اقرار کتبی و شفاهی چیست؟ 

اقرار به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، نقش مهمی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها دارد. بر اساس قانون و رویه قضایی دادگاه‌ها، اقرار را می‌توان به انواع و اقسام مختلفی تقسیم‌بندی کرد که هر یک از آن‌ها باهم متفاوتند و احکام خاص خود را دارند. در یک تقسیم‌بندی، می‌توان اقرار را به دو نوع اقرار کتبی و اقرار شفاهی تقسیم کرد. 

اقرار به معنای آن است که یک شخص عاقل به ضرر خود و به سود دیگری موضوعی را مطرح کند. اقرار در صورتی کتبی است که ضمن یکی از لوایح یا اسنادی که به دادگاه داده می‌شود، اقرار به موضوعی شده باشد و به دلیل اینکه در صورت مجلس قید می‌شود، به آن اقرار کتبی گفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی ادعا کند که مبلغ معینی از دیگری طلبکار است و نوشته یا سندی را برای اثبات آن ارائه کند و در مقابل، شخص بدهکار آن سند یا نوشته را تأیید کند، این امر به نوعی اقرار کتبی است. در مقابل اقرار کتبی، می‌توان از اقرار شفاهی سخن گفت. بر اساس ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی، اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند و در ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی، اشاره شخص لال را که صریحاً حاکی از اقرار باشد نیز صحیح دانسته شده است، بنابراین در اقرار شفاهی، شخص ضمن مذاکراتی که در جریان رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل می‌آید، به صورت شفاهی اقرار به موضوعی می‌کند. اقرار شفاهی نیز همچون اقرار کتبی واجد آثار حقوقی، قانونی بوده و معتبر است. 

 

 تنفیذ در حقوق چیست؟ 

تنفیذ به معنای اعتباربخشیدن به عمل حقوقی است که قابل ابطال است، بنابراین زمانی که از تنفیذ قرارداد وکالت یا بیع سخن می‌گوییم، منظور آن است که بنا به دلایلی همچون وقوع بیع فضولی، عقد، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ است که در این حالت، شخص ذی‌حق، با تنفیذ کردن عقدی که حق رد آن را نیز داشته است، به آن، اعتبار قانونی بخشیده و آن را به قراردادی صحیح بدل می‌کند که تمامی آثار حقوقی را به بار خواهد آورد.

 

 حکم تنفیذ چیست؟

تنفیذ در حقوق، یکی از مهم‌ترین اصطلاحاتی است که پیرامون عقود غیرنافذ وجود دارد و به خصوص در معاملاتی همچون بیع یا وکالت مطرح می‌شود. منظور از تنفیذ، اعتباربخشی به عمل حقوقی، اجازه‌دادن، رضایت‌دادن و اجرا کردن آن است. 

در خصوص حکم تنفیذ، باید گفت که امروزه، در بسیاری از موارد، ممکن است میان طرفین، در ارتباط با وضعیت حقوقی عقد یا قرارداد، اختلاف حاصل شود که از جمله این موارد، می‌توان به تنفیذ معامله فضولی، تنفیذ عقد مکره (انعقاد عقد اکراهی) یا تنفیذ معاملات سفیه بدون اذن ولی قهری ایشان، اشاره کرد که در این شرایط، ممکن است در دادگاه، دعوایی به خواسته صدور حکم تنفیذ یا تأیید معامله، مطرح شود. 

بر این اساس، در صورتی که در ارتباط با نفوذ یا عدم‌نفوذ یک معامله، میان طرفین، اختلافی حادث شود، می‌توان به منظور اخذ تأیید از دادگاه مبنی بر صحت و اصالت آن قرارداد، درخواست صدور حکم تنفیذ معامله را کرد که در این صورت، دادگاه پس از بررسی پرونده، ممکن است حکم تنفیذ معامله یا تأیید معامله را صادر کند و بر این اساس، عقد صحیح تلقی می‌شود و آثار حقوقی آن، به بار خواهد آمد.

 

 تنفیذ معامله چیست؟ 

تنفیذ در حقوق، در موارد مختلفی ممکن است کاربرد داشته باشد، مانند تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث از سوی ورثه یا حتی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر، اما آنچه بیش از همه در این خصوص اهمیت می‌یابد، تنفیذ معامله یا تنفیذ عقود و قراردادهاست. 

به طور کلی، زمانی که یک عقد یا قرارداد، بنا به دلایلی همچون عدم‌رضایت یکی از طرفین، غیرنافذ باشد، وضعیت حقوقی آن، به طور کامل مشخص نیست، بنابراین باید عنصر مفقوده (همچون رضایت شخص یا اذن ولی قهری و غیر اینها) را به آن ضمیمه کرد تا به عنوان عقدی صحیح، قابل اجرا باشد، بنابراین تنفیذ معامله، به معنای آن است که شخص ذی‌نفع (از قبیل شخصی که در انجام معامله رضایت نداشته یا اکراه شده یا حتی ولی قهری سفیه) می‌تواند اقدام به تنفیذ معامله کند و اصطلاحاً به آن اجازه دهد و به آن اعتبار بخشد. در غیر این صورت، اگر میان طرفین، در ارتباط با نفوذ یا عدم‌نفوذ معامله یا قرارداد، میان طرفین اختلافی حادث شد، باید با ارائه دادخواست به دادگاه حقوقی، تقاضای صدور حکم تنفیذ معامله را درخواست کرد تا دادگاه پس از رسیدگی به موضوع، در صورت اقتضای امر، حکم تنفیذ قرارداد را صادر کند. 

 

 اگر متهم فوت کند، نمی‌توان حکم را برای سایر اعضای خانواده یا سایر متهمان ردیف دیگر اجرا کرد؟ 

با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود، زیرا برابر اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیرقانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او. در این راستا تنها استثنای وارد بر اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها در حقوق ما، مسئولیت عاقله، اقارب و بیت‌المال در پرداخت دیه است. دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود، باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود، حتی در حالتی که متهمان چند نفر باشند، فوت یکی از آن‌ها تنها موجب توقف دعوی نسبت به همان متهم می‌شود و تأثیری در رسیدگی به اتهام سایرین ندارد.