از زمانی که ایده «منطقه ویژه زیارتی» را به‌عنوان مدلی برای حل‌کردن مسائل پیچیده و به‌هم‌پیوسته شهر مشهد در محافل خصوصی و عمومی با مسئولان در میان گذاشته‌ایم حدود یک‌دهه می‌گذرد، اما به‌رغم استقبال حداکثری مسئولان از این ایده، در عمل اتفاق درخور اعتنایی تا کنون نیفتاده است. به‌بهانه حضور میلیون‌ها زائر دلباخته حضرت‌رضا(ع) در شهر امام‌رضا(ع) طی ایام پایانی ماه صفر، در این سرمقاله برآنیم تا حدی زمینه‌ها و ابعاد این مدل را باز و درباره ضرورت آن استدلال کنیم.
پیش از هر سخنی باید یادآور شویم که اگرچه عناوین مطرح‌شده برای تصویرسازی مطلوب از شهر مشهد الهام‌بخش و مؤثرند اما برای تحقق این تصویر به چیزی بیش از نام‌ها و عناوین نیازمندیم. آنچه ما درصدد طرحش هستیم، ساختاری عملیاتی برای تحقق دغدغه‌های هویتی و زیرساختی شهر امام‌رضا(ع) برابر با اهمیت ملی و فراملی این شهر است.
با چند پرسش کلیدی بیان مسئله را شکل می‌دهیم؛ آیا مشهد به‌عنوان یک کلان‌شهر زیارتی و بین‌المللی با ظرفیت‌هایی منحصربه‌فرد همچون حضور میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی می‌تواند با سازوکاری مانند سایر شهرها اداره شود؟ وقتی از یک‌سو با تعاریفی همچون «پایتخت معنوی ایران»، «قلب تپنده ایران اسلامی»، «چهارراه ارتباطی جهان اسلام»، «بارانداز فرهنگی کشور» و... از مشهد یاد می‌شود اما از سوی دیگر حتی علی‌رغم سهم طبیعی ۷درصدی خراسان‌رضوی از بودجه عمومی براساس مساحت و جمعیت ساکنان، فقط ۵درصد از بودجه کشور را برای این استان در نظر می‌گیریم، آیا می‌توان تصور کرد مسئولان باوری به این تعاریف دارند؟ چرا برای شهر امام‌رضا(ع) به‌عنوان مهم‌ترین کانون هویتی و تاریخی ایران اسلامی که همه ایرانیان با مذهب‌ها و نحله‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی مختلف به‌نوعی دلداده‌اش هستند، شهری که می‌تواند کانون انسجام و قدرت ملی و الهام‌بخش برای مسلمانان جهان و نقش‌آفرین در حوزه دیپلماسی باشد، هیچ تعریف و سیاست بلندمدتی متناسب با جایگاه و اهمیتش نداریم؟
اینکه چند دهه است توسعه مشهد به غرب در دستورکار قرار گرفته و رفته‌رفته حرم مطهر رضوی که کانون شکل‌گیری شهر مشهد بوده و محور هویتی این شهر است به حاشیه رانده می‌شود، نشان‌دهنده این است که سیاست جامعی متناسب با هویت و تاریخ و بوم مشهد نداشته‌ایم و ترسیم‌کنندگان طرح‌های توسعه نیز شاید باوری به این نگاه نداشته‌اند. اینکه هیچ‌وقت برنامه‌ای قوی برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تفریحات مکمل یا هم‌راستا با زیارت نداشته‌ایم، نشان از بلاتکلیفی و سردرگمی مزمن و بی‌توجهی به هویت فرهنگی و مذهبی شهر مشهد دارد. امروز نمی‌توانیم به مراکز خرید، تفریح و سرگرمی که در حال قطب‌سازی و تبلیغ خود در شهر مشهد هستند، ایراد بگیریم. بخش‌خصوصی راه خود را می‌رود. اشکال از رهابودن عرصه‌های مختلف و فقدان سیاست‌گذاری کلان برای این شهر زیارتی و مذهبی است و اینکه در گذشته هیچ پیوست فرهنگی و قاعده و ضابطه مدونی برای سامان‌دادن و هم‌راستاکردن عرصه‌های مختلف با شابلون زیارت نداشته‌ایم. این موارد و ده‌ها نمونه دیگر نشان از این دارد که مشهد در برابر اقدامات ضدهویتی نیز همواره یک شهر بی‌دفاع بوده است.
