به گزارش ایلنا، اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران با موضوع «بررسی عملکرد و گزارش اقدامات دادسرا‌ها درباره پیشگیری از وقوع جرم و ارائه برنامه اعضا و معاونین حقوق عامه دادسرا‌ها درباره کاهش جرم» پیش از ظهر امروز (۶ شهربورماه) برگزار شد.

این جلسه با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور؛ محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور؛ ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران و معاونین حقوق عامه دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

غلامعباس ترکی در این نشست گفت: پیگیری حقوق عامه یک نظام‌ است که موارد و اجزا آن ارتباط تنگاتنگی باهم دارند لذا باید مسائل مختلف در این نظام را بطور هماهنگ، پیگیری و دنبال کنیم تا نتیجه لازم حاصل شود.

وی افزود: برای اینکه یک نظام کار خود را درست انجام دهد در گام اول باید رویکرد آن دقیق و صحیح باشد. اگر به سند تحول قضایی بنگریم، برای رویکرد‌های دستگاه قضایی خصلت‌هایی در نظر گرفته شده است که اهم آن‌ها ایجابی و پیشگیرانه بودن، نوآورانه و فناورانه بودن و مشارکت پذیر بودن است. باید به این نقشه راه توجه کنیم و در پیگیری موضوعات حقوق عامه این رویکرد‌ها را نصب العین قرار دهیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه استحکام ساخت حقوقی و قاعده‌مندی روابط افراد، در پیشگیری از وقوع جرم بسیار اهمیت دارد، گفت: باید با سازوکار‌های متناسب، هماهنگ و رویه واحد در پیگیری‌ها به دنبال ارتقای نظم حقوقی و انضباط اجتماعی و تقویت زیر ساخت‌های حقوقی مانند اجرای کامل حدنگاری اراضی و سنددار کردن دارایی مردم باشیم تا بتوانیم با رویکرد پیشگیرانه از حقوق مردم صیانت کنیم.

ترکی همچنین گفت: در مواردی که در اثر نقض حقوق عامه، خسارتی به مردم وارد می‌شود باید سازوکار‌های لازم برای جبران خسارت مادی و معنوی شهروندان در دادسرا دیده شود، پیش‌بینی نظام جبران خسارت و توجه به وضعیت بزه دیده از اجزای اصلی نظام واره حقوق عامه است که در رویکرد عدالت ترمیمی مورد تاکید می‌باشد. به عبارتی در پیگیری حقوق عامه باید نگاه جامع و متوازن به بزهکار و بزه دیده و مسئولیت هریک داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت بهره برداری صحیح و بجا از نظام حامع آماری، سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی گفت: دسترسی و بهره‌برداری از این آمار‌ها موجب اشراف اجتماعی دادستان می‌شود و موجب می‌شود دادستان‌ها نگاه دقیق‌تری به پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی داشته باشند. زیرا ما دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم و مسئول احیای حقوق عامه در قبال وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور مسئولیت داریم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت توجه به نظام پایش و ارزیابی هوشمند و بهره‌گیری از سامانه‌های گزارش‌های مردمی و نظارت‌های الکترونیکی تاکید کرد: با توجه به این نظام قادر خواهیم بود به موقع از موارد نقض حقوق عامه یا آسیب‌های اجتماعی مطلع شده و به آن‌ها ورود کنیم و در نتیجه شاهد اثر بخشی بیشتری در پیگیری حقوق عامه باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ساخت و ساز‌های غیر مجاز و ناایمن فاجعه هستند، اظهارکرد: ساختمان‌های ناایمن خصوصا در تهران خطرات جانی و مالی برای مردم در بر دارند که برای ساماندهی آن‌ها باید کارشناسانه و با روحیه انقلابی ورود کنیم و ما در این رابطه در کنار دادستان‌ها هستیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ساماندهی اتباع غیرمجاز بحثی ملی است که نیازمند سیاست‌گذاری در سطح کلان است، گفت: با این وجود در چارچوب قوانین حاکم دست دادستان‌ها بسته نیست و می‌توانند ساماندهی‌های لازم را داشته باشند. از جمله دادستان‌ها وظیفه دارند با همکاری پلیس، مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول از بکارگیری اتباع غیر مجاز در همه کسب و کارها، کارگاه‌ها و مشاغل خانگی جلوگیری کنند. هیچکدام از مغازه‌ها و کارگاه‌ها نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کنند. در این رابطه آگاه کردن مردم از تبعات قانونی و پیامد‌های به کارگیری اتباع غیرقانونی و یا بدون هویت لازم است.

ترکی با بیان اینکه امروز ضوابط ناظر بر مراکز نگهداری معتادان موادمخدر در مراکز موضوع ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر قدیمی و فرسوده شده و فاقد اثر بخشی است، اظهار کرد: با همکاری بخش‌های مسئول به دنبال ارائه طرحی نو جهت روزآمدسازی این مقررات هستیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نهضت ایمن‌سازی ساختمان‌ها در تهران‌به خوبی دنبال شده است، گفت: با پیگیری دادستانی، دستورالعمل پایش ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه توسط وزارت کشور ابلاغ شد و با پیگیری دادستان‌ها، دستگاه‌ها پای کار آمدند و از آن‌ها خواستیم وظایف خود را عمل کنند. کار‌های خوبی در این راستا انجام شده است و هم اکنون با پشتیبانی دادستانی، مالکان ساختمان‌ها نیز در ایمن‌سازی و رفع مخاطرات همکاری خوبی دارند؛ و تداوم این نهضت نیاز به پشتیبانی دادستان‌ها دارد.

ترکی با اشاره به وجود ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه که در تهران مشمول پایش و ارزیابی می‌شدند، گفت: بیش از سه هزار و صد ساختمان مورد بازدید قرار گرفته‌اند و ارزیابی ایمنی یکپارچه نسبت به آن‌ها انجام شده و بر این اساس رفع نواقص ایمنی آن‌هایی که نقص ایمنی داشتند در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی نیز در تهران مورد پایش قرار گرفتند و موارد ناایمن شناسایی شدند و طی مکاتبه‌ای که با وزیر بهداشت شد رفع نواقص و ایمن‌سازی ۱۳۷ بیمارستان در اولویت قرار گرفت و این موضوع مهم نیز آن‌ها توسط دادسرای تهران پیگیری می‌شود و این نهضت باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت دادستان‌ها بر اتمام طرح‌های ناتمام عمرانی گفت: یکی از مصادیق عمده تضییع حقوق عامه همین طرح‌های ناتمام عمرانی هستند که دادستان‌ها باید به چنین مواردی با جدیت ورود کنند و اگر عذر قانونی موجهی نباشد باید برخورد قانونی انجام شود، طرح‌های عمرانی نیمه تمام هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کنند.

معاون دادستان کل کشور همچنین اهتمام و تلاش‌های دادستان‌های استان تهران و معاونین حقوق عامه در زمینه مقابله و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه ساماندهی کودکان کار خیابان و معتادان متجاهر را قابل تقدیر دانست؛ و در پایان این نشست، سه نفر از معاونان دادستان عمومی و انقلاب تهران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه مورد تقدیر قرار گرفتند.

در پایان این نشست، سه نفر از معاونان دادستان عمومی و انقلاب در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه مورد تقدیر قرار گرفتند.