نیز که به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز سامانه‌ها با بازار آزاد تمایلی برای عرضه ارز خود ندارند مرتفع خواهد شد.کارشناس بازار سرمایه به‌تأثیر کاهش تعداد نرخ‌های ارز بر روند شاخص بورس اشاره کرده و می‌گوید:« با این روند اگر فاصله بین نرخ نیمایی، نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد کاهش یابد قطعاً در بحث درآمدزایی و سودسازی شرکت‌های بورسی بسیار اثرگذار است.»
جیهانی ادامه می‌دهد:« طی ۳ ماه اخیر با اقدامات بانک‌مرکزی فاصله بین نرخ‌های مرکز مبادله با نرخ‎‌های بازار آزاد کاهش یافته و این می‌تواند نور‌امیدی برای توسعه تولید در کشور باشد».

مدیریت درست تبعات تک نرخی شدن را کم
می کند
رضا هوشمند، کارشناس و مدرس بازار سرمایه نیز بر این باور است که کاهش تعداد نرخ ارز‌های مورد‌استفاده در کشور و حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز و مدیریت تبعات این اصلاح بزرگ اقتصادی، برای کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند باید اقرار کرد؛ تداوم این مسیر و عدم‌بازگشت به چرخه معیوب قبلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
او توضیح می‌دهد:« ایران در سال‌های گذشته در شرایط تحریمی قرارگرفته و عملاً فضای اقتصادی کشوری که با تحریم و تبعات ناشی از آن دست‌وپنجه نرم می‌کند به مراتب دشوارتر است، بااین وجود باید تأکید کرد؛ ارز چند نرخی تبعات متعددی را به اقتصاد ایران تحمیل‌کرده که جبران آثار سوء ناشی از آن به‌سادگی ممکن نخواهد بود.»
این کارشناس توضیح می‌دهد: «در کشور ما عده بسیاری به‌عنوان ذی‌نفعان ارز ترجیحی معرفی می‌شوند. این افراد به واسطه تعامل با مراکز تخصیص ارز، روابط سیاسی و... از سایر مردم جلوتر هستند و همواره پیشگام دریافت ارز ارزان بوده‌اند. کنترل قیمت در اقتصادی با جمعیت ۸۵‌میلیون نفر، دشواری‌های بسیاری دارد، درنتیجه به بهانه کنترل قیمت‌ها شاهد توزیع رانت قابل‌توجهی بوده‌ایم.»
وی اضافه می‌کند:« سیگنال دهی اشتباه به بازار، دیگر زیان ناشی از ارز چند نرخی بوده که در این سال‌ها اقتصاد کشور را متأثر کرده‌است. تخصیص ارز ارزان (در دوره‌ای ۴۲۰۰‌تومان و در دوره‌ای ۲۸‌هزار و پانصد تومان و... ) به همه متقاضیان آن، وعده داده‌شده بود. این سیاست در دوره‌های مختلف به بروز تقاضای قابل‌توجه و حتی غیرواقعی برای واردات محصولات مختلف و بهره‌مندی از سود حاصل از تفاوت قیمت ارز منتهی شده‌است.

ضرورت پایداری اقتصادی
هوشمند  خاطرنشان می‌کند: لازمه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و تداوم این سیاست، ایجاد پایداری در شرایط اقتصادی کلان کشور است، یعنی باید تورم کاهش یافته و پایدار باشد، بنابراین اجرای سیاست‌های لازم برای کاهش تورم به تک‌نرخی‌شدن ارز و تداوم آن، کمک خواهد کرد.

