مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفتگو با خبرنگار تابناک پیرامون مهم‌ترین اولویت‌های وزیر صمت در دولت چهاردهم اظهار داشت: در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، رسیدگی به چالش‌های تجارت خارجی از سوی وزیر جدید صمت اهمیت دارد. به بیان دیگر، در سال‌های اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت در حوزه تصمیمات مؤثر در مسیر تجارت خارجی، نقش کلیدی داشته است و با تصمیمات و بخشنامه‌هایی که ابلاغ کرد، موانعی بر مسیر تولید و صادرات رقم خورد.

عباد ادامه داد: دخالت‌های وزارت صمت طی سال‌های گذشته در بخش‌هایی نظیر ثبت سفارش و تخصیص ارز و مجوز ورود کالا به کشور، مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. از سوی دیگر، در بخش صادرات شاهد هستیم که بسیاری از مجوز‌ها از سوی این وزارتخانه صادر می‌شود و مقررات صادراتی وزارت صمت به‌گونه‌ای است که با تغییرات زیاد و حتی هفتگی روبرو بوده و در نتیجه اثر منفی بر تجارت خارجی و تراز تجاری کشورمان داشته است.

لزوم بازتعریف بخشنامه‌ها در وزارت صمت

وی با بیان اینکه تقاضا و پیشنهاد بنده به‌عنوان عضوی از پارلمان بخش خصوصی از وزیر جدید صمت، این است که تعامل مؤثری میان وزارت صمت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد تا پروسه‌های مربوط به واردات و صادرات، دوباره بازتعریف شود، افزود: به این ترتیب می توانیم شاهد تقویت تجارت خارجی در اقتصاد باشیم. چراکه در روند‌های جاری، بخشنامه‌ها و تصمیمات به‌گونه‌ای است که متأسفانه کالا‌ها و مواد اولیه برای تولید، با کُندی وارد می‌شود و از سوی دیگر، صادرات نیز با افت معناداری مواجه شده است.

این فعال بخش خصوصی یکی دیگر از مسائلی را که می‌توان به‌عنوان اولویت‌های مهم پیش روی وزیر صمت قرار گیرد، رسیدگی به چالش قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف دانست و تصریح کرد: طی این سال‌ها، دولت‌ها تعیین کردند که چه کالایی با چه قیمتی وارد و با کدام قیمت صادر شود. رویکردی که نتایج منفی برای کلیت اقتصاد به همراه داشته است.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای تولید و تجارت

وی تأکید کرد: مسلماً عدم توجه به چالش‌ها و مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، منجر به تداوم قاچاق در اقتصاد می‌شود. هفته‌های گذشته شاهد بودیم که با تصمیم عجیب وزارت صمت، امکان واردات با محدودیت مواجه شد. به‌گونه‌ای که با بخشنامه آخری که ابلاغ شد، واردات صرفاً توسط تولیدکنندگانی که پروانه تولید از وزارت صمت دارند، امکان‌پذیر شد؛ لذا با چنین تصمیم عجیبی در مجموعه وزارت صمت، یک نوع رانت برای تولیدکنندگان ایجاد شد. در نتیجه با چنین اقداماتی، عملاً هزینه‌های واردات کالا به صورت قاچاق راحت‌تر است و انتظار می‌رود در دوره جدید وزارت صمت، این فرایند‌ها و بخشنامه‌ها به شکل مؤثری اصلاح شود تا مواد اولیه مورد نیاز تولید به راحتی تأمین و وارد کشور شود تا مانع از افزایش قیمت مواد اولیه در شرایط کمبود کالایی شود.

مهراد عباد با اشاره به تأثیر منفی کسری تراز تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سال قبل تاکید کرد: سال گذشته شرایط برای صادرات سخت شد و در نتیجه یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل گیری تراز منفی، موانع بسیار در مسیر صادرات بود، موانع و مشکلاتی که توسط وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفت و انتظار می‌رود در دولت جدید، شاهد برطرف شدن این مشکلات باشیم.

تولید با مشکلات دست و پنجه نرم می کند

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پنج‌ماهه اخیر به دلیل کمبود منابع ارزی، واردات بسیار محدود شد و بسیاری از فعالان اقتصادی، ماه‌هاست که در صف تخصیص ارز هستند و با ابلاغ بخشنامه ضد تولید در وزارت صمت، موانع واردات مواد اولیه دوچندان شده است. به‌گونه‌ای با چنین بخشنامه‌ای عملاً واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. چراکه فقط تولیدکنندگان اجازه واردات دارند. این در شرایطی است که بسیاری از مواد اولیه بخش تولید، توسط بازرگانان و شرکت‌های کوچک و فعال در حوزه واردات و صادرات، تأمین می‌شود و حالا چنین سیاستی منجر به وقفه در تولید شده است.

با بهم ریختگی در تولید و تجارت خارجی مواجهیم

عباد گفت: به بیان دیگر، با چنین تصمیمات یک‌شبه، تولیدکننده به واردکننده تبدیل شده و واردکننده هم به قاچاقچی تبدیل شده است؛ بنابراین با سیاست‌های دوره گذشته وزارت صمت، شاهد نوعی بهم ریختگی در حوزه تولید و تجارت خارجی هستم، در نتیجه یکی از اولویت‌های کوتاه‌مدت وزیر صمت، بازتعریف سیاست‌ها در این بخش‌ها می‌تواند باشد تا شاهد اصلاح رویکرد‌ها در حوزه‌هایی نظیر ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برای تولید باشیم.

روندهای گذشته در وزارت صمت اصلاح شود

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: امیدوارم در دوره جدید وزارت صمت، اصلاح روند‌ها به صورت کوتاه‌مدت و گام‌به‌گام انجام شود و با نظرسنجی از بخش خصوصی و متخصصان همه جوانب تصمیمات را در نظر بگیرند. انتظار می‌رود تا آقای اتابک وزیر جدید صمت، تعامل سازنده‌ای با بخش خصوصی داشته باشد تا شاهد رفع موانع تولید باشیم.

راهکار بلندمدت پیشنهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران توضیح داد: در کنار موارد مطرح شده، راهکار بلندمدت برای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد کشورمان، همراهی و کمک وزارت صمت به وزارت اقتصاد است. به بیان دیگر، یک سری شاخص‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی در بانک جهانی داریم و بر اساس این شاخص‌ها، هر ساله کشور‌ها امتیاز‌هایی دریافت می‌کنند که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل خواهد گرفت؛ بنابراین نیاز به همراهی و کمک وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها در بهبود این شاخص‌ها و استاندارد‌ها داریم. به‌گونه‌ای که بسیاری از این امتیازها، مربوط به تجارت خارجی است و نقش وزارت صمت در این بخش، مهم و کلیدی است. در نتیجه توجه به این موارد، در بلندمدت نتایج مثبتی برای بهبود محیط کسب‌وکار و تولید کشورمان به همراه خواهد داشت و امیدواریم که وزیر جدید صمت نسبت به این موارد، توجه ویژه‌ای داشته باشد و در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خود، این مسائل دیده شود.