با یک قانون جامع در رابطه با فضای مجازی، می‌توان فیلترینگ را هم دور زد. یکی از مهم‌ترین دلایل اعمال محدودیت برای شبکه‌های مجازی، پیگیری حقوق عامه است. کلاهبرداری، نقض حریم شخصی، توهین و اقدامات خرابکارانه، عمده جرائمی است که در فضای مجازی رخ می‌دهد. پیگیری این جرایم در صورت رهاشدگی فضای مجازی، عملاً غیرممکن است. قانونمند کردن فضای مجازی و امکان پیگیری جرائم رخ داده در بستر آن، عملاً فیلترینگ را بدون موضوع می‌کند. عبور از فیلترینگ، تنها فایده ارائه یک قانون جامع در رابطه با فضای مجازی نیست. قانونمند کردن فضای مجازی، به دلایلی غیرقابل‌انکار، امروز بیشتر از هر زمان دیگری ضروری است. 
۱- پربیراه نیست اگر بگوییم، ابرقدرتی در دنیای کنونی، مبتنی بر داده است. کشور‌های پیشرو در صنعت و کشاورزی، پیشرفت‌های خود را بر فناوری‌های روز پی‌ریزی کرده‌اند. فناوری‌های روز هم داده‌محور هستند. از امور جزئی نظیر تبادل اطلاعات گرفته تا اقدامات راهبردی مانند هوش مصنوعی، بدون اتکا به داده، نمی‌تواند پیش‌رونده و پیش‌برنده باشد. همه این‌ها یک مفهوم را گوشزد می‌کند: اگر قرار است در هژمونی جدید قدرت ایفای نقش کنیم، باید به حاکمیت داده احترام بگذاریم و برای مواجهه فعالانه با آن، آینده‌نگری کارشناسی‌شده داشته باشیم. تعیین رژیم حقوقی داده‌پایه، اولین و بدیهی‌ترین اقدام در این رابطه است. 
۲- مگاشرکت‌های فراملیتی در حال تحمیل نرم‌های خود بر جهان هستند. در چنین فضایی، محافظت از حقوق شهروندی و منافع ملی حتماً نیازمند تدوین ساختار‌ها و کدگذاری‌های جامعی است که توان مقابله در این جنگ‌های فراملیتی را داشته باشد. این موضوع اگرچه اختصاص به فضای مجازی ندارد، اما در فضای مجازی از سایر فضا‌ها مهم‌تر است. اغفال در پاسداشت حقوق شهروندی و منافع ملی در فضای مجازی‌ای که عرصه جنگ غول‌های فراملیتی شده است، همه شئون فردی و اجتماعی دولت- ملت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرهنگ، قربانی بلاشک مواجهه منفعلانه در جنگ‌های فراملی فضای مجازی است. با اضمحلال فرهنگ بومی، جاده نقض عزت و استقلال ملی هم هموار شده است. 
۳- پایه مهم حکمرانی در عصر کنونی، فضای مجازی است. همان‌گونه که سایر عرصه‌های حکمرانی، نمی‌توانند بدون قانون کاری از پیش ببرند، حکمرانی بر پایه فضای مجازی هم بدون قانون، دچار سردرگمی و چه‌بسا عقبگرد است. 
فرصت‌های بی‌شمار فضای مجازی می‌تواند در حکمرانی، تحول شگرف ایجاد کند. برخورداری از منافع چنین تحولی، یک پیش‌نیاز غیرقابل حذف دارد: قانون. از ارائه خدمات دولتی غیرحضوری گرفته تا درمانِ برخط، همگی محتاج یک فضای مجازی قانونمند است. 
حاکمیت قانون، ملاک مهمی برای ارزشیابی پیشرفت کشورهاست. مرور سال‌ها و سده‌های ابتدایی کشور‌هایی که اکنون به عنوان کشور‌های پیشرفته شناخته می‌شوند، ثابت می‌کند تدوین قانون‌های جامع و آینده‌نگر، یکی از ارکان مهم پیشرفته شدن این کشورهاست. برعکس این موضوع هم صادق است: غفلت از قانونگذاری‌های به‌موقع باعث می‌شود یک کشور دچار عقب‌ماندگی نسلی و بلکه چندنسلی شود. مثال‌های متعددی در این رابطه وجود دارد. فقط به عنوان یک نمونه، اکنون کشور‌هایی می‌توانند از هوا و فضا بیشتر و بهتر بهره‌برداری کنند که اولین هواپیما‌ها و فضاپیما‌ها را ساخته‌اند و اولین قانونگذاری‌ها را هم در این رابطه انجام داده‌اند. فضای مجازی هم از این موضوع مستثنی نیست. رشد و پیشرفت ایران را نمی‌توان بدون فضای مجازی متصور بود. این رشد و پیشرفت هم منوط به قانونگذاری است. به بیان دیگر، همان‌قدر که پیشرفت آینده ایران در گرو قانونگذاری در حوزه فضای مجازی است، به همان میزان غفلت از تدوین مقررات در حوزه فضای مجازی می‌تواند ایران را از پیشرفت بازدارد. رهبر فرزانه انقلاب با درنظر داشتن همین اهمیت‌هاست که روز گذشته فرمودند: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است؛ یعنی فضای مجازی دیگر امروز مجازی نیست! امروز یک واقعیتی است در زندگی مردم. آنچه که مهم است این است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. یک قانونی اگر ندارید، قانون را به‌وجود بیاورید و براساس آن قانون زمام کار را به دست بگیرید. همه دنیا این کار را می‌کنند.»