مشکلی که حل آن نیازمند زمان است
پیام الیاس کردی، کارشناس حوزه سرمایه نیز به «شهروند»  می‌گوید: ارز چند نرخی در سال‌های گذشته به چالشی جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی تبدیل شده ‌است. قیمت‌گذاری چندگانه ارز به ایجاد بستری برای رانت جویی برای عده‌ای خاص منتهی شده‌است.
وی ادامه می‌دهد:« بدون‌تردید تک‌نرخی‌شدن ارز یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان عرصه تولید و تجارت است.» کردی با اشاره به بروز مشکلات جدی برای صنعتگران در سایه قوانین ناکارآمد ارزی کشور در ماه‌های اخیر می‌گوید: «صادرکنندگان و فعالان صنعتی به دلیل چند نرخی‌بودن قیمت ارز در کشور، با مشکلات و چالش‌های متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودند. در سال‌های اخیر در برهه‌های مختلف زمانی، صادرکنندگان موظف به بازگشت ارزان ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند و همین موضوع نیز لطمات جدی را به فعالیت آن‌ها تحمیل کرده‌است.»
چرا ارز ترجیحی موفق نبود
نوید خاندوزی تحلیلگر بازار سرمایه نیز به «شهروند» می‌گوید: «ابتدا باید بدانیم هدف از ایجاد ارز ترجیحی چه بود و بر چه اساسی شکل گرفت.»
او ادامه می‌دهد: «هدف ایجاد ارز ترجیحی این بود که جلوی تورم را بگیرد و در واقع سیاستگذاران پالسی را به بازار ارسال کنند که یک ارزی با نرخ مشخص وجود دارد. چند اتفاق در این راستا رخ داد اول آنکه این ارز ترجیحی که ابتدا ۴۲۰۰ تومان بود به ۲۸۵۰۰ تومان رسید وسپس به ارز نیمایی تبدیل شد اما هیچ کدام نتوانستند در راستای هدف و رسالتی که داشتند موفق عمل کنند و همه تبدیل به منابع ایجاد رانت‌های متعدد برای کسانی شدند که این ارز‌ها را دریافت می‌کردند.
خاندوزی ادامه می‌دهد:« این ارز‌ها نتوانستند در تورم مؤثر باشند چرا که کالا‌های اساسی در تورمشان همپای سایر کالا‌ها افزایش پیدا کرد. این موضوع چیزی نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت و نتیجه این شد که علاوه بر اینکه تورم بالا رفت رانت زیادی هم ایجاد شد که بر اساس آمار‌های سال قبل هزار و هفتصد میلیارد تومان بوده است.»
او با اشاره بر اینکه انحرافات زیادی هم در این میان وجود داشته خاطر نشان می‌کند که از چای دبش گرفته تا واردات کالا‌های لوکس با ارز ترجیحی به دلیل نظارتی که روی آن وجود نداشته همه از مصائب این اتفاق است.
خاندوزی تأکید می‌کند:« وزیر اقتصاد در شروع کار اعلام کرده که می‌خواهم این چند نرخی بودن را کنار بگذارم اول آنکه به صورت یکباره نمی‌توان این کار را انجام داد باید به صورت تدریجی این اتفاق رقم بخورد.»
او با اشاره به اینکه سال گذشته کسری تراز تجاری نزدیک به ۱۷ میلیارد دلاری را داشتیم، ادامه می‌دهد:« در واقع صادرات را نادیده گرفتیم وانگیزه صادرات را از بین برده‌ایم و آن را به وارد‌کننده تخصیص داده‌ایم. این سیاست‌ها موضوعی است که حاکمیت هم به آن رسیده است و باید تغییر کند ومستلزم این است که بساط چند نرخی شدن ارز برچیده شود.»
او بر این باور است که ابتدا برای کالا‌های اساسی چند نرخی بودن نمی‌تواند برداشته شود اما برای برخی از کالا‌ها قابل اجرا است.»

