به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سید مهدی طبیب‌ زاده، در صد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع اصلاحات قانونی جهت محقق شدن رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران افزود: در حالی برای رشد معدن رقم ۱۳ درصد را در نظر گرفته اند، که متوسط رشد کشور ۸ درصد عنوان شده و البته این موضوع در کرمان به عنوان استان معدنی باید بیشتر باشد، زیرا در کشاورزی استان نمی‌ توان به رشد ۸ درصدی رسید.

وی با بیان اینکه معدن سرمایه‌ عظیمی در دل طبیعت استان است که باید فعال شده و به چرخه اقتصادی آورده شود، اظهار کرد: معدن‌ کاری موفق به کشف، ابزار خوب و مجوزهای لازم نیاز دارد.

رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: مسائل مختلف حوزه معدن به عنوان یکی از شاخصه‌ های رشد و توسعه استان باید به صورت اساسی و زیربنایی مورد بحث قرار گیرد، تا بتوان به خوبی و تلاش مدیران و مسئولان این سرمایه عظیم، در اختیار نسل‌ های دیگر قرار گیرد.

طبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت ملی مس ایران برای تولید ۸۰۰ هزار تن کاتد در پایان برنامه هفتم، بیان داشت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن کاتد تولید می‌ شود و برای اینکه زنجیره ارزش شرکت ملی مس کامل شود، قرار است از مرحله کاتد به بعد، بخش خصوصی وارد شود و ما سلسله طرح‌ هایی در این حوزه معرفی خواهیم کرد و امیدواریم زنجیره ارزش مس را ایجاد کنیم.

وی از رشد ۵۰ درصدی خرید خدمات و تجهیزات شرکت مس از داخل استان کرمان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: قرار است ارتباط واحدهای کوچک و بزرگ را طی تفاهم نامه‌ ای با شرکت ملی مس، اجرایی کنیم.

رئیس اتاق کرمان، با بیان اینکه هر شرکت دانش‌ بنیانی که در حوزه مس کار کند، می‌ تواند تسهیلات دریافت کند، خاطرنشان ساخت: همه شرکت‌ های بزرگ استان کرمان در حوزه مسئولیت‌ های اجتماعی اقداماتی انجام می‌ دهند، اما این برنامه‌ ها متفرق هستند، بنابراین باید نظام جامع مسئولیت‌ های اجتماعی را تدوین و اولویت‌ ها را مشخص کرد؛ تا بر اساس آن تخصیص‌ ها صورت بگیرد.

قوانین دست و پا گیر موجب فاصله گرفتن بخش خصوصی از حوزه معدن شده است

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان در ادامه این نشست با اشاره به تشکیل کارگروه‌ های پنجگانه این کمیسیون برای بررسی مسائل معدن، گفت: یک سوم اقتصاد ایران به عنوان یکی از 10 قطب بزرگ معدنی جهان وابسته به معدن است و کرمان بزرگترین استان معدنی کشور شناخته شده و در صدر ارزش تولیدات معادن ایران قرار دارد.

مجید حجت، افزود: معدن پیشران مهم اقتصادی استان و از بخش‌ های مهم برای جذب سرمایه و توسعه کسب و کار است.

وی ادامه داد: رشد 13 درصدی بخش معدن و هدف‌گذاری تولید هزار و 412 هزار تن کاتد مس، 55 میلیون فولاد و یک میلیون تن آلومینیوم در برنامه هفتم تعیین شده است؛ که اهمیت پرداختن به این حوزه را دو چندان می‌ کند، اما متأسفانه قوانین دست و پا گیر و دستورالعمل‌ های متناقض باعث شده که بخش خصوصی از این حوزه فاصله بگیرد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: ماده 26 آیین‌ نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392، عامل اصلی بلوکه شدن بخش بسیاری از محدوده‌ های معدنی و عدم رعایت اصول علمی و حقوقی است، بنابراین اصلاح این ماده و همچنین شفاف‌ سازی ماده‌ های ۷، ۲۲، ۲۵، ۲۷ و ۲۸ در چهارچوب اصول علمی و حقوقی حاکم بر قانون در دستور کار قرار گرفته زیرا موجب آزادسازی و مجوزهای ثبت معدن در سامانه کاداستر می‌ شود.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وجود حدود 5 درصد از ذخایر کشف شده دنیا در ایران، بیان کرد: اکتشاف در حدود 7 درصد از مساحت کشور به‌ صورت سیستماتیک انجام شده و هنوز ظرفیت های پنهان بسیاری در کشور وجود دارد، که باید زمینه را برای اکتشاف آنها فراهم کنیم.

