سید محمدجواد میرطاهر
کارشناس اقتصادی

لازم است تا برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همه جانبه در کشور، "شورای ثبات" تشکیل شود و تمام ارکان موثر از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، برخی از وزرای کلیدی و ...در آن اعمال نظر کنند. نگاه بخشی به این معناست که هر کدام از حوزه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقتصادی به شکل مستقل فکر کرده و صرفا جهت حل مشکلات یک حوزه تصمیم‌گیری کنند، اما در عین حال نسبت به عوارض و آثار تصمیماتشان روی بخش‌های دیگر اقتصاد بی‌توجه باشند و به طور ناخواسته پیامدهایی را به دیگر بخش‌ها تحمیل کنند. این قضیه ناشی از این موضوع است که ارتباطات موثری بین بخش‌های مختلف در حوزه اقتصاد ایران وجود ندارد. از جمله مهم‌ترین و شاخص‌ترین مثال از این نگاه را می‌توان تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره عنوان کرد. در اواخر سال 1402 بانک مرکزی نرخ بهره را تا 30 درصد و حتی بالاتر از آن افزایش داد و عمده دلیل این تصمیم کنترل رشد نقدینگی و همچنین کنترل تورم بود. از دید بانک مرکزی که خود را متولی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و خصوصا کنترل تورم می‌داند، این تصمیم منطقی و درست بود، اما آثار آن روی دیگر بخش‌های اقتصادی این بود که برای مثال بازار سرمایه به شدت متلاطم شد و از این تصمیم آسیب دید. به عبارت دیگر وقتی نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، دیگر توجیهی وجود ندارد که افراد در بازاری سرمایه‌گذاری کنند که P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) تا 4 و بالاتر وجود دارد. طبیعتا نسبت P/E زمانیکه که نرخ بهره بالا می‌رود، پایین می‌آید. همچنین این موضوع منجر به این می‌شود که افراد به جای بازار سرمایه با وجود ریسک‌های بالقوه‌ای که در آن وجود دارد، مانند ریسک قانون‌گذاری‌های ناگهانی، ریسک قیمت‌گذاری دستوری، ریسک ناشی از دستکاری سود شرکت‌ها به عناوین مختلف و...نقدینگی خود را وارد بانک‌ها کرده و نرخ بهره بالایی دریافت کنند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که همزمان با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، بازار سرمایه تحت فشار شدید برای فروش قرار بگیرد و درمیان مدت با پایین آمدن ارزش معاملات و خروج پول رو به رو شود. در واقع نرخ تأمین مالی به واسطه بالا رفتن نرخ بهره بانکی حتی به بیش از 40 درصد هم رسید و به دنبال آن تأمین سرمایه‌های مختلف که پیش از این با نرخ کمتری تأمین مالی انجام می‌دادند، ناچار به صدور الحاقیه روی قراردادهای بازارگردانی برای اوراق شدند و این موضوع منجر به چالش و کشمکش بین ناشر و تأمین سرمایه‌ها شد و اختلافات زیادی را ایجاد کرد. این تصمیم بانک مرکزی هم بازار سرمایه و هم نهادهای مالی را تحت تاثیر قرار داد و صندوق‌های بورسی نیز ناچار شدند برای جلوگیری از خروج منابع، نرخ پرداختی سود خود را افزایش دهند و در نهایت از آنجایی که بالا رفتن نرخ سود بانکی با یک وقفه زمانی به بازار سرمایه می‌رسد، این صندوق‌ها تا چند ماه به سبب پایین بودن نرخ سود و خروج منابع با مسائل و مشکلات متعددی روبرو بودند. این اقدام علاوه بر بازار سرمایه، روی صنعت بیمه نیز تأثیرگذار بود .بازدهی بیمه‌نامه‌های عمر هرساله تعیین می‌شود و بیمه مرکزی مقدار کمینه آن را به شکل دستوری تعیین می‌کند. در این حالت افرادی که بیمه‌های عمر و زندگی را خریداری کرده بودند هم این مطالبه را داشتند که نرخ برای آنها هم افزایش پیدا کند و از شرکت‌های بیمه مطالبه سودهای بیشتری می‌کردند. برای مثال سازمان برنامه و بودجه که وظیفه دارد با برنامه‌ریزی صحیح از کسری بودجه پیشگیری کند و به دنبال ایجاد منابع جدید باشد نیز گاهی با اتخاذ چنین رویکردی پیامدهایی را برای سایر حوزه‌ها ایجاد می‌کند. چراکه یکی از منابعی که قادر است منابع مالی جدید تولید کند، تغییر و دستکاری در قیمت‌گذاری‌های صنایع مختلف برای افزایش منابع ورودی خزانه است که مهم‌ترین آن ها دستکاری نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بود. به این ترتیب در سال گذشته با بالا رفتن نرخ خوراک سعی شد تا درآمد دولت افزایش پیدا کند، اما این قضیه باز هم روی بازار سرمایه اثر گذاشت و با آسیب زدن به آن، موجب خروج پول از بازار شد. جالب است بدانید که این نگاه در حوزه شرکت‌داری و بنگاه‌داری نیز تحت عنوان نگاه "سیلویی" مطرح شده است.