[ شهروند] سه‌شنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی موافقت خود با تخصیص ارز برای واردات خودروهای برقی را با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد. ماجرا از این قرار است که واردکنندگان می توانند با ثبت سفارش در بانک عامل از محل سپرده ارزی خود اقدام به واردات خودرو کنند این در حالی است که  همین چند روز پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از خودروهای تولید داخل انتقاد و تأکید کرد که این اتفاق در حالی رقم خورده که خودروسازان بارها وعده دادند که کیفیت خودروها اصلاح خواهد شد اما واقعیت این است که بهبودی اتفاق نیفتاده است و وظیفه ما است که خودروی خوب داخلی یا خارجی را طبق ضوابط در اختیار مردم قرار داده و نیاز آنها را تامین کنیم.

 در پی این موضوع اما خبر دیگری توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها در حال دست‌به‌دست شدن است که «بانک‌ مرکزی مجوز واردات خودرو با ارز سپرده‌ خود را از خودروهای برقی به تمامی خودروها تعمیم داده و مجوز آن را صادر کرده است».

هم‌اکنون این دستور برای واردات از مناطق آزاد صادر شده است؛ اما ترجیح با خودروهای برقی و هیبریدی است
در پی بحث‌های مطروحه پیرامون موافقت بانک مرکزی با واردات همه‌ خودروها با ارز سپرده خود، رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد که این مجوز بانک مرکزی در وهله‌ نخست برای مناطق آزاد است و سپس برای سایر خودروها هم مجوز خواهد داد. اما در کل ترجیح با واردات خودروهای برقی و هیبریدی است، با این حال برای سایر خودروها و کالا هم بانک مرکزی مشکلی ندارد اما شرایط احراز، کمی سختی دارد و اینگونه نیست که همه بتوانند واردات داشته باشند.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه‌ تجارت، افزود: حقیقت امر در مورد این خبر این است که بانک مرکزی نخست برای واردات مناطق آزاد مجوز داده‌ است که واردات خودروها با ارز سپرده خود انجام شود اما پس از آن، برای سایر خودروها چنین مجوزی خواهد داد و مشکلی از این بابت نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: اما نکته مهم این است که شرایط احراز، کمی سخت است. البته خوشبختانه کار آغاز شده و توانسته‌ایم تاکنون اقدامات لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه تأکید می‌شود که ترجیح بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است.
باید به این نکته توجه داشت که «ارز سپرده خود›› در حقیقت به‌معنای ارزی است که در خارج از کشور وجود دارد و منشأ آن داخلی نیست. این ارز از محل صادرات نیست و ارزی نیست که در خارج از کشور مانده باشد. ضمن اینکه این ارز می‌تواند مربوط به یک شخص خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهد آن را در کشور مصرف کند باشد؛ بنابراین درصورتی که این موارد را بانک عامل تشخیص دهد، امکان واردات خودرو با آن ارز وجود دارد.
این خبر در حالی منتشر شده که در آخرین آمار ارائه شده توسط گمرک، از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد ماه ۱۵ هزار و ۵۰۴ خودرو سواری به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار به‌صورت قطعی ترخیص شده است.
این در حالی است که طی پنج ماهه نخست سال گذشته، ‌تنها ۱۳۰۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۳۶۷ هزار دلار ترخیص شده که نشان از رشد تقریبا ۱۲ برابری ترخیص خودور نسبت به‌ مدت مشابه در سال گذشته دارد.
براساس آماری که گمرک تاکنون منتشر کرده، تنها بخش کوچکی از وعده‌های داده شده به مردم محقق شده است، اما باتوجه به مجوز صادر شده از سوی وزات صمت، احتمال سرعت گرفتن واردات وجود دارد.

 قیمت خودرو با واردات خودرهای خارجی می شکند
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با شهروند درخصوص اینکه برخی از افراد سپرده ارزی دارند و در واقع با این ارز واردات خودرو انجام می‌شود، تأکید می‌کند: با این اتفاق مشکلات کمبود ارز که در حوزه واردات خودرو وجود دارد برطرف می‌شود اما اتفاقی که در این میان رخ می‌دهد این است که قیمت خودرو‌ها در بازار تحت‌تأثیر این واردات قرار می‌گیرد و قطعا با تغییراتی در قیمت خودروهای ساخت داخل نیز روبه‌رو خواهیم بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: شرط لازم برای واردات خودرو به این روش، این است که بانک عامل باید احراز کند که منشا ارز واردات خودرو، خارجی است. به زبان ساده، این ارز باید توسط یک شخص خارجی و یا سرمایه‌گذاری خارجی که می‌خواهد آن را در کشور مصرف کند تامین شده باشد. لازم به ذکر است که با ارز حاصل از سپرده خود می‌توان همه خودروها را به کشور وارد کرد و فقط مربوط به‌خودروی برقی نیست.
او با اشاره به اینکه برای افزایش واردات و خرید خودروهای خارجی باید بحث سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شود ادامه می‌دهد:‌ هم‌اکنون جامعه آماری که می‌توانند از سپرده خود استفاده کنند اعلام نشده و تنها با واردات موافقت شده است اما اگر شرایط برای این واردات تسهیل شود و آمار خودروهای وارداتی مثلا در یک مقطع به 50هزار خودرو برسد نه‌تنها قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا می‌کند، بلکه تأثیر مستقیم روی قیمت خودروهای داخلی خواهد داشت.

