نورنیوز- گروه اقتصادی: محاسبات مرکزآمار ایران از کاهش سرعت رشد تورم مصرف‌کننده خبر می‌دهد؛ اما رشد سریع‌تر قیمت برخی کالاها و خدمات باعث شد این کاهش، کمتر احساس شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع رشد بسیار سریع نرخ اجاره‌بها در تابستان امسال بود که در تورم ماه‌های گذشته بیشترین ضریب تاثیر را داشته است.

شاخص‌بهای مصرف‌کننده یک نماگر مهم اقتصادی است که نشان می‌دهد افراد برای خرید یک سبد معین از کالاها و خدمات باید به نسبت گذشته چه مقدار پول بیشتری پرداخت کنند. این عنوان به اشکال مختلفی محاسبه می‌شود که طی سال‌های گذشته تمامی محاسبات از رشد مزمن قیمت‌ها در ایران خبر داده است.

موضوع مهم در مورد تورم این است که تنها اگر سرعت افزایش قیمت‌ها از رشد حداقل حقوق و دستمزد یا درآمدهای پایدار خانوار بالاتر باشد، قدرت مصرف خانوار کاهش می‌یابد و از مطلوبیت افراد کم می‌شود. اما در شرایطی که نرخ رشد تورم متناسب با رشد حقوق و دستمزدها افزایش یابد و نرخ تولید و اشتغال در کشور نیز پایدار بماند، وضعیت معیشت و رفاه خانوار تغییر نخواهد کرد.

به عنوان مثال اگر سطح عمومی قیمت‌ها در یکسال 20 درصد افزایش یابد و در مقابل حقوق و دستمزد نیز رشد 20 درصدی را تجربه کند، وضعیت مصرف و رفاه اقتصادی خانوارها بدون تغییر خواهد ماند؛ اما اگر به ازاء رشد 20 درصدی سطح قیمت‌ها تنها 15 درصد به حقوق و دستمزد خانوار افزاوده شود، قدرت خرید کاهش می‌یابد و شرایط اقتصادی برای مصرف‌کنندگان بدتر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تداوم تورم‌های بالای 30 درصد در ماه‌های ابتدایی سال جاری، سرعت رشد این شاخص همچنان در حال کاهش است و می‌توان انتظار داشت که تا پایان سال این شاخص به زیر 30 درصد کاهش یابد؛ رقمی که بانک مرکزی برای اسفندماه سال 1403 هدف‌گذاری کرده وسیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تحقق آن درپیش گرفته است.

کارشناسان اقتصادی شرایط تورمی حال حاضر ایران را مطلوب نمی‌دانند اما کاهش سرعت رشد تورم را مطلوب دانسته و پیش‌بینی می‌کنند در سال‌های آینده شاهد بازگشت این شاخص به شرایط مطلوب خود باشیم. نرخ تورم هدف‌گذاری شده درقانون برنامه هفتم توسعه زیر 10 درصد است. بنابراین تورم ایران باید طی 5 سال آینده 21 الی 25 درصد دیگر کاهش یابد که به طور متوسط کاهش 5 درصدی در هرسال را نشانه رفته است.

تورم مردادماه به 31.6درصد رسید

براساس آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مردادماه گذشته به 31.6 درصد رسیده است که به نسبت تیرماه حدود 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. این رقم نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان ایرانی در مردادماه سبد معینی از کالاها و خدمات را 31.6 درصد گرانتر از مردادماه 1402 خریداری کرده‌اند. با این حال رشد قیمت‌ها به نسبت گذشته با سرعت کمتری اتفاق افتاده و درحال نزدیک شدن به سرعت افزایش حداقل حقوق و دستمزدهای کشور است.

درسال جاری حداقل حقوق و دستمزدها رشد 37 درصدی داشته است و به حدود 10 میلیون تومان رسیده است. هرچند این رقم برای تامین متوسط هزینه‌های خانوار در شهرها کافی نیست اما در سال جاری به رشد قیمت کالاها و خدمات نزدیکتر شده است و تاحدودی از رنج مصرف‌کنندگان ایرانی کاسته است.

اقتصاد ایران طی 50 سال گذشته با تورم‌های دو رقمی مواجه بوده است و میانگین تورم در نیم قرن گذشته به حدود 23 الی 25 درصد می‌رسد. با این حال درنیمه دوم دهه نود بروز شوک‌های سیاسی در کنار همه‌گیری بیماری کرونا باعث شد نرخ تورم ایران از سطح میانگین خود فاصله بگیرد و تا حدود 50 درصد نیز افزایش یابد.