شواهد مختلف و تجارب گذشته نشان می‌دهد نگاه‌های مقطعی و پروژه‌محور با توجه به تغییر دولت‌ها و مسئولان و تفاوت دغدغه‌ها، مشهد را به‌جایی نخواهد رساند و نیازمند راه‌حلی ساختاری و بلندمدت هستیم؛ ساختاری که رفتار ایجاد کند و بستری بلندمدت برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی مشهد باشد؛ ساختاری که با رفت‌وآمد دولت‌ها و مجلس‌ها و مدیران شهری دچار افت‌وخیز نشود؛ ساختاری که ظرفیت لازم برای تغییر را داشته باشد. اکنون سؤال اینجاست که چه فعلی است که می‌تواند «نگرش ملی به ارض اقدس رضوی» را ساخت‌دهی کند و آن را از یک «مطالبه نظری» به یک «اقدام عملی» مبدل سازد؟
پیشنهاد ما ایجاد «منطقه ویژه زیارتی» است. منطقه ویژه زیارتی، ساختاری در جغرافیای شهرستان مشهد است که می‌تواند با سه ضلع «حکمرانی منطقه‌ای»، «قوانین و مقررات ویژه و اختصاصی» و «ردیف بودجه ملی» ترسیم شود. مناطق ویژه در نظام سیاسی کشور ما تعریف دارند و امری دور از ذهن نیستند. همان‌گونه که مناطق ویژه اقتصادی در همین نظام سیاسی تعریف شده است، می‌توانیم «منطقه ویژه زیارتی» را نیز با مختصات خودش تعریف کنیم. وجه مشترک این دو ساختار، مفهوم «ویژه‌بودن» و «منطقه‌ای‌بودن» است؛ به‌این معنا که در یک ساختار ویژه مجموعه‌ای از امتیازها، اختیارها، سیاست‌ها، قوانین و... برای یک منطقه به‌طور ویژه و متفاوت با سایر نقاط کشور به‌منظور تمرکز و سرعت‌بخشی به رشد در مزیت نسبی آن منطقه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، منطقه ویژه اقتصادی منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب‌وکار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است و امتیازهایی با هدف افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر برای این مناطق در نظر گرفته شده است. یا منطقه آزاد تجاری، نوعی از مناطق ویژه اقتصادی است که در جغرافیای آن، کالاها تحت مقررات گمرکی خاص وارد، ذخیره، جابه‌جا، تولید و صادرات مجدد می‌شوند و عموماً مشمول عوارض گمرکی نیستند.
برهمین اساس «منطقه ویژه زیارتی» را نیز می‌توان صورت‌بندی کرد، با این تفاوت که آنچه باعث تشخص و امتیازبخشی و تسهیل و توسعه است، مفهوم «زیارت» و زیرساخت‌های آن است. بر این اساس فلسفه وجودی این منطقه «زیارت» است و برای تحقق آن باید قوانین، مقررات و امتیازاتی خاص در خدمت تسهیل زیارت و توسعه زیرساخت‌های آن از جمله حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و بین‌المللی، هویت و معماری شهری، اقتصاد زیارت، نهادهای علمی و فرهنگی و... و هرآنچه این فلسفه را تقویت می‌کند تعریف شود تا همه ظرفیت‌های دولتی ممکن و به‌ویژه مشارکت‌های مردمی برای شکل‌گیری یک شهر الهام‌بخش با هدف «باکیفیت‌ترین زیارت برای همه» هم‌رسانی شود.
آیا در این مدل باید برای اقتصاد و صنعت و سرگرمی نگران بود؟ به‌هیچ‌عنوان. اتفاقاً این مدل ایجابی، در دل خود، تقویت‌کننده همه این عرصه‌هاست. تجربه‌های جهانی از «پارک کشتی نوح» در آمریکا تا «معبد آکشاردام» در هندوستان گواه این هستند که تفرج و سرگرمی هم می‌تواند مفهومی و معرفت‌بخش و معناگرا باشد. مهم این است که برند شهر مشهد از مفهوم «زیارت» فاصله نگیرد و با پارک‌های آبی و خیابان‌های غذا تعریف و شناسایی نشود.
