[ مهدی جابری ] رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیأت دولت چهاردهم با ایشان، توصیه‌هایی را مطرح کردند که ازجمله آنها «توجه به تولید به‌عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی» بود. ایشان فرمودند: «تولید محصولات متنوع و پرشمار در بخش‌های پایین‌دستی از دیگر اولویت‌های مهم پیش روی کشور است.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای لازمه پیشرفت تولید ملی را کمک دولت و بهبود مسائلی ازجمله محیط کسب‌وکار خواندند و با اشاره به دیدار چند ماه قبل خود با جمعی از کارآفرینان، گفتند: «توانایی‌های در اختیار فعالان بخش تولید شگفت‌آور است که البته همه آنها معتقدند برای تقویت تولید، به کمک دولت احتیاج دارند.» خبرنگار «شهروند» در این‌باره با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران به گفت‌وگو نشسته و نیز مروری بر نظرات یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی داشته است.

عبور از ساختار انحصاری صنعت در کشور
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید اظهار می‌دارد: «یکی از چالش‌های حوزه تولید در کشور، ساختار انحصاری صنعت در کشور است، به‌طوریکه بیش از 60درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌دولتی‌ها و حدود 20درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است. بنابراین ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه دولتی‌ها و انحصارات، ساختاری ذینغعانه و بیمارگونه است که امکان رقابت و بهره‌وری و شایسته‌سالاری را سلب کرده است. لذا انحصارزدایی و شبه دولتی‌زدایی و حذف رفتارهای ذینفعانه در بخش صنعت، اولویت مهم برای بخش خصوصی کشور است.»
وی درباره چالش دیگر تولید، معتقد است: «برای تقویت تولید باید نقشه راه تولید برای بخش خصوصی و تعاونی روشن و شفاف و مشخص باشد. متأسفانه از دهه 80تاکنون، چندین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌های مختلف تصویب شده است، با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده است. همچنین تاکنون سند راهبردی برای توسعه بخش تعاونی به‌طوری که حداقل سهم 25درصدی مدنظر سیاست‌های کلی اصل 44را محقق سازد، ندیده‌ام و سهم این بخش نیز ناچیز و زیر 4-5درصد است. البته در بند ب سیاست‌های کلی اصل 44به راهبردهای توسعه بخش تعاونی اشاره شده بود که طی این مدت آنچنان که باید شاید، اجرایی نشد و این بخش همچنان نقش بسیار ضعیفی در اقتصاد ایران دارد.»شقاقی شهری می‌افزاید: «چالش دیگر تولید، ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس بزرگ و نیز نبود حلقه اتصال بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های خرد و متوسط است که امکان تقویت تولید را سلب می‌کند. »
وی چالش بعدی تولید را محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران می‌داند و اظهار می‌کند: «تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذینفعانه و نامناسب کسب‌وکار موجب شده است ایجاد و رونق بنگاه‌های تولیدی سلب شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجل در دستور کار باشد.»

کشور باید به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود
این اقتصاددان می‌گوید: «چالش کلیدی دیگر، تنگنای منابع مالی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور است. با وجود تأکیدات برخی اقتصاددانان به عدم‌کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد، لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است؛ به‌طوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است.»
شقاقی شهری در بخش دیگری از سخنان خود به دو نکته دیگر اشاره می‌کند: «اول اینکه حل چالش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و حل تناقض بین رقابت منفی بین بخش خصوصی با نظام بنگاهداری بانکی در موضوع تامین مالی از کانال بانک‌ها می‌تواند راهگشا باشد. دوم اینکه کشور باید به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود، دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌ای داشته باشد و برونگرایی اقتصادی تقویت شود.»