اما با فروکش کردن اثر شوک‌ها و نیز به واسطه دستاورد‌های مهم اقتصادی و سیاسی سال‌های گذشته؛ شاهد کاهش تدریجی نرخ رشد تورم در ایران بوده‌ایم. براساس آمار مرکز آمار ایران سرعت رشد قیمت‌ها از فروردین ماه سال 1402 رو به کاهش بوده و قیمت‌ها با درصدکمتری افزایش یافته‌اند. تداوم این روند باعث شد تا اسفندماه سال گذشته نرخ رشد قیمت‌ها به محدود 41 درصد برسد.

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1403 ادامه یافت و درمردادماه سال جاری تا محدوده 31.6 درصد پایین آمده است. این رقم به نسبت ماه قبل 0.6 واحد درصد کاهش یافته است. همچنین تورم 12 ماهه منتهی به پایان مردادماه سال جاری به نسبت 12 ماهه منتهی به مردادماه سال 1402، به میزان 34.8 درصد افزایش یافته که این رقم نیزدر مقایسه با آمار مربوط به تیرماه 0.7 واحد درصد افت کرده است.

رشد تورم مردادماه در بخش خوراکی و آشامیدنی کمتر از کالاهای غیرخوراکی بوده است. برآوردها نشان می‌دهد بخش زیادی از تورم ثبت شده در ماه‌های تابستان امسال به نرخ رشد اجاره‌بها مربوط بوده است. براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی، رشد اجاره‌بها در خردادماه بیشترین ضریب تاثیر در نرخ تورم را به ثبت رسانده است. به‌طوری که بیش از 33 درصد تورم ثبت شده برای این ماه مربوط به اجاره‌بها بوده است.

همچنین نرخ اجاره‌بها در مناطق شهری کشور در مردادماه سال جاری به نسبت ماه مشابه سال قبل بیش از 41 درصد رشد کرده است. این عنوان درمقایسه با سایرکالاها و خدمات، بر انتظارات اقتصادی خانوار تاثیر بیشتری دارد و رشد سریع‌تر آن باعث می‌شود مصرف‌کنندگان ایرانی تورم را بیشتر احساس کنند.

نرخ تورم تا پایان سال کاهش می‌یابد؟

بانک‌مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته محدوده هدف‌گذاری شده برای نرخ تورم اسفندماه 1403 را اعلام کرد. براین اساس، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند نرخ تورم اسفندماه امسال را تا کانال 20 درصد کاهش دهد. به این معنا که نرخ تورم اسفندماه باید از عدد 30 درصد پایین‌تر باشد.

هرچند رسیدن به هدف تورمی تعیین شده نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است و عوامل مهمی مانند سطح قیمت‌جهانی کالاها، ثبات نرخ ارز و انتظارات تورمی جامعه در تحقق آن تاثیر بالایی دارد، اما بررسی شاخص‌های پیش‌نگر تورم به ما نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف معین شده دور از انتظار نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده، شاخص بهای تولیدکننده یا (PPI)  است. این شاخص، تغییرات در سطح هزینه تولیدکنندگان را برآورد می‌کند و عموما مشاهده می‌شود که پس از کاهش شاخص‌بهای تولیدکننده، شاخص‌بهای مصرف‌کننده یا نرخ تورم مصرف‌کننده نیز کاهش می‌یابد.

آخرین آمار مرکز آمار نشان می‌دهد، تورم تولید کننده در تیرماه امسال تا محدوده 25 درصد کاهش یافته است. برآوردها حاکی از آن است که این عنوان در ماه‌های آینده نیز روند کاهشی خواهد داشت و درصورت ثبات نسبی در نرخ ارز و نرخ جهانی کالاها و خدمات، می‌تواند به سطوح پایین‌تر از ارقام جاری نیز برسد. این اتفاق به عنوان پیش‌ران کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده عمل می‌کند و افت بیشتر شاخص مذکور را نتیجه خواهد داد.

دومین شاخص پیش‌نگر تورم نیز نرخ رشد نقدینگی است. نقدینگی به عنوان یک عامل تقویت‌کننده تقاضا عمل می‌کند و بر رشد قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار است. بنابراین کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز از افزایش نرخ رشد تورم کالاها و خدمات جلوگیری خواهد کرد. درحال حاضر نرخ رشد نقدینگی به سطح 24 درصد رسیده است و بانک‌مرکزی سعی دارد این شاخص را در محدوده 21 تا 25 درصد حفظ کند. این موضوع شرایط را برای افت بیشتر تورم در ماه‌های آینده مهیا می‌سازد. به این ترتیب انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان امسال به کاهش خود ادامه دهد و در اسفندماه نرخ‌های پایین‌تر از 30 درصد را مشاهده کنیم.