لزوم تعریف سیاست‌های جبرانی همراه با حذف ارز  چند نرخی

 طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز تک نرخی بودن ارز را یک اصل اساسی برای سلامت اقتصاد جامعه دانسته و می‌گوید: از زمان حذف ارز ترجیحی تا رسیدن به نظام تک نرخی باید عواقب و آثار ناشی از آن را در قالب سیاست‌های جبرانی طراحی و مهار کرد.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد الزامات حذف ارز ترجیحی می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی نه با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور بلکه در هر شرایط اقتصادی کاری پسندیده است چراکه ترجیح دادن تخصیص ارز به یک قیمت پایین‌تر به یک عده نسبت به دیگران به معنای بی‌عدالتی است.»
وی اضافه می‌کند: «در هر شرایط اقتصادی اصل بر این است که کالا و ارز به ویژه در حوزه ارز تک نرخی باشد ولی یک امّای بزرگی هم وجود دارد به این معنا که از زمان حذف ارز ترجیحی تا رسیدن به نظام تک نرخی باید عواقب و آثار ناشی از آن را در قالب سیاست‌های جبرانی طراحی و مهار کرد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در توضیح بیشتر می‌گوید: حذف ارز ترجیحی نباید اینطور باشد که معیشت و سفره زندگی افراد کم درآمد جامعه از حذف ارز ترجیحی صدمه جدی ببیند بلکه در زمان ایجاد سیستم تک نرخی باید سیاست‌های جبرانی را هم طراحی کنیم تا معیشت مردم آسیبی نبیند.
مظاهری متذکر می‌شود: «اگر ارز ترجیحی به این منظور داده می‌شود که یک سری کالای اساسی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد وارد یا تولید شود و به دست مصرف‌کنندگان کم درآمدتر جامعه برسد، پس نظام ارز ترجیحی تا روزی که حذف می‌شود باید یک نظام بسته‌ای باشد و زمان تخصیص و وارد شدن کالا‌ها و رسیدن به دست مصرف‌کننده مشخص باشد».
وی به تجربه ارزی کشور در دوران دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان می‌کند: ما در دوران جنگ تحمیلی هم ارز با نرخ بازار آزاد و ارز دولتی داشتیم و این ارز دولتی در جای خودش به درستی استفاده می‌شد اما الان متأسفانه ارز ترجیحی در نظام اقتصادی به قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد به یک عده افراد داده می‌شود و آن‌ها هم قول می‌دهند که کالا را با همان قیمت ارائه کنند اما هیچ کنترلی وجود ندارد و ارز را با قیمت آزاد می‌فروشند.»
رئیس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید: «ارز ترجیحی یا باید با طراحی سیاست‌های جبرانی و روش‌هایی متناسب با شرایط روز حذف شود یا اینکه سیستم کنترل قیمت کالا‌ها تا انتهای زنجیره (مصرف کالا) ایجاد شود».
مظاهری تک نرخی بودن ارز را یک اصل اصیل اقتصادی برای سلامت اقتصاد جامعه دانسته و اظهار می‌کند: اصل بر این است که نظام تک نرخی یک نظام سالم است و نظام چند نرخی قطعاً با فساد همراه است و تمام فرضیه‌ها و تجربیات اقتصادی در کشور‌های دنیا نیز موید همین مطلب است.

فشار تحریم ها و چند نرخی شدن ارز

حمید میر معینی، کارشناس حوزه بورس معتقد است مشکلات مختلف اقتصادی از جمله چند نرخی شدن ارز به واسطه فشار تحریم‌ها در کشور ما تجربه شد.
او ادامه می‌دهد:« نخست سیستم سیاست‌گذاری به گونه‌ای بود که گمان نمی‌رفت که شدت تحریم‌ها یا مدت آن‌ها به این اندازه باشد. به همین دلیل در مقطعی تصمیماتی گرفته شد که برخی کالا‌ها مشمول یک سری مقررات و محدودیت‌ها شد. در کنار این، هم نرخ ارز و هم میزان نرخ تخصیصی تغییر پیدا کرد. ولی متأسفانه متناسب با سیاست‌گذاری، نظارت و کنترل جدی صورت نگرفت به دلیل عدم اجرای نظارت‌ها این روش تخصیص ارز به بیراهه رفته و با شکست روبرو شد».
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر درگیر این سیاست‌گذاری اشتباه شدیم، بر این باور است که خارج شدن از آن به راحتی میسر نیست چرا که هم نیاز به زمان و هم برنامه دارد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا امکان رفتن به سمت تک نرخی شدن ارز وجود دارد به «شهروند» می‌گوید:« این اتفاق به صورت شوک ناگهانی نمی‌تواند، اتفاق بیفتد. چرا که سیاست گذارباید نسبت به جریان ورود میزان صادرات به محصولات مختلف اطمینان خاطری پیدا کند در واقع بتواند تقاضای ارزی را پاسخگو بوده و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند».
او ادامه می‌دهد:« در مرحله بعد برای تک نرخی شدن ارز باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه گروهی از کالا‌ها که مشمول سیاست ارز ترجیحی هستند با حذف این ارز دچار شوک قیمتی می‌شوند، به همین دلیل تک نرخی شدن ارز باید به مرورزمان و با برنامه و به صورت همه جانبه صورت گیرد.»
او معتقد است با حذف ارز ترجیحی باید واردات کالا‌هایی که قرار است که ارز از روی آن‌ها برداشته شود به میزان کافی در کشور وجود داشته باشد که شوک قیمتی به نوعی کنترل شود و این شوک به بقیه بخش‌های اقتصادی وارد نشود و دوباره شاهدتورم افسار گسیخته نباشیم.
او ادامه می‌دهد: واقعیتش دولت باید بر روی سیاست‌های خارجی و فشار‌هایی که به واسطه تحریم‌های خارجی وجود دارد نیز مدیریت داشته باشد چرا که آمدن دولت جدید در آمریکا  می‌تواند شرایط تحریم‌ها را تا حدودی بیشتر کند.