باید به تولید انبوه برسیم اما به شرط رفع موانع
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری به هیأت دولت برای تقویت و افزایش تولید، اظهار می‌دارد: «برخی موارد باید برای تقویت و افزایش تولید، مدنظر دولت چهاردهم قرار گیرد تا ما به تولید انبوه برسیم. ازجمله اینکه حتما باید برای سرمایه در گردش، تدبیری شود تا این سرمایه در خدمت جریان تولید و عرضه قرار گیرد.»
وی می‌افزاید: «دوم اینکه باید به برنامه‌ریزی بلندمدت توجه جدی داشت. متأسفانه برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید نداریم و به همین‌خاطر، همه برنامه‌ریزی‌ها در میانه راه به مانع می‌خورند و متوقف می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد که وزارت صمت با توافق بزرگان هر صنعت، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ کند.»
غزنوی درباره سومین موضوعی که باید مدنظر دولت چهاردهم باشد تا تولید انبوه محقق شود، معتقد است: «افزایش تولید بستگی به بازار دارد و در این بازار، شرایط خریدار بسیار مهم است. به این معنا که مردم باید توان خرید داشته باشند. بنابراین برخی روش‌ها که قبلا در دستور کار بوده است باید مجددا احیا شود، به‌طور مثال باید تسهیلات خرید کالای بادوام ایرانی در اختیار مردم قرار گیرد. چنین راهکارهایی موجب می‌شود که تولیدکنندگان امکان افزایش ظرفیت تولید را داشته باشند.»
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به مشکلاتی همچون تامین نیروی کار و دیگر معضلات در حوزه کارگری، تصریح می‌کند: «وقتی ما به تولید انبوه برسیم و توان تولید افزایش یابد، طبیعتا مشکلات دیگر تا حدودی مرتفع می‌شود و شاهد شرایط بهتری در حوزه کارگری خواهیم بود و این تولید انبوه، دستاوردهای مثبت اقتصادی برای طبقه کارشناسی و کارگری در حوزه تولید به همراه می‌آورد.»

نیاز کشور به زنجیره پویای تولید
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و فعال اقتصادی نیز در یادداشتی می‌نویسد: «همانطور که رهبر معظم انقلاب به‌درستی فرموده‌اند تولید، ریشه تمام بخش‌های توسعه اقتصادی است؛ چرا که وقتی تولید شکل می‌گیرد، در ظاهر محصولی ایجاد می‌شود، اما در واقع مجموعه و زنجیره‌ای اعم از اشتغال نیروی انسانی، بازار، صادرات و واردات شکل می‌گیرد و شامل تمام گام‌هایی می‌شود که برای شکل‌گیری یک حرکت اقتصادی لازم است؛ ازجمله اینکه چه تولید شود و چگونه تولید شود؛ برای چه کسانی و با چه قیمتی تولید شود، از کجا وارد به کجا صادر شود. بنابراین چنین زنجیره‌ای تقریبا همه جریان‌های اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورد.»
 وی می‌افزاید: «واقعیت دیگر این است که تولید به همان میزان که در توسعه اقتصادی اثرگذار است، به همین میزان هم تأثیرپذیر است و عوامل پرشماری باید دست‌به‌دست هم دهند تا تولید مناسب، به‌موقع و به میزان کافی انجام شود. اگر تولید را عصاره اقتصاد بدانیم، این عصاره به شقوق مختلف ازجمله دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌الملل، نظام تأمین، توزیع، واردات و صادرات، دستگاه بانکی، نظام ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، کیفیت، بازاریابی، سیاست‌های پولی و ارزی، هماهنگی مؤثر بانک مرکزی با دیگر وزارتخانه‌ها، میزان مصرف داخلی و.... وصل می‌شود و همه این حلقه‌های زنجیر باید هماهنگ باشند تا این خروجی بسامان در خوری برسد.»
آل اسحاق تصریح می‌کند: «لازم به ذکر است در سال‌های اخیر قوانین پرشماری برای حمایت و تقویت تولید تصویب و ابلاغ شده و شخص رهبر معظم انقلاب هم طی یک دهه گذشته در نام‌گذاری شعار سال بر حمایت از تولید، مهار تورم و به تعبیر وسیع‌تری، بهبود اقتصاد و معیشت مردم تأکید داشته‌اند. برخی از این قوانین عبارتند از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از مصرف‌کننده و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.»
این فعال اقتصادی تأکید می‌کند: «لازم است راهبرد تولید و تجارت و سیاست‌های کلی مالی و ارزی و بانک مرکزی هم‌جهت باشند. اگر راهبُرد تجاری با صنعتی و مالی هماهنگ نباشد، به هدف تعریف شده نمی‌رسیم. براین‌اساس همه اینها باید اصطلاحا در یک «باشگاه» باشند و در قالب برنامه‌های
پنج‌ساله و کوتاه‌مدت و بلندمدت دیده شوند و دولت‌ها هم با هم هماهنگ باشند.»