در دنياي امروز، انرژي نه تنها يك كالاي استراتژيك، بلكه ابزاري قدرتمند در عرصه روابط بين‌الملل محسوب مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران، با دارا بودن ذخاير عظيم نفت و گاز، پتانسيل بالايي براي بهره‌گيري فعال و هوشمند از «ديپلماسي انرژي» در جهت تامين منافع ملي‌مان دارد. اما تحقق اين امر، مستلزم همكاري و هماهنگي دقيق بين دستگاه‌هاي مختلف، به ويژه چهار وزارتخانه نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه است كه البته قبلا نوشته‌ام كه فرماندهي آن با دستگاه ديپلماسي خارجي باشد. دورنماي انرژي ايران و نيل به چشم‌انداز مطلوب‌مان در سال ۱۴۱۵، با توجه به تحولات جهاني و نيازهاي داخلي، نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و همكاري مستمر و منسجم بين‌المللي است. در اين راستا، ۴ دستگاه اجرايي اصلي ما، وزارت نيرو و وزارت نفت به عنوان بازوي اصلي در مديريت منابع انرژي كشور، نقش حياتي ايفا مي‌كنند. از سوي ديگر، وزارت امور خارجه ايران نيز با توسعه و بهبود ديپلماسي انرژي مي‌تواند به پيشبرد اهداف ملي در اين حوزه كمك كند و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد پشتيباني لازم كند. با توجه به اينكه، وزارت نيرو، مسووليت مديريت منابع آب و برق را بر عهده دارد بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و توسعه منابع تجديدپذير، مثل انرژي خورشيدي و بادي، به تامين پايدار انرژي برق براي كشور و رفع ناترازي داخلي بپردازد. با توجه به افزايش تقاضاي انرژي و محدوديت منابع فسيلي، پيمان‌هاي آب و هوايي مثل معاهده پاريس، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير ضروري به نظر مي‌رسد. همچنين، وزارت نيرو بايد در راهكار كوتاه‌مدت با بهينه‌سازي نيروگاهي، مديريت عمر، ساخت نيروگاه‌هاي با كلاس F و H و ارتقاي شبكه انتقال و توزيع برق، كاهش هدررفت انرژي را محقق كند. وزارت نيرو در برنامه كلان بايد محورهاي زير را در دستور كار قرار دهد: 
الف- توسعه ديپلماسي برق: تبديل ايران به هاب انرژي منطقه از طريق صادرات برق به كشورهاي همسايه و  توسعه شبكه‌هاي انتقال برق فرامرزي. تجربه موفق فرانسه در اتصال شبكه برق خود به كشورهاي همسايه، الگويي مناسب در اين زمينه است.
ب- جذب سرمايه‌گذاري خارجي در انرژي‌هاي تجديدپذير: با توجه به پتانسيل بالاي ايران در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير مثل كريدورهاي بادي و پتانسيل‌هاي تابشي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري‌هاي نوين در اين حوزه مي‌تواند به تقويت ديپلماسي انرژي كمك كند.
وزارت نفت نيز در زمينه استخراج، توليد و صادرات نفت و گاز نقش كليدي دارد. اين وزارتخانه ‌بايد با بهره‌گيري از فناوري‌هاي پيشرفته، بهره‌وري در توليد نفت و گاز را افزايش دهد و از روش‌هاي نوين براي استخراج منابع جديد استفاده كند. همچنين با توجه به تغييرات اقليمي و نياز به كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، وزارت نفت بايد به توسعه فناوري‌هاي كربن‌زدايي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز بپردازد و در برنامه كلان ۳ محور زير را عملياتي كند: 
الف- توسعه ميادين نفتي مشترك: اولويت دادن به توسعه ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه، با هدف ايجاد منافع مشترك و تقويت روابط دوجانبه. تجربه موفق نروژ در همكاري با روسيه در درياي بارنتز، نمونه‌اي قابل توجه در اين زمينه است.
