در حالی که مونتاژکاران نقش ویژه ای در سخت شدن قوانین واردات خودرو و افزایش بهای آن برای مصرف کننده دارند و حتی ارزبری مونتاژی ها سه برابر داخلی هاست؛ مونتاژکاران تلاش ویژه ای کرده اند که ارز بیشتری دریافت کرده و برای خود تخصیص های بیشتری بگیرند.

به گزارش تین نیوز به نقل از برنا، ابتدای سال جاری مدیران وزارت صمت از برنامه ریزی گسترده برای واردات خبر دادند، اما مونتاژکنندگان چینی با خیال راحت باز هم قیمت ها را افزایش دادند گویا مدیران این خودروسازها می دانند که قرار نیست اعدادی که اعلام شده واقعی شوند و در این حاشیه امن قیمت های خود را افزایش می دهند و حتی برند جدید به این بازار انحصاری معرفی می کنند تا حداکثر بهره را ببرند.

این درحالیست که رئیس سازمان برنامه بودجه در تعطیلات نوروز خواستار توقف واردات خودرو شد و همزمان شایعاتی در خصوص بیش اظهاری واردکنندگان خودرو منتشر شده است.

نقش مونتاژکاران در سخت تر شدن واردات خودرو

بابک صدرایی کارشناس حوزه خودرو در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: برای خرید یک خودرو داخلی شما باید در سامانه ثبت نام کنید و اگر شرایط داشته باشید باید منتظر بمانید که تولید کننده اعلام ظرفیت کند و بعد از آن در بهترین حالت ۹۰ روز بعد می توانید خودرو خود را تحویل بگیرد حالا همین وضعیت برای خودرو های خارجی به وجود آمده و امروز کسانی می توانند خودرو خارجی داشته باشند که چند ماه قبل ۵۰۰ میلیون در سامانه سپرده گذاشته و حالا بر اساس خودرو های معرفی شده یکی از آنها را انتخاب کنند.

سختگیری واردات خودرو برای حفظ بازار خودروهای مونتاژِی

وی با بیان اینکه یک نوع شلختگی و دست اندازی در روند واردات خودرو از سوی وزارت صمت وجود دارد گفت: اگر تویوتا کرولا مدل سال به همان قیمتی که وارد کننده عرضه می کند به دست مصرف کننده برسد یعنی تویوتا سال بشود ۲ میلیارد دیگر کسی سمت خودرو های مونتاژی نمی رود دولت ابتدا به دنبال تنظیم بازار با خودرو های وارداتی بود، اما عملا مشخص شد که هیچ خودرو وارداتی کمتر از ۱ میلیارد تمام نمی شود در حالیکه مشکل اصلی بازار خودرو در قیمت های ۵۰۰ تا ۱ میلیارد است.

ارز بری خودرو مونتاژی ۳ برابر خودرو داخلی

وی در خصوص خودروهای مونتاژی گفت: بخشی از جامعه دیگر به هیچ قیمتی حاضر نیستند که خودرو بی کیفیت و بدون آپشن داخلی خریداری کنند و به ناچار به سمت خورو های چینی رفتند این در حالیست که هر خودرو چینی به اندازه ۳ خودرو داخلی ارز بری دارد و در صورت وقوع اتفاق های سیاسی احتمال اینکه تولید این خورو ها نیز محدود شود وجود دارد.

آشفته بازار خودرو و نقش مونتاژکاران در قیمت گذاری و حتی مدیریت آنها در واردات و افزایش نرخ ها صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. 

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به تخصیص ناعادلانه ارز به خودروسازان دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: تخصیص حجم زیادی ارز به خودروسازان مونتاژکار در حالی که خودروسازان داخلی برای تامین ارز مورد نیاز خود با محدودیت مواجه هستند، قابل توجیه نیست.

مونتاژ خودروهای چینی با کیفیت پایین و قیمت بالا هنر نیست

وی در ادامه تاکید کرد: تخصیص ارز نیمایی و دولتی و ارائه تسهیلات ارزان به خودروسازان داخلی که دارای زنجیره کامل تولید بوده و تولید را با تیراژ بالا و اشتغال زایی دنبال می کنند، نیاز صنعت خودرو کشور است، اما منابع ارزی کشور که بیت المال است نباید صرف واردات قطعات سی کی دی و مونتاژ خودرو های چینی که کیفیت پایین و قیمت بالایی دارند، شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با صراحت بیان کرد: تخصیص ارز به مونتاژکاران، قیمت گذاری آزاد محصولات مونتاژی و افزایش سهم ریالی و تعدای آنها در بازار خودرو در حالی که خودروسازان داخلی برای تامین ارز موردنیاز و قیمت گذاری محصولات خود در مضیقه هستند، عادلانه نیست.

ذاکر با بیان اینکه دولت باید تخصیص ارز به صنعت خودرو را در اولویت قرار دهد، یادآور شد: مونتاژ خودرو های چینی با کیفیت پایین و قیمت بالا هنر نیست و تخصیص حجم زیادی ارز به مونتاژ خودرو آسیب زیادی به منابع ارزی کشور وارد خواهد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت توزیع عادلانه ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: اولویت تخصیص ارز دولتی و نیمایی با تولیدات داخل است و خودروسازان بخش خصوصی می توانند از طریق سرمایه گذاری خارجی، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.