اینکه برخی دستگاه ها و نهادهای خدمت رسان درکشور ما نقش خود را ایفا نمی کنند به منزله عدم کارایی آن نهاد نیست، بلکه نوع مدیریت ما طی ادوار مختلف به گونه صورت گرفته که بعضاً ماهیت عملکرد برخی از این بخش ها را تغییر داده است.
در همه جای دنیا بانک ها به عنوان یک بخش خدماتی در حوزه مالی به مردم خدمت رسانی می کنند و به عنوان یک متولی صاحب سرمایه زمینه تأمین مالی پروژه ها و فعالیت های تجاری را فراهم می سازند.
به عبارتی بانک یکی از مولدهای اصلی در چرخه توسعه تولید و اقتصاد تلقی می شوند. اما به سبب همان مدیریت سلیقه ای که همواره از آن ضربه خورده ایم، امروز به جایی رسیده ایم که بانک ها خود به عنوان یک چالش برای اقتصاد کشور قلمداد می شوند و سهمشان در افزایش تورم و کند بودن سرمایه گذاری تجاری و اقتصادی غیرقابل کتمان است.
بانک ها سرمایه مردم را می گیرند و به جای اینکه به بخش خصوصی یا فعالان حوزه اقتصاد واگذار کنند، خود به عنوان مصرف کننده وارد معرکه می شوند و اقدام به تعریف پروژه های کلان سرمایه گذاری در بخش هایی همچون مسکن، پتروشیمی، فولاد و... می نمایند و از آن نفع می برند.
درحالی که بخش خصوصی و تولید برای رونق کسب و کارهای خرد و کلان و ارتقای سطح کمی و کیفی تولید نیازمند تسهیلات هستند. وقتی حرف از تسهیلات می شود عملکرد بانک ها تأسف بار جلوه می کند و هر مشتری که برای دریافت وام به بانک ها مراجعه کرده باشد را دچار سرخوردگی می کند.
در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها آمار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ را علنی کردند. براساس این آمار در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴‌ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و در برخی بانک‌ها بیش از یک‌میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پائین و بازپرداخت طولانی‌مدت است.
 سرانه بالای پرداخت وام به کارکنان بانکی در حالی است که در سال ۱۴۰۲ جمعاً ۵ هزارو ۶۴۶‌ هزار میلیاردتومان به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تسهیلات پرداخت شده که کمتر از ۶۶‌ میلیون تومان به ازای هر ایرانی است.
حال با چنین سازوکاری انتظار داریم که بانک ها نقش مولد اقتصادی را برای کشور بازی کنند؟! شاید گفته شود مگر قانون نیست و حساب و کتاب ندارد. اما باید گفت که قانون هست، ولی مأسفانه و هر بانکی بنابر تشخیص خود و بدون در نظر گرفتن دستورالعمل ها منابع تسهیلاتی را اول بین خودشان تقسیم می کنند و بعد اگر پروژه یا بخش های مرتبط با خودشان اشباع شده باشند برای پر بودن عریضه بخشی از آن را به مردم و بخش خصوصی می دهند.
البته امیدی هم نمی توان به صادرکنندگان دستورالعمل ها داشت چرا که خودشان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چرا که ‌در سال ۱۴۰۱ علاوه بر بانک‌ها، بانک مرکزی نیز وام‌های پرچربی برای کارمندانش اختصاص داد، به طوری که در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حدود  یک‌میلیارد و ۳۰۰‌ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.
جای تعجب است که چرا نهادهای بالادستی یا مقام و مسئولی به این وضعیت معترض نمی شود و کسی ترمز بانک ها را نمی کشد. اما آنچه واضح است ادامه چنین روندی جز تورم و فشار مالی ناشی از افزایش نقدینگی برای مردم عادی چیزی به همراه نخواهد داشت و هر روز اقتصاد کشور را بیمارتر از قبل خواهد کرد.