به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌ها در دو مقطع زمانی سبب شد تا سال به سال مشکلات اقتصادی کشور بیشتر شود. افزایش نرخ تورم، کاهش سطح درآمد مردم، افت ارزش پول ملی و… از پیامدهایی است که امروز دولت را درگیر خود کرده است.
کاهش درآمد ارزی کشور با محدودیت‌های بین‌المللی و عدم برگشت پول و خرید ناچارا کالا، سبب شد تا مدیران اقتصادی و سیاسی به دنبال راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت باشند. یکی از این راه حل‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ از اقلام بود که تحت عنوان جراحی اقتصادی از آن نام برده می‌شود.
به گفته امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و کسی که سال‌ها فعالیت اجرایی را در کارنامه خود دارد، شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور بوده است.
این اقتصاددان برای این ادعا به شواهد آماری اشاره کرد و گفت: بر اساس شواهد آماری و تجربی، طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است.
شوک ارزی دولت سازندگی
وی به «شوک ارزی نخست» اشاره کرد که در دولت سازندگی رخ داد و گفت: اولین شوک ارزی تأثیرگذار در دولت سازندگی اتفاق افتاد. دلار با نرخ رسمی ۶۰ ریال در سال ۷۰ به ۱,۴۵۰ ریال (۲۳۱۷ درصد رشد) در سال ۷۱ افزایش یافت. در حالی که نرخ ارز غیر رسمی از ۱,۴۲۰ ریال به ۱,۴۹۸ ریال (۵.۵ درصد رشد) رسید. اثرات این شوک ارزی، نرخ تورم روند افزایشی را طی کرد و در سال ۷۴ به ۴۹.۴ درصد رساند.
وی تصریح کرد: پس از شوک ارزی و قیمتی اعمال شده، با وجود اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز، در این دوره نرخ رسمی ارز ۲۰.۴ درصد و نرخ غیر رسمی ۲۱۹.۴ درصد افزایش داشت. رشد ثانویه نرخ رسمی ارز به ظاهر حاکی از تغییرات کم اثر در شوک ارزی را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که دولت سیاست تثبیت نرخ رسمی ارز را در پیش گرفته بود؛ ولی شوک ارزی صورت گرفته اثر خود را در بازار غیر رسمی گذاشت و باعث افزایش نرخ غیر رسمی ارز به میزان ۲۱۹.۴ درصد و موجب افزایش نرخ تورم ۴۹.۴ درصدی در سال ۷۴ شد. این اقتصاددان در توضیح بیشتر اظهار کرد: این تغییرات آسیب زیادی به نحوه تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی و جبران هزینه‌های جاری دولت زد؛ ضمن این که زمینه رانت و فساد مالی را در کشور فراهم کرد.
دولت اصلاحات و دومین شوک ارزی در کشور
این اقتصاددان به دومین شوک ارزی ایران پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: بعد شوک اول ارزی به لحاظ اجرای سیاست تثبیت ارز، از سال ۷۱ تا ۸۰ نرخ ارز رسمی ثابت نگهداشته شده بود؛ اما نرخ ارز غیر رسمی از ۱,۴۹۸ ریال به ۷,۹۲۰ ریال در سال ۸۱ رسید.
دلیری گفت: شوک ارزی دوم نرخ دلار رسمی از ۱,۷۵۰ ریال در سال ۸۰ به ۸,۱۴۰ ریال (۳۶۵ درصد) افزایش یافت؛ ولی نرخ غیر رسمی دلار با اندکی افزایش از ۷,۹۲۰ ریال به ۷,۹۹۰ ریال (۹ دهم درصد) تغییر کرد. این امر نشان دهنده این واقعیت است که بازار غیر رسمی در ابتدا به نسبت تغییر نرخ رسمی ارز واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداده است.
وی افزود: به عبارت دیگر مثل دوره قبل در این نرخ، تقاضا برای ارز به نقطه اشباع رسیده بود. ضمن اینکه در سال دوم تصدی دولت اصلاحات، اقتصاد کشور به یک آرامش اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی مبدل شد.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این که روابط اقتصادی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه به نقطه عطف خود رسید، ادامه داد: از نظر اجرای برنامه سوم توسعه در این دوره یک کارنامه نسبتاً خوبی برای دولت تلقی می‌شد و بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مثبت شده بود. در این دوره بعد از افزایش نرخ رسمی ارز (از سال ۸۱ تا ۸۴) سیاست تثبیت نرخ ارز دنبال شد و تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی بسیار اندک بود. منتهی شوک ارزی اثر خود را بر نرخ تورم گذاشته و نرخ تورم ۱۱.۴ درصدی سال ۸۰ در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۱۵.۸، ۱۵.۶ و ۱۵.۲ درصد افزایش یافت.
