به گزارش سایت دیده بان ایران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پیرو گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دستور ریاست قوه قضاییه در خصوص بررسی و رسیدگی به مسائل مطرح شده در گزارش مربوط به مجتمع فولاد مبارکه، شعبه ویژه‌ای برای بررسی همه جانبه موضوعات مطروحه و آسیب شناسی آن تعیین شد.

علی القاصی با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده تحقیقات گسترده و استعلامات مختلفی صورت گرفته است گفت: شعب ویژه تعیین شده برای بررسی دقیق این پرونده و همچنین مسائل آسیب‌شناسی موضوعات مطروحه طی ۲ سال گذشته استعلامات لازم در روند رسیدگی را از مراجع مختلف انجام داده و برای تکمیل گزارشات و اطلاعات ارائه شده از نهاد‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمده است.

القاصی گفت: با تکمیل و ارسال کیفر خواست از دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی این پرونده به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد که پس از انجام تشریفات قانونی، برگزاری جلسات این دادگاه به صورت علنی آغاز شده است.

گفتنی است: پرونده مجتمع فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۱، طی گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی توسط قوه قضاییه واصل و موضوع به صورت ویژه در دستور کار این قوه قرار گرفته است.