در بازدید سرزده مشترک دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، پلیس اماکن، روسای اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی شهرستان و نمایندگان اداره صمت، از بنگاه‌های خودرو و املاک شهرستان زرند عملکرد این اصناف مورد ارزیابی  قرار گرفت و پس از بررسی اسناد و مدارک معاملات انجام شده و مجوز‌های قانونی، چند بنگاه، ضمن ارشاد لازم، تذکر گرفتند.

رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در حاشیه این بازدید گفت: حل مشکل نبود جواز کسب بنگاه‌های خودرو، برای احقاق حقوق دولتی و نظارت بر فعالیت آن ها، از مهم ترین اولویت‌های حوزه بازار و اصناف شهرستان بوده که تحقق آن نیازمند همکاری بنگاه داران و دستگاه‌های متولی برای تعیین محلی مناسب برای بنگاه‌های خودرو است.

 وی افزود: آغاز بازدید‌ها و نظارت دستگاه قضایی بر بنگاه‌های املاک و خودرو در ابتدا رویه تعاملی و هشدار گونه دارد تا ضمن اتمام حجت با بنگاه داران فرصتی برای رفع نقایص به آن‌ها داده شود، اما  رویه آینده در حوزه اصناف، اقدام قاطع قانونی و حمایت از مردم است.

دادستان زرند تصریح کرد: تمامی مشاوران املاک، در تنظیم قرادادها، ملزم به رعایت نرخ مصوب برای اجاره بها و درج اطلاعات در سامانه مربوط هستند و در مسیر صیانت از حقوق عامه با خاطیان در زمینه رعایت نکردن مقررات قانونی، انجام معاملات نامتعارف و قیمت گذاری‌های غیرواقعی با جدیت برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی با انتقاد از نداشتن جواز کسب از سوی برخی بنگاه‌های خودرو در این شهرستان، گفت: نبود وجود مجوز فعالیت این بنگاه ها، مانع از احقاق حقوق دولتی و نظارت مستمر بر فعالیت بنگاه داران است و از سویی دیگر وجود بنگاه‌های خودرو در خیابان‌های اصلی از جمله خیابان فلسطین به علت تشدید بار ترافیکی و نازیبایی بصری برای معابر، از مهم ترین دلایلی است که با توجیه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی بنگاه‌های خودرو را ضروری می کند.

وی با اعلام در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی بنگاه‌های خودرو از سوی دستگاه قضایی گفت: برنامه ریزی می‌شود با تعامل شورای تامین و ترافیک شهرستان، پلیس راهور، پلیس اماکن و اتحادیه بنگاه داران خودرو، مشکلات فعلی بنگاه داران بررسی کارشناسی همه جانبه و با جدیت نسبت به رفع آن ها اقدام شود.

یعقوبی با تاکید بر حساسیت و دشواری‌های اجرای طرح ساماندهی و انتقال بنگاه‌ها به محل مناسب، گفت: در صورت  همکاری نکردن بنگاه داران در روند اجرای طرح ساماندهی، به طور قطع با توجه به لزوم نظارت قانونی، دستور قضایی پلمب بنگاه‌های متخلف و بدون مجوز صادر و اجرایی خواهد شد.