وی اظهار کرد: شوک ارزی با وجود تحولات مثبت اقتصادی در کشور کم اثر بود.
رخداد شوک سوم ارزی در دولت مهرورزی
این مدرس دانشگاه در ادامه سخنان خود به سومین شوک ارزی در دولت مهرورزی در سال ۹۰ پرداخت و گفت: نرخ ارز رسمی دلار ۱۰,۳۶۴ ریال سال ۸۹ به میزان ۱۲,۲۶۰ ریال تغییر یافت (۱۸.۳ درصد رشد) و نرخ ارز غیر رسمی از ۱۰,۴۴۲ ریال به ۱۸,۹۲۰ ریال (۸۱.۲ درصد رشد) افزایش یافت.
وی یادآور شد: این تغییرات نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در پایان دوره نسبت به اول دوره به ترتیب ۱۴۶.۷ و ۸۳.۲ درصد رشد داشته است. در این دوره بر خلاف دوره‌های قبلی، تغییرات کمی در نرخ رسمی ارز (۱۸.۳ درصد) در اول سال شوک ارزی رخ داد؛ اما تغییرات در نرخ ارز غیر رسمی (۸۱.۲ درصد) زیاد بود.
وی ادامه داد: این تغییرات نشان دهنده فراوانی ارز دولتی و عطش متقاضیان به خرید و فروش ارز در بازار آزاد بود؛ اما اثر شوک ارزی بر نرخ تورم زیاد بوده و شوک ارزی اثر خود را در همان ابتدای سال با تغییر نرخ دلار در نرخ تورم گذاشت.
دلیری با بیان این که نرخ تورم ۱۸.۴ درصدی سال ۸۶ به نرخ ۲۵.۴ درصد در سال ۸۷ افزایش یافت، گفت: در سال‌های آخر دوره دولت مهرورزی (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نرخ تورم به ترتیب به نرخ رشد ۳۰.۵ و۳۴.۷ درصد بالغ گردید.
دولت تدبیر و امید و چهارمین شوک ارزی کشور
این اقتصاددان به چهارمین شوک ارزی کشور پرداخت و عنوان کرد: شوک بعدی ارزی با نوسانات نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، در فروردین سال ۹۷ اتفاق افتاد. در این سال شاهد تحولات عظیمی در بازار پولی و ارزی کشور بودیم.
وی توضیح داد: نرخ رسمی دلار که در سال ۹۵ به مبلغ ۳۲,۴۲۰ ریال بود در سال ۹۶ به ۳۷,۶۹۰ ریال (۱۶.۳ درصد) رسید و نرخ دلار غیر رسمی نیز از مبلغ ۳۷,۵۵۰ ریال در سال ۹۵ به مبلغ ۴۸,۰۰۰ ریال تغییر یافت (۲۷.۸ درصد افزایش).
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که نوسانات نرخ دلار در نیمه دوم سال ۹۶ تشدید شد، تصریح کرد: ایجاد سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موسوم به «نیما» و پیش فروش و عرضه نامحدود سکه برای متقاضیان حرفه‌ای و افتتاح سپرده ارزی، راهکارهای انفعالی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت؛ ولی نتوانست از التهابات بازار ارز بکاهد.
وی گفت: دخالت مجلس، دولت و سازمان‌های نظارتی در ماه‌های پایانی سال با توجه به عدم وجود راهکارهای مؤثر به منظور برخورد با علت‌های تحولات ارزی اخیر، هیچ تغییری در فرونشاندن التهابات بازار ارز نداشت.
دلیری با اشاره به مساله تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم، تصریح کرد: در فروردین سال ۹۷ نرخ ارز همچنان با نوسانات همراه بود، به نحوی که در هفته دوم فروردین ماه ۹۷ نرخ دلار از مرز ۵۱,۰۰۰ ریال گذشت. در این فضای پرالتهاب، به طور ناباورانه در جلسه ۲۰ فرودین ماه همین سال یکباره ستاد اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای ارز را تک نرخی و برابری دلار به ریال را ۴۲,۰۰۰ ریال اعلام کرد.
وی اظهار کرد: شاید این تصمیم که در بدترین شرایط اتخاذ شد، بزرگترین بحران ارزی تاریخ ۴ دهه انقلاب اسلامی را رقم زد. طیف مشمول آن که متقاضیان زیادی را در می‌گرفت، صف‌های طویل ارزی در باجه بانک‌ها را ایجاد کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در شرایطی که تحریم‌های گسترده با خروج آمریکا از برجام برای ایران در راه بود، بسیاری از ذخایر ارزی و طلای کشور در مصارف غیر ضروری مصرف شد. این شوک ارزی نرخ دلار را تا مرز ۱۹۰,۰۰۰ ریال افزایش داد. گرچه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر در برخی افراد تیم اقتصادی کابینه تا حدودی از التهاب بازار کاسته شد؛ ولی نرخ دلار نسبت به دوره‌های شوک ارزی قبلی، فاصله زیادی گرفت.