علی فتحی، محقق شدن رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن را وابسته به فراهم شدن بستر فعالیت دانست و گفت: در حال حاضر هیچ بستری وجود ندارد و پهنه‌ ها به دلیل ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی، در حبس قرار گرفته‌ اند، زیرا براساس این آیین نامه محدوده‌ های اکتشافی در حبس می‌مانند و باید برای تعیین عامل منتخب از طریق مزایده اقدام شود.

وی با بیان اینکه محدوده اکتشافی بلامعارض صرفاً یک ادعاست و چیزی اثبات نشده است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ اگر در هر یک از مراحل استعلام، صدور پروانه، عملیات اکتشاف که هیچ کشف ذخیره‌ ای صورت نگرفته باشد و یا تنها در یک بخش کوچک محدوده، کشف صورت بگیرد، محدوده وارد فاز مزایده می‌شود و اینگونه ماده ۲۶ محدوده‌هایی که هنوز در آنها اکتشاف صورت نگرفته را حبس می‌کند و افراد، دیگر نمی‌توانند کار کنند.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون معادن صرفاً ذخایر معدنی می‌ توانند وارد مزایده شوند و ماده ۲۶ در تعارض با ماده ۱۰ قانون معادن است که حداقل ۸ هزار محدوده‌ در شمال کرمان در حبس هستند و اگر این ماده اصلاح شود حداکثر 2 هزار محدوده در حبس می‌ مانند و زمینه برای کار معدن را فراهم می‌ کنند.

اصلاح قانون و فرایند بروکراسی اداری در حوزه معادن ضروری است

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه این نشست با بیان اینکه آسیب‌ شناسی خوبی در حوزه معدن انجام شده است، افزود: اگر بخواهیم رشد ۱۳ درصدی را به نتیجه برسانیم حتماً باید تغییرات حقوقی و قوانین رقم بخورد، زیرا این رشد با قوانین موجود دست یافتنی نیست و باید بستر فراهم شود.

حجت‌ الاسلام ابراهیم حمیدی، افزود: در این موارد که معادن جزو انفال است، حاکمیت معادن باید از طریق دولت اعمال و واگذاری معادن از طریق مزایده واگذار شود، شکی نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر قانون قابل تفسیر باشد در عمل با مشکل روبرو می‌ شویم، تصریح کرد: آئین نامه ۲۶ مخالف با نص قانون نیست بلکه بر اساس تفسیر از قانون نوشته شده بنابراین باید قانون معادن را از طریق مجلس و یا دولت اصلاح کنیم.

حجت الاسلام حمیدی، افزود: باید برای اصلاح قانون معادن پیشنهاد دهیم و از طرف دیگر فرایند بروکراسی اداری نیز باید اصلاح شود که جز با اصلاح قانون معادن امکان پذیر نیست.

اصلاحات قانونی بخش معدن نیازمند همراهی است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست بر ارتباط بیشتر بخش خصوصی استان با سازمان نظام مهندسی معدن تأکید و بیان کرد: اصلاحات قانونی بخش معدن را می‌ پذیریم و تلاش داریم تا پایان سال کمیسیون صنعت و معدن کشور که تصمیم‌ گیر نهایی برای اصلاحات است را به کرمان دعوت کنیم.

شهباز حسن‌ پور، با بیان اینکه اتاق کرمان این آمادگی را داشته باشد تا بتوانیم سایر استان‌ ها را با خود همراه کنیم، اظهار کرد: این اصلاحات نیازمند یک همراهی است و باید زمینه آماده و یک فرهنگ سازی در کشور و مجلس صورت پذیرد تا رأی حداکثری را در مجلس داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اشتغالزایی معدن در استان کرمان را قبول داریم اما نتیجه فعالیت‌ های معدنی در استان کرمان نیز باید بر سر سفره مردم دیده شود.

گفتنی اس؛ در این نشست گزارشی با موضوع "حال حاضر و آینده اقتصاد معدنی در جهان و ایران" ارائه شد.