حمایت باید منطقی باشد
حسین سراج، از کارشناسان صنعت خودرو نیز درباره صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و بحث قانون واردات خودرو با سپرده خود می‌گوید: ما خیلی خوشحال هستیم که نگاه دولت چهاردهم به صنعت خودرو، واقعی است و سیاستگذار نمی‌خواهد حمایت کورکورانه از این صنعت داشته باشد و به هر نحوی به‌خودروسازان باج بدهد تا مردم بتوانند سوار خودروی ملی شوند. حتی نکته جالب آن است که معاون اول در موضعگیری خود تأکید کرده است که می‌توان خودرو وارد کرد تا بازار دچار التهاب نشود و همچنین مردم به‌خودروهای مناسب دسترسی پیدا کنند. با توجه به چنین رویکردی، بعید است که در دولت چهاردهم فرقی بین صنعت خودرو و سایر صنایع کشور باشد.
او ادامه می‌دهد: دولت چهاردهم می‌تواند صنعت خودروی کشور را احیا کند و این احیا می‌تواند از کاهش توجه و کاهش تزریق منابع مالی به‌خودروسازان باشد. سؤال اساسی این است که چرا صنعت خودرو از سایر صنایع کشور متمایز است، آن هم در شرایطی که سایر صنایع می‌توانند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشند. به‌خصوص اینکه برخی صنایع کشورمان تحریم نشده‌اند و امکان صادرات آن کالاها با توجه به نیاز بازار جهانی، وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: شرکت‌های خودروسازی به‌دنبال آن هستند که سیاستگذار، قیمت‌گذاری خودرو را کنار بگذارد و آنها براساس عرضه و تقاضا بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. اما خیلی بعید است که دولت با چنین خواسته‌ای موافقت کند چرا که هنوز صف خرید خودرو وجود دارد و حذف قیمت‌گذاری به ضرر مردم تمام خواهد شد و قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کند.
 او یادآور شد: کیفیت خودروهای داخلی به‌شدت پایین است و در قبال عددی که خریداران برای خودروهای داخلی پرداخت می‌کنند، هیچ آپشنی وجود ندارد. لذا برای آنکه رقابت در این صنعت ایجاد شود باید واردات خودرو را به‌صورت جدی‌تری دنبال کرد؛ حتی واردات خودروهای کارکرده هم می‌تواند به نفع مردم و بازار خودرو باشد.

 باید منتظر اجرای این مصوبه بود
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو، در گفت‌وگو با شهروند با اشاره به اینکه چندین مدل ارز وجود دارد که ارز سپرده خود منشأ داخلی ندارد توضیح می‌دهد: طبق قوانین بانک مرکزی با ارز حاصل از صادرات نمی‌توان واردات خودرو انجام داد و این ارز سپرده خود یا منشا خارجی دارد و خارج از کشور است و یا اینکه حاصل از صادرات نیست.
او با اشاره به اینکه از سال 99بحث ردیابی منشا ارزها مورد بررسی قرار گرفته ادامه می‌دهد: موضوعی که تا به حال بحث واردات خودر و را با چالش روبه‌رو می‌کرد بحث عدم‌ردیابی منشا ارزها بود. باید مشخص شود چه سازوکاری برای شناسایی منشا ارزها درنظر گرفته شده است، چرا که واردات خودرو موضوع به‌شدت دشواری است و باید ببینیم آیا امکان ردیابی برای این ارزها مشخص شده است یا نه.او بر این باور است که این اتفاق ممکن است بازار ارز غیررسمی را تکان داده و تلاطم‌هایی را در آن ایجاد کند اما اگر بازار ارز با این اتفاق تغییری نکرد باید منتظر تغییر در قیمت خودروهای مونتاژی داخلی باشیم.
شجاعت با تأکید بر اینکه در حال حاضز قیمت خودروهای وارداتی بسیار غیرمنطقی است و گاهی تا ده برابر قیمت اصلی آن به فروش می‌رسد ادامه می‌دهد: باید منتظر باشیم و ببینیم که این دستورالعمل‌ها تا چه میزان قابلیت اجرا دارد چرا که مصوبه قبلی در مورد خودروهای دست‌دوم با وجود سر و صدایی که به راه انداخت قابلیت اجرا نداشت و بدون درنظر گرفتن نظر کارشناسان اجرایی شده بود؛ هم‌اکنون باید منتظر نتیجه اجرای این مصوبه جدید باشیم.