به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، جعفر حسینی در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.

در این نامه هشداری آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به موجب ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند.

پرداخت تسهیلات صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی

حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پنج ماه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات یادشده عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت ننموده‌اند و غالب افرادِ معرفی شده مدتهاست در صف دریافت تسهیلات بانک‌ها منتظر دریافت تسهیلات هستند. به‌طوری‌که در شبکه بانکی صرفاً به ۳۶ درصد متقاضیان معرفی شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داده است: این در حالیست که برخی از بانک‌ها در فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی خودرو کرده‌اند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ ترجیهی از اولویت‌های بانک‌ها بوده است.

درخواست تضامین و وثایق مازاد بر قانون، خلاف مقررات است

در این نامه بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک‌ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری کرده یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است.

در ادامه این نامه تاکید شده است: این در حالی است که بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، به منظور تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با همه عوامل و مسئولان مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.