نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده و قانون در حوزه رمزارزها حقوق مصرف‌کننده را نیز تحت الشاع قرار داده است و بسیاری از افراد به علت نبود قانونی مناسب برای مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
با وجود کلاهبرداران ارز دیجیتال، اکنون در برخی پرونده‌های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مالباختگان هستیم و همواره مقامات قضایی توصیه می‌کنند که افراد اطلاعات خود را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند چرا که دستگیری این افراد به دلیل پولشویی و یا انتقال اموال به دیگران، سخت و پیچیده است.
۵۰ هزار شاکی در یک پرونده!
واقعیت این است که تاکنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است و از سوی دیگر هم در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در این دسته از پرونده‌ها گاهی مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد همچنین در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده‌اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آنها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند.
در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند، مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و این درحالیست که در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد و آنها را ناکام می‌گذارد.
۲۵ مرداد امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورخود از مراجع و مراکز قضایی، حدود ۴ ساعت از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید به مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها موسوم به «کریپتولند» پرداخت؛ قاضی مربوطه در این راستا از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز با حکم دادگاه و اقدام دادستانی خبر داد و قاضی‌القضات خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران تاکید کرد که احقاق‌حق مالباختگان و مقوله ردّ مال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم درباره آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید؛ چرا که عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، اقدامی پرریسک و بدون‌تضمین است و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند که سرشان کلاه گذاشته شده است، باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل، مبادرت به کاری پرریسک کردند؛ البته قطعاً اهتمام دستگاه قضایی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.
در زمان حضور رئیس قوه قضاییه در این مجتمع، پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمزارز کینگ‌مانی» با حضور شکات و متهمان در دست بررسی و رسیدگی بود. پرونده‌ای که پنج هزار شاکی دارد و رئیس قوه قضاییه پس از بررسی ابعد این پرونده اظهار داشت: فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آنها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته، فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد، باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده و یا در بادی‌امر نصیبش می‌شود، چه منشأیی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟
محسنی اژه‌ای ۲۷ مرداد در دیدار با جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ از اینرو ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
افزایش قابل توجه پرونده‌های حوزه رمزارز در محاکم قضایی
رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پر کردن این خلأ، اظهار داشت: امروز بسیاری از جرایم در بستر فعالیت رمزارزها صورت می‌گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.
دستور رئیس عدلیه به معاون اول برای اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با رمزارزها
تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این نوع پرونده‌ها ادامه داشت تا جایی که در شورای عالی مسئولان قضایی به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: در مقوله رمزارزها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
منبع: ایرنا
نظر شما