وی با اشاره به گذر نرخ تورم از خط ۴۰ درصد، گفت: این شوک ارزی نرخ تورم را در سال‌های بعد به بالای ۴۰ درصد افزایش داد؛ به طوری که بالاترین نرخ تورم بعد از سال ۷۴ را به ثبت رساند.
پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم
دلیری در ادامه تشریح شوک‌های ارزی و افزایش نرخ تورم در بیش از ۴ دهه گذشته ایران به پنجمین شوک ارزی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: شوک پنجم ارزی دولت مردمی سیزدهم یکی از بزرگترین و شدیدترین شوک‌های ارزی در ۴۴ سال گذشته بود. در این شوک ارزی برابری دلار نسبت به ریال، ۷ برابر تغییر کرد. این شوک شدید ارزی که در قالب طرح جراحی اقتصادی در اوایل سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم انجام گرفت، اثرات آن هنوز در تمایل رشد قیمت‌ها و خدمات و نرخ ارز در مدار بالاتر وجود دارد.
این مدرس دانشگاه با بیان این که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۱ شوک قیمتی و ارزی شدیدی به اقتصاد وارد کرد، گفت: این امر سبب افزایش نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی و کاهش مجدد ارزش پول ملی با کاهش شدید قدرت خرید همراه بود و بر معیشت مردم تأثیر زیاد گذاشت. حتی با ۹ برابر کردن پرداخت یارانه نقدی، خانوارهای کم درآمد هرگز خود را در یک زندگی راحت و بی دغدغه حس نکردند.
وی یادآور شد: با وجود برگشت از سیاست‌های جراحی اقتصادی پس از دو سال از اجرای آن و اعلام اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی و دولت سیزدهم از ابتدای سال ۱۴۰۲، هنوز نرخ تورم به نرخ اعلامی ۲۵ درصد نرسیده و نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد از ۶۲ هزار تومان به ۵۸ هزارتومان (زمان انجام این گفت‌وگو) رسیده است. ولی بانک مرکزی توانسته است، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات کالاهای اساسی حفظ کند و قیمت ارز نیمایی را با نوسان کمی تقریباً ثابت نگه دارد.
هشدار نسبت به شوک ارزی مجدد
دلیری در توضیح بیشتر شوک‌های ارزی و افزایش نرخ تورم در کشور، خاطرنشان کرد: تجارب و شواهد تاریخی نشان داده یکی از مهمترین عامل تشدید نرخ تورم در ایران، شوک‌های ارزی طی ۴۴ سال گذشته بوده است. ۵ شوک ارزی وارد شده به اقتصاد کشور بدون استثنا سبب افزایش نرخ تورم و به عبارت دیگر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
وی افزود: این شوک‌های ارزی، موجب افزایش نرخ رسمی ارز از ۷ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز رسمی تثبیت شده و نیز ارز مبادله نیمایی را به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز بازار آزاد را بالای ۶۰ هزار تومان رساند که طی ۴۴ سال (تا مرداد ۱۴۰۳) به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: حال در شرایطی اگر ارز تک نرخی و به عبارتی دیگر نرخ شناور دنبال شود با توجه به عدم کنترل نرخ بازار توسط بانک مرکزی، با تأثیر پذیری نرخ ارز از نرخ بازار، هیچ پیش بینی خوش‌بینانه‌ای از ثبات آن در بازار با توجه به وجود نقدینگی ۸ هزار هزار میلیارد تومان در کشور وجود ندارد و نرخ ارز پس از مدت کوتاهی از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز صنعت، معدن و تجارت از جمله وزارتخانه‌های مهم اقتصادی هستند که نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند. موضوع اشتغال، صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بهزیستی، آموزش فنی و حرفه‌ای و اقتصاد تعاون از جمله اموری است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متمرکز است. بنابراین وزیر منتخب وزارتخانه مزبور که با رأی اعتماد خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد، مسؤلیت خطیری در اداره امور وزارتخانه مورد اشاره دارد.
دلیری اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نیز که وزرای آن با رأی بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارتخانه‌های مزبور انتخاب شدند، وظایف گسترده‌ای در اقتصاد کشور از نظر تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی و تأمین امنیت غذایی دارند. با توجه به متمرکز بودن تجارت (واردات و صادرات) در وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدات کشاورزی و دامی در وزارت جهاد کشاورزی نقش دو وزارتخانه بسیار مهم و مشهود است.
نظر شما