فشاری که فروش نفت آن را تعدیل کرد
میر معینی یادآور می‌شود که ما در طی یک سال اخیر که به نوعی ثبات نسبی را تجربه کردیم بیشتر به خاطر فروش نفت به میزان یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت در روزبود. وگرنه اگر قرار باشد که فشار تحریم‌ها افزایش پیدا کند و دوباره مشکل در عرضه نفت باشد، جریان ورودی ارزبه شدت کاهش پیدا می‌کند بنابر این تک نرخی کردن ارز در زمان فشار و تشدید تحریم جواب و کفاف نیاز‌های ارزیمان را نخواهد داد و همین عدم توازن سبب می‌شود افزایش نرخ ارز را دوباره تجربه کنیم.او با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل تأمین نرخ ارز برای واردات را نداریم می‌گوید: «سالانه بین هشتاد تا صد میلیارد دلار به واردات تخصیص داده و در واقع تقاضای ارزی داریم که این ارز از طریق صادرات خصوصاً نفت در حال تأمین است. شاید بیش از یک سال است درآمد‌های ارزی کفاف نیاز‌های ارزیمان را می‌دهد اما متأسفانه در کنار آن رانت عظیمی نیز در حال تولید شدن است و بسیاری از افراد از این بازار آشفته سوء استفاده کرده که این گروه اجازه نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار را نمی‌دهند.»
او اظهار می‌کند: «چند نرخی بودن ارز یکی از مضراتش به تولید‌کنندگان بر می‌گردد چرا که ثبت سود و میزان سرمایه، تولید کندگان را از سود مطمئن محروم کرده و خروجی سرمایه ثابت به شدت کاهش پیدا می‌کند ،به همین دلیل در 10 سال گذشته سرمایه‌گذاری کاهش چشمگیری داشته چرا که حاشیه سود شرکت‌ها و بنگاه اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده و هیچ تناسبی با نرخ تورم و نرخ هزینه تأمین مالی ندارد؛ به همین دلیل این‌ها مانند زنجیره به هم متصل هستند اگر سرمایه‌گذاری صورت نگیرد و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار وجود نداشته باشد دچار ناترازی‌های مختلف در حوزه های انرژی و اقتصادی خواهیم بود و خود همین یکی از معضلات بزرگ اقتصادی است بنابراین اگر سیاست‌گذار بخواهد به درستی تصمیم بگیرد باید تعامل مناسبی را با دنیا برقرار کند و از شر تحریم‌ها خارج شده و بتوانیم آزادانه با تمام دنیا مراودات داشته باشیم و خارج از هرگونه دستور یا ضابطه‌ای بتواننددر بازار آزاد و بین‌المللی مراوده داشته باشند.
او با اشاره به اینکه بخش مهم مشکل ارز سیاست‌های بودجه‌ای است توضیح می‌دهد:
«بی‌انضباطی زیادی در بخش بودجه وجود دارد که سبب شده با کسری بودجه‌های زیادی روبرو شده و از محل‌های نامناسبی نیز آن را تأمین کنیم. این موضوع تبدیل به نقدینگی شده و نقدینگی نیز تورم‌زا شده و همین چرخه سبب می‌شود نرخ ارز افزایش پیدا کند همین چرخه متأسفانه دلیلی شده که در پنج سال گذشته تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه‌ کنیم که بیماری بسیار مزمنی است و نیازمند سیاست‌گذاری جامع نگر است.»