به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از قزوین، در مراسمی با حضور حجت الاسلام «روحانی» امام جمعه آبیک، حجت الاسلام «حیدری» رئیس شوراهای حل اختلاف استان، «کاظمی» معاون سیاسی امنیتی استانداری، «سالار آبنوش» و «فاطمه محمد بیگی» نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی و «مددخانی فرماندار»  اولین دادگاه صلح استان در آبیک افتتاح شد.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در مراسم افتتاح این دادگاه اظهارداشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اولین دادگاه صلح استان در شهرستان آبیک افتتاح می‌شود.

وی افزود: این دادگاه با رویکرد صلح و سازش در پرونده‌ها فعال شده و امیدواریم به اهداف ترسیم شده دست یابیم.

حجت‌الاسلام حیدری تصریح کرد: در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در استان قزوین پیشگام هستیم و خوشحالیم که در راه‌اندازی دادگاه صلح نیز شهرستان آبیک پیشگام شده است.

وی بیان کرد: شورای حل اختلاف منحل نشده و بالای ۵۰ درصد حل پرونده‌ها در سال قبل و ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۱ با سازش همراه بوده است و نرخ سازش در استان حدود ۱۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

حیدری بیان کرد: فلسفه شوراها توجه به صلح و سازش است و یک زمان در خصوص اموال غیر منقول محدود شدیم اما در حال حاضر شوراهای حل اختلاف فقط باید مصالحه انجام دهند و حق صدور رای ندارند و اگر سازش نشد به دادگاه صلح می‌رود و در معیت شورای حل اختلاف کار می‌کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین یادآورشد: ۳۲ عنوان صلاحیت با دادگاه صلح است و در حال حاضر در آبیک شش شعبه حل اختلاف داریم و باید تقسیم کار شود تا پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود. 

در ادامه حجت الاسلام روحانی امام جمعه آبیک گفت: از تلاش‌های مدبرانه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان هم تشکر و قدردانی می‌کنیم و باور داریم دستگاه قضایی آبیک درحل دعاوی جهادی کار می‌کند و شورای حل اختلاف هم موفق عمل کرده‌اند و با این افتتاح امیدواریم پایه‌گذار صلح باشید و بتوانیم این رویه را توسعه بخشیم.

وی بیان کرد: توصیه می‌کنیم در این دادگاه از روحانیون توانمند و کاربلد استفاده کنید تا رضایت مردم جلب شود.

روحانی با اشاره به حادثه لاهیجان هم گفت: این پرونده باید بدقت و درایت بیشتری رسیدگی شود تا خدای ناکرده اقتدار پلیس زیر سوال نرود و به سمتی نرویم که برقرارکنندگان امنیت کشور دچار آسیب نشوند و دستگاه قضا حکمی ندهد که انگیره خدمت‌گذاران نظام کاهش یابد.

انتهای پیام/