ترسیم و اجرای این الگو باید ذیل یک چتر تئوریک و تعریف بسیط و منظومه‌ای از «زیارت» باشد که به یک مدل حکمرانی منطقه‌ای مبتنی بر مزیت «زیارت» برسد و به هر پدیده‌ای در قلمرو مدیریتی از منظر «زیارت» نگاه کند و هر تصمیمی را از دریچه «زیارت» عبور دهد و همچنین از اختیارات و بودجه لازم، ظرفیت‌های قانونی و ملی برای توسعه و تسهیل «زیارت» در حوزه زیرساخت‌ها، تعرفه‌ها، تسهیلات، معافیت‌ها، رویه‌ها و سیاست‌گذاری به‌صورت اختصاصی و متفاوت از چارچوب‌های معمول و سراسری در برخی حوزه‌ها برخوردار باشد.
طبیعی است این ساختار و جزئیاتش را نمی‌توان به‌طور کامل در یک سرمقاله ترسیم کرد و باید مطالعات کارشناسی دقیقی برای طراحی و تدقیق آن صورت گیرد تا جزئیات و ابعاد و مصالح گوناگون در اطراف آن احصا و در نظر گرفته شود و سپس تبدیل به یک سند جامع و پس از آن با پیگیری نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود؛ قانونی که برای همیشه کار خواهد کرد. همچنین مدیران آینده سرزمین امام‌رضا(ع) نیز باید در قواره پیاده‌سازی و اجرای آن انتخاب شوند و این نقشه راه را نصب‌الین برنامه‌های خود قرار دهند. «کارگروه ملی زیارت» می‌تواند آغازگر این راه باشد و هماهنگی و پیگیری تدوین این سند و تبدیل آن به قانون را برعهده بگیرد که این مهم نیز نیازمند تشکیل اتاق فکر یا کمیته‌ای متشکل از صاحب‌نظران، دولت، نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری است. پس اگر شهر امام‌رضا(ع) را بزرگ می‌دانید و بزرگ می‌بینید و به کارکردهای شگرف و جهانی آن باور دارید، بسم‌الله.
پیش از هر سخنی باید یادآور شویم که اگرچه عناوین مطرح‌شده برای تصویرسازی مطلوب از شهر مشهد الهام‌بخش و مؤثرند اما برای تحقق این تصویر به چیزی بیش از نام‌ها و عناوین نیازمندیم. آنچه ما درصدد طرحش هستیم، ساختاری عملیاتی برای تحقق دغدغه‌های هویتی و زیرساختی شهر امام‌رضا(ع) برابر با اهمیت ملی و فراملی این شهر است.
