پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
∎
ایسنا: مجید انصاری با تاکید بر اینکه پیگیری حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی را تکلیف خود می‌دانیم، گفت: خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانون‌گرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با ارتقای کارآمدی و اداره شایسته امور و توسعه همه‌جانبه کشور و رفاه و آسایش مردم می‌تواند الهام‌بخش جهان اسلام و ارزش‌های الهی باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، گفت: ملت ایران باوجود برخی گلایه‌های به‌حق در انتخابات حضوری معنادار یافتند و با انتخاب رئیس‌جمهور فرهیخته و فرزند شایسته ایران، دکتر پزشکیان، مسئولیت مهمی را بر گردن ما مسئولان قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: هر پیشرفتی که در کشور حاصل شده است ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های افرادی است که پیش از ما در این بخش‌ها فعال بوده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه این معاونت، ابزار و ظرفیت مناسبی برای کمک به رئیس جمهور و دولت برای انجام وظایف رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای پیشرفت کشور پیش روی ما گشوده است.
انصاری با بیان اینکه در ادوار گذشته گام‌های بزرگی در زمینه اجرای قانون اساسی در کشور برداشته شده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد، گفت: مردم به‌حق از مسئولان انتظار دارند تا شرایط و بسترهای تحقق حقوق ملت مطابق با فصل سوم قانون اساسی را فراهم آورند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اجرای قانون اساسی باید منتج به ارتقای حکمرانی مطلوب، حل مشکلات مردم و دستیابی به پیشرفت باشد، افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ارتقای عدالت، شفافیت و مبارزه با فساد داردو امیدواریم این جهش در دولت چهاردم رخ دهد.
وی با تقدیر از اقدامات محمد دهقان در این معاونت و انجام کارهای زیرساختی برای ارتقای نقش و جایگاه این معاونت حقوقی و انسجام سازمان حقوقی دولت، گفت: از همین‌جا از همه خبرگان و نخبگان حقوقی دعوت می‌کنم تا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را در تحقق اهداف بلند خود یاری رسانند.
انصاری با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم معاونت حقوقی در دوره جدید توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری است، گفت: این سیاست‌ها به‌عنوان مبنای اصلی حرکت دولت باید در تمام نظام قانون‌گذاری کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه ابتکار قانون‌گذاری در کشور باید در اختیار دولت باشد تا پیش‌نویس قوانین با پختگی و کارشناسی لازم در اختیار مجلس قرار گیرد، یادآور شد: دولت چهاردهم باید قانون برنامه پیشرفت هفتم را اجرا کند که عملیاتی‌سازی این قانون نیازمند تهیه آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های عملیاتی لازم است که این مهم با همکاری تمام‌عیار معاونت حقوقی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است.
انصاری تاکید بر اینکه خط مشی اصلی معاونت حقوقی در دولت چهاردهم قانون‌گرایی برای ایجاد وحدت و وفاق ملی است، گفت: این معاونت مسئول یک امر تخصصی و خطیر است و تلاش خواهیم کرد بر اساس خط مشی دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهوری از ظرفیت تخصصی همه اساتید حقوقی با گرایش‌ها و سلایق مختلف در پیشبرد منافع ملی استفاده کنیم.
نظر شما