به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره مسکن، روزهای شلوغ شورای‌های حل اختلاف است، روزهایی که مستاجران با قوانین بی‌رحمانه‌‌ای که مدافع موجران هستند، مواجه می‌شوند و هم سرپناه و هم پناه قانونی را از دست می‌دهند، هر چند که در ظاهر قانون حامی آنهاست.

عدم رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها، درخواست موجر برای تخلیه زودتر از موعد قرارداد، اختلاف درباره بین موجر و مستاجر درباره جبران خسارت برای آسیب زدن به تجهیزات و از همه مهمتر عدم بازپرداختن وجه رهن از سوی موجر به مستاجر از جمله شکایات پرتکرار این روزهای مستاجران هستند و در مورد آخر خلاء قانونی مشهود است.

یکی از موضوعات اختلاف بین موجر و مستاجر این است که موعد قرارداد اجاره به پایان رسیده و مستاجر قصد تخلیه واحد را دارد اما از آنجایی که واحد به رهن دیگری نرفته است، مالک پول رهن را نمی‌پردازد و همین موضوع منجر می‌شود، مستاجر به دلیل عدم پرداخت وجه قرارداد بعدی، واحد مد نظر برای اجاره یک سال آینده را از دست دهد. جالب این است که این مورد که کاملا حق با مستاجر است اما قانون به نفع موجر است.

در این باره داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا اظهار داشت: مستاجر و موجر برای حل این موضوعات باید به شورای حل اختلاف منطقه مراجعه کنند اما موضوع این است که اگر مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند، مالک به مستاجر بدهکار نخواهد بود و در پروسه بعدی موضوع به دادگاه منتقل می‌شود و قابل رفع در شورای حل اختلاف نیست.

وی تاکید کرد: اگر در قرارداد موضوع جریمه برای تاخیر در پرداخت پول رهن نیامده باشد، مالک مشمول جریمه هم نمی‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید براینکه می‌توان در این باره با نقص قانون مواجه هستیم، گفت: در شرایطی که موجر پول رهن را نداد و مستاجر هم واحد را تخلیه نکرده، موجر دیگر بدهکار محسوب نمی‌شود. اما توصیه جدی ما به مستاجران این است که اگر با این مشکل مواجه شدند، واحد را تخلیه نکنند چراکه پیگیری این موضوع در دادگاه زمانبر است و در زمان کوتاه نمی‌تواند به وجه رهن دسترسی داشته باشد در این شرایط در قرارداد رهن واحد بعدی دچار مشکل خواهد شد و ممکن است آن واحد را هم از دست بدهد.

بیگی‌نژاد ادامه داد: توصیه ما این است که اگر مستاجری با این مشکل مواجه شد از همان روز اول پایان قرارداد، موضوع را در دفاتر الکترونیک قضایی اظهار و ثبت کند و حتما مشکل را به مشاور املاکی که قرارداد در آن واحد صنفی منعقد شده اطلاع دهد چراکه مشاوران می‌توانند به این پروسه و فرایند سرعت بخشند.