شناسهٔ خبر: 68335829 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: میزان | لینک خبر

یادداشت|

ادعای اعسار خود یک دعوی حقوقی است که باید در دادگاه ثابت شود

مستشار سابق دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس در یادداشتی با موضوع «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به – مخاطب» تاکید کرد: ادعای اعسار خود یک دعوی حقوقی است که باید در دادگاه ثابت شود. به عبارت دیگر اصل بر تمکن افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صاحب‌خبر -

خبرگزاری میزان- صمد چوبینه، مستشار سابق دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به – مخاطب: عموم شهروندان شامل الف) اعسار از پرداخت هزینه دادرسی:طرح هر نوع دادخواست در جهت احقاق حق در مراجع قضایی نیازمند پرداخت هزینه است. میزان این هزینه‌ها را قانون مشخص می‌کند و هر متقاضی طرح دعوی در محاکم باید این مبالغ را پرداخت کند، اما گاهی امکان پرداخت این هزینه‌ها برای متقاضی وجود ندارد.

اعسار به معنای رنج و سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی زمانی که یک فرد دارای تمکن مالی جهت پرداخت وجوه قانونی نباشد یا دسترسی به اموالش ندارد، دچار اعسار است.

ادعای اعسار خود یک دعوی حقوقی است که باید در دادگاه ثابت شود. به عبارت دیگر اصل بر تمکن افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

برای اثبات اعسار، متقاضی باید شهادت حداقل دو نفر از افرادی را که از وضعیت زندگی او آگاهی کامل دارند را به دادگاه معرفی کند. ضمنا شهادت این افراد به صورت کتبی هم باید به صورت استشهادیه پیوست پرونده شود. این موضوع در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد تاکید قرار گرفته است.

دادگاه پس از طی تشریفات لازم و استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ایشان در خصوص ادعای اعسار تصمیم گیری می‌کند. اگر دادگاه ادعای اعسار را پذیرفت این حکم دارای دو اثر اصلی است: ۱- معافیت موقت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، ۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله وکیل.

شخصی که از مزایای حکم اعسار استفاده می‌کند اگر در دعوی اصلی پیروز شود از اعسار خارج می‌شود و باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گاهی به صورت مطلق پذیرفته یا رد نمی‌شود. یعنی ممکن است دادگاه درصدی از آن را بپذیرد که در این صورت الباقی هزینه دادرسی باید توسط متقاضی پرداخت شود. دادخواست اعسار از جانب خواهان دعوی اصلی، واخواه یا تجدید نظر خواه ممکن است مطرح شود.

لازم به ذکر است مقررات مربوط به اعسار درباره اشخاص تاجر قابل اجرا نیست و عدم تمکن مالی تجار تحت عنوان ورشکستگی بررسی می‌شود.

ب) اعسار از پرداخت محکوم به: شخصی که در یک دادرسی محکوم به پرداخت وجهی به شخص دیگری می‌شود در صورتی که ناتوان از پرداخت یکجای محکوم به باشد، می‌تواند تقاضای اعسار یا تقسیط را طرح کند.

این موضوع الزاماً در همان دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. قاضی رسیدگی کننده در موضوع اعسار از پرداخت محکوم به ممکن است به سه روش انشاء حکم کند:۱- اعطای مهلت مناسب جهت پرداخت بدهی ۲- قسطی کردن بدهی با ذکر مبلغ هر قسط و ۳- حکم اعسار مطلق و برائت ذمه تا زمان حصول توانایی مالی برای پرداخت بدهی.نحوه و شرایط طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به تقریبا همانند طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، شخص محکوم علیه مکلف است لیست کلیه اموال و دارایی خود و گردش مالی یکساله حساب‌های بانکی خود را نیز به پیوست استشهادیه دادخواست ارائه کند.

همچنین دادگاه به طریق مقتضی لیست اموال و دارایی‌های احتمالی مدعی اعسار را از اداره ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و سایر ادرات مرتبط استعلام می‌کند.

در برخی موارد قانونگذار استثنائاً تشریفات دادرسی دعوی اعسار را حذف کرده است که مهمترین مصداق آن در دعاوی خانوادگی است که دادگاه بدون تشریفات درباره اعسار رسیدگی و اظهار نظر می‌کند.

بدیهی است در صورتی که حکم به اعسار محکوم علیه از پرداخت محکوم به صادر شود و محکوم علیه به مفاد این حکم عمل کند، دیگر امکان جلب و بازداشت محکوم علیه ممکن نیست.

همچنین باید یادآوری کرد که صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که اگر محکوم له (طلبکار) اموالی خارج از مستثنیات دین از محکوم علیه شناسایی کند امکان توقیف آن اموال ممکن نباشد.

انتهای پیام/

نظر شما