با چند پرسش کلیدی بیان مسئله را شکل می‌دهیم؛ آیا مشهد به‌عنوان یک کلان‌شهر زیارتی و بین‌المللی با ظرفیت‌هایی منحصربه‌فرد همچون حضور میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی می‌تواند با سازوکاری مانند سایر شهرها اداره شود؟ وقتی از یک‌سو با تعاریفی همچون «پایتخت معنوی ایران»، «قلب تپنده ایران اسلامی»، «چهارراه ارتباطی جهان اسلام»، «بارانداز فرهنگی کشور» و... از مشهد یاد می‌شود اما از سوی دیگر حتی علی‌رغم سهم طبیعی ۷درصدی خراسان‌رضوی از بودجه عمومی براساس مساحت و جمعیت ساکنان، فقط ۵درصد از بودجه کشور را برای این استان در نظر می‌گیریم، آیا می‌توان تصور کرد مسئولان باوری به این تعاریف دارند؟ چرا برای شهر امام‌رضا(ع) به‌عنوان مهم‌ترین کانون هویتی و تاریخی ایران اسلامی که همه ایرانیان با مذهب‌ها و نحله‌ها و سلیقه‌های فکری و سیاسی مختلف به‌نوعی دلداده‌اش هستند، شهری که می‌تواند کانون انسجام و قدرت ملی و الهام‌بخش برای مسلمانان جهان و نقش‌آفرین در حوزه دیپلماسی باشد، هیچ تعریف و سیاست بلندمدتی متناسب با جایگاه و اهمیتش نداریم؟
اینکه چند دهه است توسعه مشهد به غرب در دستورکار قرار گرفته و رفته‌رفته حرم مطهر رضوی که کانون شکل‌گیری شهر مشهد بوده و محور هویتی این شهر است به حاشیه رانده می‌شود، نشان‌دهنده این است که سیاست جامعی متناسب با هویت و تاریخ و بوم مشهد نداشته‌ایم و ترسیم‌کنندگان طرح‌های توسعه نیز شاید باوری به این نگاه نداشته‌اند. اینکه هیچ‌وقت برنامه‌ای قوی برای تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تفریحات مکمل یا هم‌راستا با زیارت نداشته‌ایم، نشان از بلاتکلیفی و سردرگمی مزمن و بی‌توجهی به هویت فرهنگی و مذهبی شهر مشهد دارد. امروز نمی‌توانیم به مراکز خرید، تفریح و سرگرمی که در حال قطب‌سازی و تبلیغ خود در شهر مشهد هستند، ایراد بگیریم. بخش‌خصوصی راه خود را می‌رود. اشکال از رهابودن عرصه‌های مختلف و فقدان سیاست‌گذاری کلان برای این شهر زیارتی و مذهبی است و اینکه در گذشته هیچ پیوست فرهنگی و قاعده و ضابطه مدونی برای سامان‌دادن و هم‌راستاکردن عرصه‌های مختلف با شابلون زیارت نداشته‌ایم. این موارد و ده‌ها نمونه دیگر نشان از این دارد که مشهد در برابر اقدامات ضدهویتی نیز همواره یک شهر بی‌دفاع بوده است.
شواهد مختلف و تجارب گذشته نشان می‌دهد نگاه‌های مقطعی و پروژه‌محور با توجه به تغییر دولت‌ها و مسئولان و تفاوت دغدغه‌ها، مشهد را به‌جایی نخواهد رساند و نیازمند راه‌حلی ساختاری و بلندمدت هستیم؛ ساختاری که رفتار ایجاد کند و بستری بلندمدت برای بازسازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی مشهد باشد؛ ساختاری که با رفت‌وآمد دولت‌ها و مجلس‌ها و مدیران شهری دچار افت‌وخیز نشود؛ ساختاری که ظرفیت لازم برای تغییر را داشته باشد. اکنون سؤال اینجاست که چه فعلی است که می‌تواند «نگرش ملی به ارض اقدس رضوی» را ساخت‌دهی کند و آن را از یک «مطالبه نظری» به یک «اقدام عملی» مبدل سازد؟
پیشنهاد ما ایجاد «منطقه ویژه زیارتی» است. منطقه ویژه زیارتی، ساختاری در جغرافیای شهرستان مشهد است که می‌تواند با سه ضلع «حکمرانی منطقه‌ای»، «قوانین و مقررات ویژه و اختصاصی» و «ردیف بودجه ملی» ترسیم شود. مناطق ویژه در نظام سیاسی کشور ما تعریف دارند و امری دور از ذهن نیستند. همان‌گونه که مناطق ویژه اقتصادی در همین نظام سیاسی تعریف شده است، می‌توانیم «منطقه ویژه زیارتی» را نیز با مختصات خودش تعریف کنیم. وجه مشترک این دو ساختار، مفهوم «ویژه‌بودن» و «منطقه‌ای‌بودن» است؛ به‌این معنا که در یک ساختار ویژه مجموعه‌ای از امتیازها، اختیارها، سیاست‌ها، قوانین و... برای یک منطقه به‌طور ویژه و متفاوت با سایر نقاط کشور به‌منظور تمرکز و سرعت‌بخشی به رشد در مزیت نسبی آن منطقه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، منطقه ویژه اقتصادی منطقه‌ای است که در آن قوانین کسب‌وکار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است و امتیازهایی با هدف افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر برای این مناطق در نظر گرفته شده است. یا منطقه آزاد تجاری، نوعی از مناطق ویژه اقتصادی است که در جغرافیای آن، کالاها تحت مقررات گمرکی خاص وارد، ذخیره، جابه‌جا، تولید و صادرات مجدد می‌شوند و عموماً مشمول عوارض گمرکی نیستند.