ب- تنوع‌بخشي به بازارهاي صادراتي: كاهش وابستگي به بازارهاي سنتي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي به مناطق جديد جغرافيايي. الگوي عربستان سعودي در صادرات نفت به بازارهاي آسيايي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
ج- توسعه صنايع پايين‌دستي: تبديل نفت و گاز خام به فرآورده‌هاي با ارزش افزوده بالاتر، نه تنها ارزش صادرات را افزايش مي‌دهد، بلكه زمينه همكاري‌هاي فني و تخصصي با ساير كشورها را فراهم مي‌كند. 
نقش وزارت امور خارجه در بهبود و توسعه ديپلماسي انرژي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين وزارتخانه مي‌تواند با ايجاد همكاري‌هاي بين‌المللي و انعقاد توافقنامه‌هاي انرژي، به افزايش صادرات نفت و گاز و جذب سرمايه‌گذاري خارجي كمك كند. همچنين وزارت امور خارجه با استفاده از ديپلماسي اقتصادي و برقراري روابط دوستانه با كشورهاي ديگر، مي‌تواند به تامين تكنولوژي‌هاي نوين و انتقال دانش فني در حوزه انرژي بپردازد و بايد راهبردهاي زير را به صورت متمركز اجرايي كند: 
الف- ديپلماسي فعال در حوزه انرژي: ارتباط مستمر و سازنده با كشورهاي هدف در زمينه انرژي، با هدف معرفي ظرفيت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري.
ب- بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي: همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي مانند اوپك و آژانس بين‌المللي انرژي براي تامين منافع ملي در حوزه انرژي.
همچنين نقش وزارت امور اقتصادي و دارايي در ماموريت‌هاي زير بسيار قابل توجه است كه در چند سال اخير بنا به دلايل انزواي بين‌المللي از آن دور بوده‌ايم: 
الف-ايجاد مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري: ارايه مشوق‌هاي جذاب و رقابتي به سرمايه‌گذاران خارجي در بخش انرژي، با هدف جذب سرمايه و فناوري‌هاي نوين.
ب- تسهيل در مبادلات مالي: رفع موانع و تسهيل در مبادلات مالي بين‌المللي در بخش انرژي، با هدف افزايش امنيت سرمايه‌گذاري و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي. 
در راستاي تحقق اين اهداف، سازمان برنامه و بودجه نيز بايد به تدوين برنامه‌هاي راهبردي و تخصيص منابع مالي مناسب بپردازد. اين سازمان مي‌تواند با انجام مطالعات جامع و ارزيابي‌هاي دقيق، به تعيين اولويت‌ها و تدوين راهبردهاي كلان در حوزه انرژي كمك كند. همچنين با نظارت بر اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي انرژي، مي‌تواند از بهره‌وري و كارايي در اين زمينه اطمينان حاصل كند.
موفقيت ديپلماسي انرژي ايران در گرو همكاري و هماهنگي موثر بين اين چهار وزارتخانه و ساير نهادهاي ذي‌ربط مثل سازمان برنامه و بودجه است. 
براي دستيابي به دورنماي انرژي ۱۴۱۵، با بهره‌گيري از تجربيات موفق جهان و اتخاذ رويكردي فعال و پويا، مي‌توان از ظرفيت‌هاي عظيم انرژي كشور براي تامين منافع ملي و تقويت جايگاه ايران در نظام بين‌الملل بهره برد، فلذا نيازمند هماهنگي و همكاري مستمر بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط هستيم و نبايد فراموش كنيم، تنها از طريق تعامل و تبادل اطلاعات بين نهادهاي مختلف مي‌توان به اهداف بلندمدت گفته شده در حوزه انرژي مثل افق ۱۴۱۵ و برنامه هفتم توسعه دست يافت و به تامين پايدار و بهينه انرژي براي آينده ايران كمك كرد.