حسن پیمانی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد:  به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران در نظر گرفته شده است.

وی  تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، برای اعطای تسهیلات را بر عهده دارد. در سطح استانی نیز دبیری کمیته مذکور با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانهاست که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تنها دو هفته بعد از ابلاغیه خرداد ماه، در تاریخ ۸/۴/۱۴۰۰ به تشکیل کمیته استانی تبصره مذکور اقدام کرد

 پیمانی پیرامون فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ ، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به طور مساوی به هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد.دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی‌که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت وام به بانک‌های عامل استان معرفی می‌شوند.همچنین اگر یک طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که اثرات اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان پیرامون نحوه استفاده از این تسهیلات نیز گفت: صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کارهای خانگی در سراسر استان متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه و پس از بارگذاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور می‌یابند. دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ در استان عبارتند از جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، کار تعاون و رفاه اجتماعی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت‌ علمی و فناوری.همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، نیز بر حسب ضوابط،  به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش اقدام می‌کنند.

وی افزود: به طور کلی مراحل اجرایی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳ بخش اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضی و بارگذاری طرح و مدارک از سوی وی در سامانه دستگاه مربوطه، بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح و  انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به متقاضی تقسیم می‌شود که هر کدام از آنها به طور متوسط، ۱۵ روز به طول می‌انجامد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان همدان با اشاره به اینکه هدف از پرداخت این تسهیلات، کمک به اشتغال و بهبود و رونق کسب وکار است، بیان کرد: دبیرخانه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به برگزاری ۲۸ جلسه مبادرت ورزید و در این جلسات ضمن بررسی و تصویب طرح­های ارائه شده توسط دستگاه­‌های اجرایی، روند اقدامات صورت گرفته در راستای جذب تسهیلات و پرداخت به متقاضیان طرح­ها نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفت. در نهایت با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ استان که برای تسهیلات تبصره ۱۸  مبلغ ۹۲۷ میلیارد تومان ابلاغ شده بود، به تعداد ۱۱۷۵ طرح به مبلغ ۱۲۲۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که ۳۲ درصد بیشتر از سهمیه ابلاغی بود که از سهم شناور کشوری جذب شد.

پیمانی یادآور شد: از بودجه سال ۱۴۰۱ برای تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ استان همدان مبلغ ۱۲۰۵ میلیارد تومان تخصیص داده شد که تا کنون ۴۵ جلسه کمیته استانی تسهیلات مذکور برگزار شده و ماحصل آن تصویب تعداد ۱۶۳۵ طرح با رقم ۲۷۱۴ میلیارد تومان و پرداخت به ۷۷۹  طرح با رقم ۸۵۶ میلیارد تومان بوده است.

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان به همه کارآفرینان و فعالان اقتصادی توصیه کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات شرایط مناسبی برای احیا و بهبود روند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با  استفاده از آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی و رونق اقتصادی استان گام بردارند.

انتهای پیام