به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام محمدصادق اکبری روز جمعه در ادامه سلسله بازدید از ندامتگاه های سراسر استان، این مرحله با همراهی معاونان قضایی دادگستری کل و جمعی از قضات محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، با حضور در زندان مرکزی سمنان با ۸۴ مددجو چهره به چهره ملاقات کرد و پس از صدور دستور قانونی، زمینه آزادی ۱۸ نفر از زندانیان فراهم شد.

رییس کل دادگستری سمنان در حاشیه بازدید از بندها و اندرزگاه ها این زندان ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی(ع) گفت: در راستای جامه عمل پوشاندن به منویات رییس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رعایت حقوق زندانیان و افراد نگهداری شده در زندان ها، با حضور در بخش های مختلف زندان مرکزی سمنان از تمامی بندها و اندرزگاه ها، آشپزخانه، محیط های بهداشتی و بهداری، بازدید به عمل آمد تا از نزدیک فرصت اصلاح و بازاجتماعی‌شدن را که برای افراد محبوس در این ندامتگاه به وجود آمده است، مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد.

وی تصریح کرد: نگاه اسلام و قوانین موضوع کشور در مورد حبس فقط در موارد محدود است و به عنوان یک ضمانت اجرا شناخته می شود و سیاست دستگاه قضایی سمنان است که در صدور احکام و قرارهای صادره ضمن رعایت کرامت انسانی افراد و با در نظر داشتن شرایط آنها، تناسب لازم میان جرم و مجازات وجود داشته باشد به نحوی که اجرای مجازات حبس حداکثر تاثیر گذاری مثبت را داشته باشد.

وی افزود: در زندان ها با برنامه ریزی لازم برای هر یک از زندانیانی که دارای استعداد های مختلف کاری و حرفه آموزی هستند و با برگزاری دوره‌های آموزشی، فنی و حرفه‌ای و اشتغال در کارگاه‌های درون زندان، شرایط ایجاد اشتغال پایدار، مولد و عملی فراهم می‌شود تا با یادگیری دوره‌های لازم، زمینه‌ساز اشتغال آنان پس از خروج از زندان باشد.

حجت الاسلام اکبری تاکید کرد: باید در شعبه‌های سراسر استان پرونده‌های زندانی‌دار را به صورت ویژه مدنظر نظر قرار داد، همین که پرونده‌ زندانی‌دار در بایگانی شعبه‌های دارای یک نشانه و برچسب مخصوص زندانی‌دار است، به ما هشدار می دهد این پرونده باید به‌صورت خاص و ویژه مدنظر قرارگیرد و نباید از احوال زندانیان غافل شد. در مراجع قضایی نباید زندانی بلاتکلیف وجود داشته باشد و قرارهای منتهی به بازداشت چنانچه در اوقات کشیک صادر شد، ضمن هماهنگی لازم با مراجع مربوطه، از بازداشت غیرموجه افراد خودداری شود و تا جایی که ضرورت قانونی ایجاب نمی کند، از صدور قرارهای سنگین و غیرمتناسب خودداری شود.

رییس کل دادگستری سمنان در خصوص بهره برداری از مجازات های جایگزین حبس هم بیان کرد: هدف دستگاه قضایی سمنان کاهش درد و رنج خانواده زندانیان و تاثیرگذاری اجرای مجازات بر فرد مجرم در طول دوران حبس است و برای دستیابی به این هدف، اصل شخصی بودن مجازات‌ها به‌طور خاص مدنظر باشد و تا جایی که قانون اجازه می دهد با صدور احکام متناسب جایگزین حبس صادر شود.

وی ادامه داد: البته در استفاده از مجازات های جایگزین حبس افراد حائز شرایط شناسایی و به نحوی ارفاق قانونی به آنان اختصاص یابد که موجب وهن موضوع نشود و مجازات تعیین شده، کاربردی و مایه اصلاح زندانی شود.

وی پس از ملاقات چهره به چهره با ٨۴ نفر از متهمان و محکومان زندان مرکزی سمنان، تاکید کرد: در بازدید از زندان ها موضوع ملاقات بدون واسطه با جمیع زندانیان به عنوان یک ضرورت مهم و اساسی است که این موضوع در جلسات مختلف به قضات استان تاکید شده است تا در بازدیدهای متناوب از ندامتگاه های استان از موضوع گفت‌وگوی چهره به چهره با زندانیان دریغ نشود و با شنیدن و پیگیری قانونی درخواست‌های آنان مسیر بازاجتماعی‌شدن آنان را به خوبی مهیا کنند.

رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به تعداد آزادی زندانیان در نتیجه این بازدید گفت: مددجویانی که شرایط لازم برای دریافت نهادهای ارفاقی و یا بهره مندی از تاسیسات قانونی مانند مانده مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات حبس، ایجاد زمینه صلح و سازش فی مابین طرفین، جلب رضایت شاکی و همچنین با کمک خیران و نیکوکاران برای آنان وجود داشت، به تعداد ۱۸ نفر شناسایی و زمینه آزادی آنان فراهم شد و دستگاه قضایی استان مقوله کنترل و کاهش جمعیت کیفری را از یک سو و از سویی دیگر رسیدگی توام با صحت، دقت و سرعت و البته رعایت انصاف و عدالت را به عنوان یک امر مهم وجدی در دستور کار قرار داده است.