به گزارش خبرنگار تابناک، ایجاد صندوقهای ذخیره ارزی یا صندوقهای نفتی، یکی از راهکارهای مدیریت ثروت نفتی در کشورهای مختلف است. در ایران نیز حساب ذخیره ارزی در اولین سال برنامه سوم توسعه شکل گرفت و عملیات برداشت از این حساب از سال ۱۳۸۰ آغاز شد.
در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، هدف از تشکیل این حساب، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل دلارهای نفتی مازاد به سایر سرمایهگذاریها و ذخایر و کمک به تحقق اهداف برنامه سوم توسعه بود.
صندوق ذخیره ارزی کشورمان ۲۳ سال قبل در دولت خاتمی تأسیس شد و موجودی اولیه آن ۱.۲ میلیارد دلار بود. اما چند سال بعد، همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی جای خود را به صندوق توسعه ملی داد و از سال ۱۳۸۹ و بهموجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی تأسیس شد. هرچند برخی، ایده تشکیل صندوق توسعه ملی را به تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی مرتبط میدانند.
از سال ۸۰ تا به امروز، دولتهای مختلف به اشکال مختلف سعی در استقراض از منابع صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی داشتهاند.
خاتمی: مراقب حساب ذخیره ارزی بودم
بهطور مشخص در پایان چهار سال ابتدایی صندوق ذخیره ارزی، دولت خاتمی این صندوق ارزی را با حدود ۱۵ میلیارد دلار تحویل دولت احمدینژاد داد. رئیس دولت هشتم در آبان ۸۶ دراینباره گفته بود: وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ بهخصوص در عرصههای جاری هزینه نشود و معتقد بودیم که باید از سهم صندوق بخش خصوصی تقویت شود تا بتواند پشتوانه تولید کشور باشد؛ چراکه با تقویت این بخش بسیاری از مشکلات ما قابلحل خواهد بود؛ ولی وقتی مواردی مطرح شد که معوقههای فرهنگیان از این صندوق پرداخت شود، با آن موافقت شد و این یکی از کارهای بزرگی بود که در آن زمان قابل انجام بود.
درنهایت مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل ۰.۹ میلیارد دلار بود، ولی در سالهای بعدی بهشدت روند صعودی به خود گرفت؛ بهگونهای که در سالهای ۸۱ تا ۸۴ میزان برداشت از این حساب به ترتیب ۵.۱، ۵.۴، ۹.۴ و ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده که نشان از دو برابر شدن برداشتها داشت. در واقع طی پنج سال بعد از افتتاح این حساب برداشت از آن حدود دو برابر شد.
اما در دولتهای نهم و دهم، روند برداشتها از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، نگرانکننده شد. تا جایی که احمد توکلی، نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسلامی طی گزارشی که شهریورماه سال ۹۲ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: دولت احمدی نژاد از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ۱۶۱ میلیارد دلار را استفاده کرده است.
عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بود
مسعود نیلی، اقتصاددان نیز درباره عملکرد دولتهای هفتم تا دهم در مورد حساب ذخیره ارزی گفته بود: هر دو دولت خاتمی و احمدینژاد در رعایت قانون در برداشت از حساب ذخیره ارزی ضعیف عمل کردند، اما عملکرد دولت احمدینژاد نگرانکننده بوده است.
استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی و انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس
در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز روند برداشتها از صندوق توسعه ملی صعودی بود. هرچند در مواردی نظیر تأمین مالی و ارزی با هدف مبارزه با ویروس کرونا و جبران خسارت سیل و زلزله بود، اما در خصوص سایر برداشتها، انتقادات بسیاری به دنبال داشت. تا جایی که سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: استقراض دولت روحانی از صندوق توسعه ملی باعث افزایش تورم شد.
هرچند نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامهوبودجه دولت روحانی در واکنش به انتقادات نسبت افزایش برداشتها از صندوق توسعه ملی در دولت روحانی، معتقد بود که با تشدید تحریمها و سقوط درآمدهای نفتی، شرایط اقتصاد کشور بهگونهای جلو رفت که دولتها مجبور به استفاده از تمام ظرفیتها برای جبران کسری بودجه بودند، چراکه استفاده از مکانیسمهایی مانند فروش اوراق، برای دولت بدهی هنگفتی ایجاد میکرد.
طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه از دولت
در دولت شهید رئیسی با عمر کمتر از چهار سال، از روند نامطلوب گذشته دولت ها در برداشت از صندوق توسعه، قدری کاسته شد تا منابع صندوق، کمتر از گذشته صرف هزینههای جاری دولت شود. هرچند حدود یک سال قبل، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود: این صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلبکار است. اما رئیسجمهور وقت نسبت به وصول مطالبات صندوق برنامهریزی و تلاش داشت. خرداد امسال، غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی وصول مطالبات معوق ۸ میلیاردی و سرمایهگذاری غیر مداخلهای ۲۳میلیاردی را محصول حمایتها و تصمیمات آیتالله رئیسی از این صندوق دانست. هرچند هنوز آمار رسمی از میزان موجودی صندوق در پایان دولت سیزدهم در دسترس نیست.
درخواست پزشکیان برای پرداخت پول به کشاورزان از منابع صندوق توسعه
درنهایت در روزهای نخستین از شروع به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری برای پرداخت مطالبات گندم کاران و برطرف کردن مشکلات سایر بخشها نظیر کامیون داران و معلمان، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی داشت و درنهایت با موافقت رهبری انقلاب، مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این منابع بهصورت قرض بهحساب دولت واریز شد تا بتواند مشکلات هزینههای جاری را برطرف کند. رویهای که انتظار میرود در این دولت تداوم نداشته باشد و دولتمردان با برنامهریزی و مدیریت مؤثر نسبت به تأمین منابع مالی برای هزینههای جاری و مطالبات بخشهای مختلف، سراغ صندوق توسعه ملی نروند و اجازه دهند تا منابع با ارزش این صندوق، در مسیر اهداف کلان اقتصادی کشور و برنامههای توسعهای به کار گرفته شود.
نظر شما