برهمین اساس «منطقه ویژه زیارتی» را نیز می‌توان صورت‌بندی کرد، با این تفاوت که آنچه باعث تشخص و امتیازبخشی و تسهیل و توسعه است، مفهوم «زیارت» و زیرساخت‌های آن است. بر این اساس فلسفه وجودی این منطقه «زیارت» است و برای تحقق آن باید قوانین، مقررات و امتیازاتی خاص در خدمت تسهیل زیارت و توسعه زیرساخت‌های آن از جمله حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و بین‌المللی، هویت و معماری شهری، اقتصاد زیارت، نهادهای علمی و فرهنگی و... و هرآنچه این فلسفه را تقویت می‌کند تعریف شود تا همه ظرفیت‌های دولتی ممکن و به‌ویژه مشارکت‌های مردمی برای شکل‌گیری یک شهر الهام‌بخش با هدف «باکیفیت‌ترین زیارت برای همه» هم‌رسانی شود.
آیا در این مدل باید برای اقتصاد و صنعت و سرگرمی نگران بود؟ به‌هیچ‌عنوان. اتفاقاً این مدل ایجابی، در دل خود، تقویت‌کننده همه این عرصه‌هاست. تجربه‌های جهانی از «پارک کشتی نوح» در آمریکا تا «معبد آکشاردام» در هندوستان گواه این هستند که تفرج و سرگرمی هم می‌تواند مفهومی و معرفت‌بخش و معناگرا باشد. مهم این است که برند شهر مشهد از مفهوم «زیارت» فاصله نگیرد و با پارک‌های آبی و خیابان‌های غذا تعریف و شناسایی نشود.
ترسیم و اجرای این الگو باید ذیل یک چتر تئوریک و تعریف بسیط و منظومه‌ای از «زیارت» باشد که به یک مدل حکمرانی منطقه‌ای مبتنی بر مزیت «زیارت» برسد و به هر پدیده‌ای در قلمرو مدیریتی از منظر «زیارت» نگاه کند و هر تصمیمی را از دریچه «زیارت» عبور دهد و همچنین از اختیارات و بودجه لازم، ظرفیت‌های قانونی و ملی برای توسعه و تسهیل «زیارت» در حوزه زیرساخت‌ها، تعرفه‌ها، تسهیلات، معافیت‌ها، رویه‌ها و سیاست‌گذاری به‌صورت اختصاصی و متفاوت از چارچوب‌های معمول و سراسری در برخی حوزه‌ها برخوردار باشد.
طبیعی است این ساختار و جزئیاتش را نمی‌توان به‌طور کامل در یک سرمقاله ترسیم کرد و باید مطالعات کارشناسی دقیقی برای طراحی و تدقیق آن صورت گیرد تا جزئیات و ابعاد و مصالح گوناگون در اطراف آن احصا و در نظر گرفته شود و سپس تبدیل به یک سند جامع و پس از آن با پیگیری نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شود؛ قانونی که برای همیشه کار خواهد کرد. همچنین مدیران آینده سرزمین امام‌رضا(ع) نیز باید در قواره پیاده‌سازی و اجرای آن انتخاب شوند و این نقشه راه را نصب‌الین برنامه‌های خود قرار دهند. «کارگروه ملی زیارت» می‌تواند آغازگر این راه باشد و هماهنگی و پیگیری تدوین این سند و تبدیل آن به قانون را برعهده بگیرد که این مهم نیز نیازمند تشکیل اتاق فکر یا کمیته‌ای متشکل از صاحب‌نظران، دولت، نمایندگان مجلس، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری است. پس اگر شهر امام‌رضا(ع) را بزرگ می‌دانید و بزرگ می‌بینید و به کارکردهای شگرف و جهانی آن باور دارید، بسم‌الله.
نظر شما